بيان اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للنهج الديمقراطي
القطاع النسائي يثمن:
1 – قرار النهج الديمقراطي مقاطعة الانتخابات، ويعتبر هذه الانتخابات مسرحية بئيسة تبدد آمال النساء، خاصة، في الكرامة والحرية والمساواة الفعلية.
2 – رفض النموذج التنموي الجديد الذي يكرس الاستبداد والاستغلال ويسعى لتصفية حقوق العاملات والعمال ومكتسباتهم/ن.
اجتمعت اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للنهج الديمقراطي في دورتها السابعة، عن بعد، يوم الأحد 18 يوليوز 2021 تحت شعار”القضاء على المخزن شرط لبناء نموذج تنموي يستجيب لمتطلبات الشعب المغربي ويضمن حقوق النساء وكرامتهن” ودورة: “سليمان الريسوني وكافة المعتقلين السياسيين”. وبعد تدارس مستجدات الأوضاع العامة المتسمة على المستوى العالمي ب:
اشتداد حدة التناقضات بين القوى الامبريالية،وتصريف ازماتها على حساب أنظمة القوى الإقليمية التي تتأرجح بين دعم ومساندة شروط هذا القطب أو ذاك على حساب مصلحة شعوبها ،في ظل هذه الوضعية تنتعش تيارات شعبوية يمينية اصولية، و فاشستية تحث على التمييز بين الجنسين، وعلى الانغلاق ورفض الأجانب ونبذهم،مما بين بالواضح زيف شعارات الحرية، المساواة، وحقوق النساء.
وقوع شعوب الدول الفقيرة في طاحونة استغلال حرب شركات الادوية الامبريالية العالمية من أجل ترويج لقاحات معينة على حساب صحة شعوب العالم، في ظل موجة انتشار أنواع متحولة من كورونا 19 والتي أصبحت تهدد حياة البشر.
أما على مستوى العالم العربي والمغاربي،
فمازالت الشعوب تعيش في ظل هيمنة أنظمة رجعية واستبدادية، عسكرية وبوليسية، خاضعة لإملاءات المؤسسات البنكية العالمية بدعم مباشر من الإمبرياليتين الأمريكية والفرنسية. ورغم استمرار جائحة كورونا التي تحد من تحرك الجماهير، ظلت مقاومة الشعوب مستمرة ضمن الموجة الثانية من السيرورات الثورية، إذ قادت شعوب المنطقة حراكات شعبية احتجاجية تصدرت النساء مقدمتها في كل من السودان، الجزائر، العراق…، مطالبات بحقهن في الشغل، والمساواة والعيش الكريم. أما الشعب الفلسطيني فرغم ما يخطط له من مؤامرات لتصفيته، إذ ارتمت أنظمة بلدان المنطقة في أحضان التطبيع مع الكيان الصهيوني في إطار صفقة القرن (المغرب، السودان، الإمارات…)، فقد أثبت للعالم قدرته على الصمود والمقاومة، وقدمت نساؤه ملحمات في المواجهة والتصدي مما أدى الى موجة من العنف، وحملة من القمع والاعتقالات مست النشيطات في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” و”اتحاد لجان المرأة الفلسطينية” ولجان العمل الصحي.
وفي المغرب:
تعرف الوضعية الاقتصادية في ظل تبعية النظام المغربي للدوائر الإمبريالية خاصة الفرنسية مزيدا من التأزم، وتعمل الدولة المخزنية على حل أزمتها على حساب الشعب المغربي، متنكرة لالتزاماتها الدولية والمحلية، هذا الوضع زادت من تكريسه وتعميقه جائحة كورونا، فالمغرب يتذيل المرتبة الأخيرة من بين 122 دولة من حيث تصنيف معدل الدخل الفردي السنوي، ونصف المغاربة يعتبرون فقراء، وترتفع النسبة الى 60% في العالم القروي، ومؤشر الفقر تضاعف سبع مرات خلال الحجر الصحي. وتجاوز عدد الأجراء والاجيرات المسرحين حوالي (860 ألف) وفقد أغلبية الكادحين والكادحات مصادر عيشهم/ن، وقد نتج عن هذه الوضعية تأجج موجة الاحتجاجات في مجموعة من المناطق (شتوكة ايت باها، تالسينت….).
