انما الاحزاب الاخلاق…
انما الاحزاب الاخلاق…
ان ذهبت اخلاقهم ذهبوا….نقتبس هذه الكلمات من بيت شعري مشهور للشاعر احمد شوقي والمناسبة هي ما بات يعرف بفضيحة الوزيرين البيجيديين تجاه مأجوريهم وحرمانهم من الضمان الاجتماعي. الامر يتعلق بالرميد وزير عدل سابق وحاليا وزير مكلف بحقوق الانسان ويرافع على احترام المغرب لهذه الحقوق في المنتديات وأمام المؤسسات الدولية، والوزير الثاني امكراز وزير الشغل والإدماج المهني. كل واحد من هذين الوزيرين يشتغل محاميا وله مكتبا يشتغل فيه اجراء لم يتم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي. بالنسبة للرميد توفيت الاجيرة بعد 24 سنة من الخدمة دون ان تسجل في الضمان الاجتماعي؛ اما وزير الشغل فإنه لم يصرح بإجرائه إلا بعد انفجار فضيحة زميله الرميد.
كان للجائحة التي تضرب المغرب الفضل الكبير في كشف حقيقة تهرب الباطرونا من التصريح لدى الضمان الاجتماعي بجميع الاجراء او بجزء منهم. كشفت كورونا ان اغلبية الباطرونا تخرق القانون وترتكب جريمة هضم حقوق الاجراء. كشفت كورونا ان الاغلبية الساحقة من العاملات والعمال تعرضوا للجوع ولشظف العيش لان مشغليهم لم يصرحوا بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
مع وفاة اجيرة الرميد اطلع الرأي العام الوطني على فضيحة حرمانها من صندوق الضمان الاجتماعي؛ اعتبر الناس هذه الفضيحة ترقى الى الجريمة السياسية بالنظر الى المعني بها. بعد ذلك اطلع الرأي العام على فضيحة اخرى لا تقل خطورة وهي حرمان اجراء وزير الشغل من حقهم في صندوق الضمان الاجتماعي. هكذا عرت كورونا على حقيقة ان الحكومة وأعضائها هم الاولون في خرق القانون، هم اول من يضرب به عرض الحائط، وهذا امر جاري به العمل في اوساط رجالات الدولة من القمة الى اسفل سافلين.
وجد حزب العدالة والتنمية نفسه في عين العاصفة وهو الذي اعتمد في كل خطاباته وحملاته الدعائية بأنه حزب الاخلاق ومكارمها، حزب اياديه بيضاء لا يكذب ولا يسرق..وانه لا يسمح بأن تطاله الاتهامات الباطلة. لذلك اجتمعت قيادته لترد على اتهامات وزيريه وأصدرت بلاغا أكدت فيه أن هناك خرق للقانون من طرف الوزيرين، لكنها لم تقف على أي مساس بالشفافية والنزاهة. هكذا يتعرف الراي العام على مفهوم النزاهة عند البيجيدي التي تقبل بخرق القانون او ارتكاب جريمة هضم حقوق الاجراء. يتعرف الراي العام ان الاخلاق والتي ركنها النزاهة اصبحت عند البيجيدي اخلاق تقبل بخرق القانون والاعتداء على حق الاجراء.
هل سيتعرض هذا الحزب للمساءلة من طرف الدولة؟ نشك كثيرا في ذلك ولسبب بسيط وهو ان الدولة اذا حاسبت البيجيدي فإنها ستجد نفسها امام تناقض صارخ كيف لها ان تحاسب البيجيدي على امر هي غارقة فيه حتى الاذنين. لذلك سيغطي الاستبداد على زلات الفساد.
