نقابة التوجه الديمقراطي تحتج بقوة على الوزير بنموسى وتطالب بسحب الشروط

في لقاء مع الوزير بنموسى شكيب، الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي:
1- تحتج بقوة وتطالب الوزارة بسحب شرط “30 سنة وما تحت” لاجتياز مباريات التوظيف بالتعليم؛
2- تُحمل المسؤولية كاملة للحكومة والوزارة وتجدد مطالبتهما بالتسريع بحل مشاكل نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم؛
3- تُخبر بالاتفاق على: عقد اجتماع الاثنين 29 نونبر مع الوزارة واجتماع الأربعاء 1 دجنبر 2021 بين الوزارة والنقابات وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد؛ واجتماع مع وزير التربية الثلاثاء 7 دجنبر

كما كان مقررا انعقد، يوم الثلاثاء 23 نونبر 2021، بمقر الوزارة بالرباط، اجتماع لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رفقة عضوي ديوانه والكاتب العام لقطاع التربية والمدير المركزي للموارد البشرية ومساعده والمكلف بالتواصل بالوزارة، كما حضر ممثلو النقابات التعليمية الخمس ومن بينهم الرفيقين الإدريسي عبد الرزاق والسباعي أحمد عن الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي.

وكما كان مرتقبا، خارج جدول الأعمال المحدد سلفا، خيَّم على الاجتماع منذ البداية قرار الوزارة القاضي بحرمان حاملي الشهادات الذين لهم سن 31 فما فوق، من اجتياز مباراة الالتحاق بالوظائف التعليمية، إلى جانب معايير انتقاء لمن هم في سن “30 سنة وأقل” تمس في العمق تكافؤ الفرص بأمور غير موضوعية من قبيل ميزة الباكالوريا والإجازة بغض النظر عن تنوع الشعب والتخصصات والتعليم العمومي والخصوصي..، وحرمان العاملين في التعليم الخصوصي وغيره.. ورغم تدخلاتنا وإلحاحنا ومطالبتنا بالتراجع عن هاته القرارات الإقصائية فقد بقي وزير التربية، مع الأسف، مدافِعا عن موقف الوزارة و”الانتقاء الأولي” الصادر في إعلان الأكاديميات يوم 19 نوبر لمباراة 11 دجنبر 2021.

وبعد ذلك تم فتح النقاش الأولي حول جزء من الملفات العالقة وتم تسطير ما يلي:

1- وضع مضامين مشاريع المراسيم الخاصة بفئتي الإدارة التربوية والتوجيه والتخطيط التربوي، على طاولة الحوار والاتفاق عليها؛

2- التسريع بالحسم في ملفات: حاملي الشهادات، والمكلفين خارج سلكهم، وحاملي الدكتوراه والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين؛

3- مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة: الحسم القريب في إنهاء المشروع ابتداء من يناير 2022؛

4- ملف الأساتذة والملحقين المفروض عليهم التعاقد: تم الاتفاق على عقد اجتماع الأربعاء 1 دجنبر 2021 بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس وممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد؛

5- الاتفاق على الحوار المنظم والمنتظم لطرح مختلف الملفات والحسم فيها وتفعيل المذكرة رقم 103 التي تضبط العلاقة بين الوزارة والإدارات والنقابات مركزيا وجهويا وإقليميا مع تحيين المذكرة عند الاقتضاء؛

6- التزام الإدارة والوزارة بالتنسيق مع الحكومة والعمل على التسريع بالتسوية الإدارية والمالية للترقيات في السلم بالاختيار والامتحان المهني وتغيير الإطار والترقية في الرتب وتغيير المنطقة والمتأخرات المالية لجميع الفئات (مفتشين، مبرزين..)؛

إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي وبعد تقييمه للقاءات الأخيرة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة منذ 15 أكتوبر 2021:

1) يستنكر استمرار وزارة التربية الوطنية وإداراتها في الاستفراد بالقرارات التي تهم قضايا الشأن التعليمي، ضدا على المسار الذي انطلق باستئناف الحوار القطاعي، وآخرها قرار تسقيف السن في 30 عاما كشرط لاجتياز مباراة التوظيف بالعقدة بالتعليم ليوم 11 دجنبر 2021؛ ويجدد رفضه قرار الحكومة والوزارة المُحدد للشروط الاقصائية المدرجة في إعلان 19 نونبر 2021 ويطالب التراجع الفوري عنها؛

2) يذكر الحكومة والوزارة بضرورة الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية عامة وبجميع فئاتها: اتفاق أبريل 2011: (التعويض عن المناطق النائية منذ 2009 والدرجة الجديدة والمبرزين) والتعويض عن التكوين، وإدماج المفروض عليهم التعاقد وتلبية مطالب المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وأطر الإدارة التربوية بالإسناد والمتصرفين التربويين (مزاولين ومتدربين)، والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، وأطر التوجيه والتخطيط، وحاملي الشواهد (ماستر ومهندسي الدولة وإجازة وغيرها) والدكاترة، وضحايا النظامين (اتفاق 25 أبريل 2019) وفوجي 93 و94 والمقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة، والزنزانة 10، والزنزانة 9، وحاملي الشهادات ضحايا التعسفات الإدارية 2013-2014 المحرومين من اجتياز المباريات، والمبرزين والمستبرزين والمدرسين بكل فئاتهم، والعرضيين ومنشطي التربية المدمجين ومدرسي وإداريي مدرسة.كم، والمفتشين ومسيري المصالح المادية والمالية، والمكلفين خارج إطارهم، وباقي الأطر المشتركة (المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين)، والأساتذة والإداريين العاملين بمختلف مراكز التكوين وبمختلف الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية لوزارة التربية والتعليم الأولي، وأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا، الأساتذة المرسبين والأساتذة والإداريين المعفيين، والمتقاعدين، ومربيات ومربي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والطبخ إطعام…؛

3) يدعو سائر نساء ورجال التعليم إلى التعبئة وتوحيد الصفوف من أجل تحقيق المكاسب والدفاع عن التعليم العمومي ببلادنا.

الرباط، الأربعاء 24 نونبر 2021
عن المكتب الوطني الكاتب العام الوطني: الإدريسي عبد الرزاق