نحن و المخزن: على فقير

نحن و المخزن
على فقير

لم يسبق للمخزن أن رحب في مؤسساته، و أن مدح أحد خصومه الرئيسيين، أحد المدافعين ميدانيا، و ليس لفظيا، عن القضايا العادلة عامة، و قضايا الكادحين والكادحات خاصة. ففي المدة الأخيرة، صعد المخزن من تطويقه للإطارات الرافضة للعبته، و من قمع الأصوات الحرة.
ففي هذا الإطار يمكن فهم الهجوم المباشر و الغير المباشر على النهج الديمقراطي، و على رموز من رموز الصمود في وجه مخططاته.
– أعطيت التعليمات لمختلف وسائل الإعلام الرسمية و الشبه الرسمية بعدم استضافة الرفيق عبد الحميد أمين، الرفيقة خديجة الرياضي، و اللائحة طويلة.
– في الأسابيع الأخيرة، “استضافت” وزارة الداخلية “زعماء” الأحزاب المشاركة في البرلمان المخزني. عدم توجيه الدعوة للنهج الديمقراطي ، مسألة عادية. لأن النهج بعيد كل البعد عن “زريبة” شارع محمد الخامس بالرباط. بعد ذلك استضافت وزارة الداخلية الأحزاب الغير ممثلة في البرلمان، دون توجيه دعوة للنهج الديمقراطي، التنظيم القانوني. و هذا يعني أن المخزن لا يعطي أي اهتمام لقوانينه.
لا تحب وزارة الداخلية سماع كلام يخرج عن المعتاد، لا تريد سماع الحقيقة.
– رفض تسلم ملفات تجديد الهياكل التنظيمة الجهوية و المحلية و القطاعية، و بالتالي رفض تسليم وصولات الإيداع القانون.
فبالمحمدية، رفضت السلطات المعنية بتسليم ملفات تجديد الكتابة المحلية لفرع لنهج الديمقراطي، وملف الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، و ملف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
– هناك افتعال مشاكل وهمية، و تضخيم خلافات موضوعية، في الإطارات الجماهيرية المناضلة، مما يضعف المقاومة الشعبية ضد الباطرونا و المخزن.
و مما زاد من سخط الدولة المخزنية و العديد من الأطراف على النهج الديمقراطي، وقوف هذا الأخير مع مختلف الحراكات النضالية عامة، و مع الشباب الماركسي المقاوم في عدة مناطق خاصة (جرادة، بني تجيت…)، كما يساهم ميدانيا في نضالات الأحياء الشعبية و الدواوير بدون شروط مسبقة: يكفي أن تكون القضية عادلة، و أن تتوجه المعركة ضد البرجوازية الرأسمالية، ضد المافيا العقارية، ضد ناهبي الأراضي، ضد المخزن و امتداداته المحلية، لننخرط ميدانيا فيها.
العديد من الأوساط لها حساسية خاصة تجاه “رائحة” النهج الديمقراطي.
ففي المدة الأخيرة انعقد مؤتمر تاريخي للفلاحين الصغار بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، ولكون فقط تواجد مناضلي و مناضلات النهج في الأجهزة القيادية، قرر المخزن عدم تسليم وصل الإيداع القانوني خارقا بذلك قوانينه.
و كون الرفيق عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يعد إحدى المرجعيات العلمية في ما تعيشه البلاد في ظل جائحة كورونا، منعت عليه وسائل الإعلام الرسمية و الشبه الرسمية، و ها هو اليوم مستهدف…
علينا، كمناضلي ومناضلات النهج الديمقراطي، أن لا نسقط في صراعات هامشية: فتناقضنا الرئيسي هو مع المخزن و من يدور في فلكه. فالجدال/الصراع الفكري مع بدائل لا نتفق معها ( البديل الاسلاموي، الملكية البرلمانية، الثورة الاشتراكية حالا، الانقلابية، الإرهاب…) جدال/صراع ضروري لكن غير عدائي. فلنتسلح بقيم التقدميين في ممارساتنا: التواضع، إنصات لملاحظات الآخرين، تدبير ديمقراطيا الخلافات داخل المنظمات الجماهيرية، في الأجهزة التنظيمية الداخلية، ممارسة مع الأطراف المناضلة مبدأ ” الوحدة- النقد- الوحدة”، لما يخدم قضايا الجماهير الشعبية و يقوي سيرورة التغيير الجذري، تقوية الروابط النضالية مع رفاقنا الشباب الماركسي المستقل، و المتواجد في جبهة المقاومة، و نبحث عن الحقيقة في واقع الصراع الطبقي ، ف”الأفكار السديدة لا تنزل من السماء”…التواضع، التواضع، التواضع… و لنكون وسط الجماهير المقاومة “كسمكة في الماء”، كما قال ماو تسي تونغ.
إستراتيجيتنا في سيرورة التغيير مبنية على النضال الحازم، الجماهيري، الواعي و المنظم، بهدف تحقيق الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية التي تضمن الاستقلال عن الامبريالية و الصهيونية و الرجعية العربية، و بناء الديمقراطية الشعبية بدل الاستبداد المخزني. و هذا ما يتطلب بناء جبهة الطبقات الشعبية العريضة. هذه مرحلة على طريق الثورة الاشتراكية كبوابة المجتمع الخالي من الطبقات و من استغلال الإنسان للإنسان.
و كخاتمة: فمهما كان التطويق المخزني و وكلائه، سوف لا نتراجع عن اختياراتنا، ف”أنفاس” منظمة “إلى الأمام” تجري في أجسادنا، و القضايا التي استشهد من أجلها ألاف المغاربة عامة، و مئات الاتحاديين و الماركسيين اللينينيين خاصة، تبقى أمانة في عونقنا.
فإلى الأمام سائرين، بطول النفس، مستعدين لكل التضحيات،
من أجل قضايا الطبقة و عموم الكادحين و الكادحات، و المضطهدين و المضطهدات.
المحمدية، 11 أكتوبر 2020