إضراب عن الطعام مشترك للمعتقلين السياسيين في سجون المغرب
بيان للرأي العام الوطني والدولي
نحن:
عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف: ناصر الزفزافي، نبيل احمجيق، محمد جلول، محمد حاكي، سمير إغيد، زكرياء أضهشور. (سجن طنجة 2)
عائلة الصحافي: سليمان الريسوني.
عائلة الصحافي: عمر الراضي.
عائلة الأستاذ الجامعي: المعطي منجب.
نعلن للرأي العام الوطني والدولي، ولكافة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان دخول ابنائنا المتواجدين بسجون: طنجة 2، عكاشة (الدار البيضاء)، والولجة (نواحي سلا) في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس 20/ 21 يناير الحالي.
يأتي هذا الإضراب الرمزي عن الطعام احتجاجا على استمرار سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي، وحرية الصحافة والرأي والتعبير، والحق في التنظيم.
وإذا كان المراقبون المحايدون، والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، والتقارير والملاحظات الصادرة عن مختلف الهيآت والمقررين الأمميين التابعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، وتغطيات الصحافة الوطنية المستقلة والدولية للشأن الحقوقي ببلادنا، قد اجمعت كلها على وجود انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في المغرب، والتي تصاعدت وتيرتها في السنوات الأخيرة.
فإننا نشدد على أن مسلسل خنق الحريات والحقوق قد استفاد من جهة من تراجع الاهتمام بحقوق الإنسان في سلم أولويات السياسات الدولية، وخصوصا مع وصول تيارات اليمين القومي المتطرف للحكم في أكثر من دولة، ومن جهة أخرى من ظروف جائحة كورونا التي استثمرتها السلطوية من أجل المزيد من الضبط والتحكم والاستبداد، والتضييق على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.
لقد كنا شهودا عن قرب على خروقات وانتهاكات حقوقية تراوحت في ملفات الحراك الشعبي بالريف ،وملفات الصحافيين بوعشرين والريسوني والراضي، وملف الأكاديمي المعطي منجب، بين: قمع التظاهر السلمي، التعذيب، فبركة المحاضر، انعدام شروط المحاكمة العادلة، طول مدة الاعتقال الاحتياطي، التشهير،،،
إن هذا الإضراب الرمزي عن الطعام، هو صرخة من أجل تذكير كل من يهمهم الأمر بأن استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي دليل على عدم التزام الدولة المغربية بتعهداتها التي صادقت عليها، سواء ما تعلق بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، والبروتوكولات الملحقة بها، او ما تعلق بتعهداتها مع شركائها الخارجيين دولا ومنظمات دولية واتحادات قارية وإقليمية.
إن هذا الإضراب الإنذاري بما يحمله من دلالة رمزية هو إعلان عن رفض الاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وقمع التظاهر السلمي، والتعذيب، وخنق حرية الرأي، والتشهير بالمعارضين، وامننة الفضاء العام.
ونحن كعائلات، إذ نتضامن مع ابنائنا، فإننا نحمل الدولة المغربية المسؤولية عما قد يلحقهم ، وندعوها ليس فقط للتعجيل بإطلاق سراحهم، بل كذلك إلى القطع مع هذه السياسات الأمنية في التعامل مع المعارضين والصحافيين والحراكات الاجتماعية، وكل وسائل التعبير السلمي عن الرأي.
