الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدين الحكم الظالم والانتقامي ضد الراضي وستيتو
الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدين الحكم الظالم والانتقامي الصادر ضد الصحفيين عمر الراضي وعماد ستيتو
تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغضب واستنكار بالغين الحكم الظالم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد الصحفيين عمر الراضي وعماد ستيتو، بعد محاكمة انتفت فيها كل معايير المحاكمة العادلة، وانتهكت فيها أبسط الحقوق التي يضمنها التشريع المغربي، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، للصحفيين، وخاصة للصحفي عمر الراضي الذي لازال في حالة اعتقال تعسفي وتحكمي في خرق سافر لكل المساطر والقوانين، بالرغم من توفره على كافة الضمانات التي تخوله من المحاكمة في حالة سراح.
يأتي هذا الحكم والعالم تحت صدمة ما نشرته الصحافة الدولية عن نتائج التحقيقات التي فضحت تورط الدولة المغربية في أكبر عملية تجسس وتنصت غير قانونية على آلاف المواطنين والمواطنات من ضمنهم صحافيون مغاربة وأجانب، وكان عمر الراضي من الأوائل الذين افتضحت جريمة اختراق هاتفه عن طريق تطبيق بيكاسوس الصهيوني الصنع الذي اقتنته الدولة المغربية في إطار معاملاتها الخيانية مع الكيان الصهيوني.
لقد أجمعت الحركة الحقوقية الوطنية والعالمية اليوم على الطابع التعسفي لاعتقال الصحفي عمر الراضي، وعلى استهدافه كصحفي من طرف الدولة بسبب عمله الصحفي الاستقصائي المتميز، الفاضح للفساد والاستبداد والمنتقد للسياسات المنتهكة للحقوق والحريات، واستهدافه كناشط حقوقي، مساند لقضايا الحرية والديمقراطية والمتواجد دوما في صف الحركات المناضلة ضد الاستبداد والفساد.
إن الاعتقال التعسفي والانتقامي، والمحاكمة غير عادلة للصحفيين عمر الراضي الذي حكم بست سنوات سجنا نافذا و200.000 درهم تعويضا للطرف المدني، وعماد ستيتيو الذي صدر ضده حكم بسنة سجنا منها ستة أشهر نافذة و20.000 تعويض للطرف المدني، لتجسد حلقة أخرى من سلسلة المحاكمات السياسية التي استهدفت الصحفيين والنشطاء والمعارضين والمدونين، والتي تجسد الهجوم الصارخ للدولة على أبسط الحقوق والحريات وتؤكد استمرار التوظيف السياسي للقضاء ضد الأقلام الفاضحة للفساد والأصوات الحرة المطالبة بالديمقراطية والكرامة.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يجدد إدانته للمؤامرة التي استهدفت الصحفيين عمر الراضي وعماد ستيتو، المتجسدة في هذه المحاكمة السياسية التي انتفت فيها معايير المحاكمة العادلة:
ــ يجدد مطالبته بإطلاق سراح الصحفي عمر الراضي المعتقل تعسفيا منذ سنة، في انتهاك سافر لمبدأ قرينة البراءة؛
ــ يعبر عن إدانته الشديدة للحكم الظالم والجائر الصادر ضده وضد الصحفي عماد ستيتو، الذي يعد حكما انتقاميا يجسد تجبر السلطة ضد كل الأصوات المنتقدة وتوظيفها المفضوح للقضاء واستعماله كآلية قمعية واستبدادية؛
ــ يحيي هيئة الدفاع على وقوفها الشامخ إلى جانب الصحفيين، عمر الراضي وعماد ستيتو، خلال كل أطوار القضية منذ اعتقال الصحفي عمر الراضي؛
ــ يوجه التحية العالية للحركة الحقوقية الوطنية والدولية التي لم تتوقف عن المطالبة بالحرية للصحفي عمر الراضي واحترام الدولة لالتزاماتها الحقوقية الدولية التي تعرضت لأبشع انتهاك منذ بداية التحرشات الأمنية بالصحفي عمر الراضي؛
ــ يستنكر بشدة حملات التشهير وترويج المغالطات التي طالت عمر الراضي من طرف صحافة الموالاة في انتهاك صارخ الأخلاقيات مهنة الصحافة، ويتأسف لمستوى الخضوع الذي وصل له القضاء، وعدم قدرته على القيام بمهامه بكل استقلالية ومساواة المواطنين أمامه باعتباره آلية لحماية الحقوق والحريات وضمانها؛
ــ يندد باستغلال قضايا حقوق النساء للانتقام من الصحافيين والمدافعين على حقوق الإنسان، ويؤكد مواصلة النضال من أجل إطلاق سراح الصحفي عمر الراضي وكافة الصحفيين معتقلي الرأي وجميع المعتقلين السياسيين ببلادنا وفضح كل الانتهاكات والخروقات التي قد تتعرض لها حريات الافراد وحقوقهم، ويدعو الحركة الحقوقية والديمقراطية عامة إلى تظافر الجهود وتطوير النضال ضد التردي المتزايد للحقوق والحريات والهجوم الكاسح للدولة على المكتسبات.
عن المكتب المركزي
الرباط، في 20 يوليوز 2021
