بيان المجلس الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي

انعقد يوم الأحد 18 أبريل 2021، المجلس الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي في دورته العادية، حيث تداول عضوات وأعضاء المجلس في التطورات السياسية والاقتصادية الاجتماعية التي يعيشها العالم وانعكاساتها على الوضعين الإقليمي والوطني وبالأخص على الشبيبة، وكذا في الأداء التنظيمي والنضالي للتنظيم الشبيبي للنهج الديمقراطي، وفي ختام أشغاله أصدر المجلس الوطني بيانا نورد نصه الكامل كما توصلنا به فيما يلي:

تحت شعار: “شبيبة ماركسية مناهضة للنظام المخزني ومساهمة في مهمة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين”، انعقد يوم الأحد 18 أبريل 2021، عبر تقنية التناظر المرئي، المجلس الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي في دورته العادية، دورة “26 سنة من النضال من أجل التحرر والديمقراطية والاشتراكية”، تزامنها مع الذكرى السنوية لتأسيس حزبنا المناضل “النهج الديمقراطي”، وبعد التداول في التطورات السياسية والاقتصادية – الاجتماعية التي يعيشها العالم وانعكاساتها على الوضعين الإقليمي والوطني وبالأخص على الشباب/ات، وأداء شبيبة النهج الديمقراطي سواء على المستوى التنظيمي والنضالي، فقد سجل المجلس الوطني ما يلي:

دوليا:

استمرار جائحة كورونا في حصد الأرواح والانتشار لما يزيد عن سنة، الشيء الذي عرّى سياسيات الرأسمالية ونتائج تسليع قطاع الصحة.

تزايد حدة الهجوم الرأسمالي على الطبقات الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة، عن طريق الاستمرار في الإجهاز عن العديد المكتسبات التي حققتها بفضل نضالها على مر التاريخ.

اشتداد الصراع في العالم بين الأقطاب الامبريالية، الشيء الذي يهدد في أكثر من أي وقت مضى السلم والأمن العالميين، وسلامة كوكب الأرض.

إقليميا:

هرولة الأنظمة الرجعية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، حفاظا على مصالحها الضيقة وضدا عن إرادة شعوبها.

استمرار السيرورات الثورية التي تشهدها المنطقة (لبنان والسودان والجزائر..) بنفس ثوري وديمقراطي، يصطدم بالأنظمة الرجعية الحاكمة، والتدخلات الإمبريالية المعادية لمصالح الشعوب.

استمرار النضال الوطني في عدد من دول إفريقيا في مواجهة التدخل الامبريالي الغربي.

وطنيا:

تسريع النظام السياسي المغربي من وثيرة التطبيع مع الكيان الصهيوني وقمعه كل التعبيرات الشعبية الرافضة لهذه الخطوة.

استغلال النظام، للجائحة لتصعيد القمع ضد النضالات (مثل: التنكيل بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد..) وضد المعارضين (اعتقالات ومتابعات قضائية ضد مناضلين وصحافيين..) في محاولة لإخماد الحركة النضالية الشعبية.

هبة شبابية نضالية في العديد من القطاعات خاصة ما تعرفه حركة المعطلين بقيادة الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلة وحركة الشغيلة التعليمية خصوصا عبر النقابة الوطنية للتعليم ك.د.ش، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والتنسيقيات التعليمية، وحراك طلبة وخريجي المعاهد العليا.

معارك مهمة تخضوها الطبقة العاملة في العديد من المناطق والوحدات الانتاجية دفاعا عن حقوقها المهضومة.

استمرار اعتماد آلية “التعليم عن بعد” بشكل أساسي في العديد مؤسسات التعليم العالي والكليات، رغم ما أبانت عنه من فشل ذريع، يأتي بموازاة تجريم الفعل نضالي طلابي داخل الجامعة.

الأوضاع المأساوية والخطيرة التي تعيشها الشبيبة المغربية بكل فئاتها نتيجة السياسات النيوليبرالية المملاة من الدوائر المالية الامبريالية دون مراعاة إلى ظروف الحالية المتسمة باستمرار تفشي جائحة كورونا، الشيء الذي يدفع بالشباب/ات إما إلى الاشتغال في مهن أكثر هشاشة تفتقد لأبسط شروط العمل الكريم (مستخدمي مراكز النداء، العمال الزراعيين، الشبيبة العاملة) وإما اللجوء إلى قوارب الموت، وإما إلى وضع حد لحياتهم/ن.

بداية الاستعداد لإجراء الانتخابات في ظل غياب الديمقراطية وغياب أي مقومات للرهان على هذه العملية.

وبناء على كل ما سبق فإن المجلس الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي يعلن للرأي العام الوطني والدولي:

انخراطه بحماس في مهمة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين/ات.

يعتبر أنه لا رهان شعبي سياسي في الظروف الحالية على الانتخابات مثمنا مواقف القيادة الوطنية لتنظيمنا بمقاطعة الانتخابات التشريعية والمحلية، وأن الرهان الحقيقي هو النضال العمالي والشعبي مع العمل على توحيده.

رفضه القاطع للقمع المتصاعد من طرف الحكم في حق كل الحركات النضالية، خصوصا الشبابية.

استنكاره للهجمة الممنهجة في حق الشغيلة التعليمية والهادفة للإهانة والحط من كرامتهم/ن.

رفضه لاعتماد “آلية التعليم عن بعد” في التعليم، خصوصا العالي، لما ترتب عنها من نتائج كارثية، ويدعو كل الطلاب وفصائل الحركة الطلابية المناضلة إلى بدل المزيد من الجهود من أجل توحيد الرؤى والتحركات المناهضة لهذه الآلية، مع تثمينه للتحركات التي بادر بها فصيل طلبة اليسار التقدمي في هذا الصدد.

مطالبته بإلغاء القوانين الرجعية ورفضه لكل المشاريع التي تهدف لتصفية ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي والحق في الوظيفة العمومية والعمل القار والحق في العمل النقابي والحق في الإضراب…

دعوته لتكثيف الجهود من أجل توحيد النضالات النقابية العمالية في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة.

رفضه لهرولة النظام المخزني للتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، وتثمينه للمبادرات النضالية التي أعلنت عنها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع.

إدانته بقوة الحكم الظالم الصادر في حق كل من رفيقنا محمد جفى المحكوم بأربعة أشهر، وفي حق رفيقنا مراد بنكيدة من طرف كلية بجامعة شعيب الدكالي القاضي بحرمانه من متابعة دراسته الجامعية لمدة سنة كاملة بسبب نشاطه الطلابي النقابي.

مطالبته بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف ووضع حد لكافة المتابعات لنشطاء الحراكات الاجتماعية والمدونين والصحافيين.

تضامنه المبدئي واللامشروط مع الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، المضربين عن الطعام، ونطالب بالاستجابة لمطالبهما، وإطلاق سراحهما.

دعوته جميع الحركات الشبيبية العالمية التقدمية والمناهضة للإمبريالية والصهيونية للمزيد من العمل الوحدوي في أفق خلق تحرك شبيبي عالمي ضد السياسات النيوليبرالية الرامية لإفقار الطبقات الشعبية وتهديد البيئة والسلم العالمي.

تشبثه بالعمل الوحدوي مع الشبيبات الديمقراطية والمناضلة المغربية، وحرصه على تعزيز وتقوية آليات النضال الشبيبي المشترك في سبيل وطن يصون حقوق شبابه.