في ظل هذه الظروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية المتأزمة، يأتي الإعلان عن انتخابات مقبلة، يؤطرها دستور ممنوح 2011 وقوانين تنظيمية لا ديمقراطية وبئيسة تستغل فقر النساء من أجل استخدامهن كواجهات للدعاية، وللتغطية عن موقف الشعب المغربي من مؤسسات الدولة الشكلية بهدف رفع نسبة المشاركة.
ومن أجل فك عزلته، يعرض علينا النظام المخزني “نموذجه التنموي الجديد” كحل وهمي لهذه الوضعية، حيث يعدنا برفع نسبة النمو الى 6% لسنة 2035 وهي أرقام مزيفة وغير واقعية، ذلك أن النظام المغربي بسياسته الفاسدة واختياراته الاقتصادية المبنية على الريع والاحتكار واستبداد السلطة لم ولن يحقق يوما نموا إيجابيا.
أما على مستوى موقع النساء في وهم النموذج التنموي الجديد، فقد اعتبر مدونة الأسرة وقانون الجنسية إصلاحات جريئة رغم ما يعتريهما من اجحاف وتمييز لحقوق النساء، وارتكز على دستور 2011 ببنوده المقيدة لحقوق النساء كعناصر للاستشراف متجاهلا التزاماته وتعهداته الدولية، وفي الأهداف ادعى رفع نسبة المشاركة النسائية في سوق العمل الى 45 % وهي مؤشرات غير واقعية في ظل غياب رافعة واحدة حول كيفية الحد من الفوارق بين النساء والرجال في سوق الشغل، مغيبا الحديث عن الكادحات المشتغلات في القطاع غير المهيكل، والحديث عن المرأة القروية، مما يجعل من موقف رفض هذا النموذج التنموي موقفا صائبا و سديدا.
لذلك فإننا كقطاع نسائي للنهج الديمقراطي:
نثمن قرار مقاطعة النهج الديمقراطي للانتخابات ونعتبر هذه الانتخابات مسرحية بئيسة تبدد آمال النساء في الكرامة والحرية والمساواة الفعلية، وقراره لرفض النموذج التنموي الجديد الذي يكرس الاستبداد والاستغلال وتصفية حقوق العاملات والكادحات ومكتسباتهن.
ندين بشدة قمع الاحتجاجات العمالية والشعبية ونطالب بتوقيف حملة الاعتقالات والمحاكمات الصورية وإطلاق سراح الصحفيين والمدونين (سليمان الريسوني وعمر الراضي ونور الدين العواج…) ومعتقلي الحراكات الشعبية ومعتقلي حراك الريف…).
نحيي عاليا تضحيات وصمود أمهات وزوجات وبنات المعتقلين السياسيين ونجدد مساندتنا لنضالاتهن من أجل سراح أبنائهن وأزواجهن.
نستنكر بشدة تواطؤ الدولة المخزنية مع الباطرونا المحلية والأجنبية في هجومها الرأسمالي المتوحش على الطبقة العاملة وتحميلها انعكاسات أزمة الرأسمالية وتداعيات جائحة كورونا عبر التعنت في الطرد من العمل، والتهرب من التصريح بالعمال/ات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتوقف عن أداء أجورهم/ن. ونجدد تضامننا مع عائلات ضحايا كارثة طنجة، وندعو القوى الديمقراطية والنقابية والسياسية والنسائية إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الظرف العصيب ،عبر الوقوف الى جانب ومع الكادحات والعاملات وعموم الشعب المغربي، وتكثيف الجهود المشتركة والنضال الوحدوي لمواجهة تغول النظام المخزني.
ندين بشدة العدوان الامبريالي الأمريكي على الشعب الكوبي ونظامه التقدمي عبر التدخل السافل في قراراته.
نحيي انخراط النساء في نضالات الشعوب بمنطقتنا المغاربية والعربية ضد الرجعية والاستبداد، ونعتز بنضال كل النساء عبر العالم من أجل حقوقهن.
نجدد إدانتنا الشديدة للتطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني الذي شمل جميع المجالات، ونعبر عن تضامننا المطلق مع نضالات الشعب الفلسطيني ونطالب بإطلاق سراح الأسرى والأسيرات الفلسطينيات (خالدة جرار، وسعافين) و كل أسيرات العالم اللواتي يناضلن ضد الاستغلال وضد الامبريالية والصهيونية.
ندعو العمال والعاملات الى التشبث بالعمل النقابي تحصينا للمكتسبات، والانخراط في بناء حزب الطبقة العاملة، الأداة السياسية للدفاع عن مصالحهن/م الطبقية.
اللجنة الوطنية للقطاع النسائي
18 يوليوز 2021
