قضاء التعليمات يعمق مأساة عمال زراعيين في جهة الغرب
أصدرت المحكمة الابتدائية لمشرع بلقصيري قرار بالسجن موقوف التنفيذ لمدة شهر في حق عشرين عاملا من ضمنهم خمس متقاعدين كانوا يعملون بشركة املام اوملالة الفلاحية وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم لكل واحد من والحكم عليهم جميعا بأدائهم تضامنيا لفائدة الباطرون تعويضا قدره 10000 درهم. وصدر الحكم ضد هؤلاء العمال على اثر متابعة خلال ثلاث جلسات فقط، بتهمة عرقلة حرية العمل طبقا للفصل 288 من القانون الجنائي وهي التهمة التي نفاها العمال في مراحل البحث التمهيدي وأمام وكيل لملك وأمام المحكمة كما سفه دفاع العمال ادعاءات الباطونا وأتبث الدفاع وتصريحات العمال المتابعين أن الشكاية كيدية أو أنها تعبر عن رغبة المشغل في استغلال المحكمة للإمعان في إيداء الأجراء والانتقام منهم بسبب اصرارهم على المطالبة بحقوقهم كاملة. وعلى أثره اصدر فرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بيانا، أكد فيه أن النقابة تعبر عن رفضها التام لهذا الحكم وتعتبره هدية ثمينة من المحكمة للباطرون وإذنا صريحا له بمواصلة مخططه التصفوي ضد العمال وسندا مفبركا لتشريدهم بذريعة الخطأ الجسيم بعد سنوات من التجويع عبر الحرمان من الأجور ومن أبسط الحقوق القانونية وفي مقدمتها التغطية الصحية وطالبت النقابة عامل عمالة اقليم سيدي قاسم بالاسراع بعقد اجتماع اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة لانصاف العمال الضحايا، وفي نفس البيان دعا فرع الجامعة محكمة الاستئناف لإلغاء القرار الجائر للمحكمة الابتدائية المستند على ادعاءات تافهة وشهود زور، تقديرا لخطورة هذا القرار الظالم. كما حملت نقابة العمال وكالة التنمية الفلاحية المسؤولية التورط إلى درجة التواطؤ مع الباطرون عبر التستر عن عدم التزامه بتنفيذ عقد الاستثمار الذي وقعه مع الدولة وإجرامه في حق العمال، رغم علم الوكالة بتفاصيل مأساة هولاء الإجراء وأسرهم طيلة 15 سنة، وبالحالة المزرية التي توجد عليها هذه الضيعة الفلاحية. واعتبر فرع الجامعة ان وزارة الفلاحة هي الاخرى مسؤولة عن استمرار تقصير الوكالة في القيام بواجبها بحكم علم الوزارة بهذا التقصير وبحالة الضيعة المشار اليها وبأوضاع عمالها، ضمن عدد كبيرمن الحالات المشابهة عبر التي سبق للحامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ان راسلت وزير الفلاحة في شأنها، دون أن يحرك ساكنا كوزير وصي وكطرف يمثل الدولة في عقود الشراكة مع الخواص. وعبرت النقابة عن تقديرها العالي للحضور التضامني الوازن لممثلي العمال الزراعيين في المنطقة في قاعة المحكمة وإصرارهم على فضح المؤامرة التي يتعرض لها رفاقهم عمال شركة املاك أوملالة، وأشادت الجامعة بالوقفة الاحتجاجية التي عقدها هؤلاء العمال قبالة المحكمة بمشرع بلقصيري للتنديد استعمال القضاء في التمهيد لتشريد رفاقهم الضحايا وثمن فرع الجامعة في القنيطرة في بيانه المذكور استعداد عمال شركة املاك اوملالة وأسرهم للدخول في اعتصام مفتوح قريبا امام مقر وكالة التنمية الفلاحية ووزارة الفلاحة واستعداد باقي مكونات فرع الجامعة لمساندة العمال ضحايا الحكم الجائر.من خلال أشكال تضامنية متنوعة وتصاعدية ،حتى إسقاط المتابعة الكيدية ضدهم وتمكينهم من حقوقهم كاملة ووضع حد لتخادل هذه الوكالة في القيام بواجبها في مواجهة عدد من الباطونا الجشعة من شركاء الدولة على الأراضي الفلاحية الذين تحولوا الى سماسرة يعيدون كراء هذه ضيعات خلافا للقانون.
وفي تعليقه على الحكم أكد الرفيق إدريس عدة كاتب عام الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وعضو الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي في القنيطرة ان قرار المحكمة الجائر هو دعوة صريحة لمصاصي الدماء من الباطونا الجشعة في المنطقة للتوجه للقضاء لاستصدار احكام ضد العمال تصنهم كمجريمن تمهيدا لطردهم دون أدنى تعويض تحث يافطة الخطأ الجسيم كما أخبر المتحدث أن الحكم فضيحة حقيقية بالنظر لوضوح الطبيعة الكيدية لشكاية المشغل وتضارب أقوال الشهود وتشبث العمال بالبراءة امام المحكمة وقبل ذلك امام كيل الملك واثناء البحث التمهيدي مما يؤكد أن هناك تواطؤا ضد هؤلاء العمال للامعان في قهرهم و لثنيهم عن التشبث بالماطلبة بأجورهم، مقابل سنتين من العمل وفضح سرقة خمس سنوات من اشتراكاتهم في صندوق التغطية الصحية من طرف المشغل، إلى غيرها من الحقوق الاساسية التي كانت موضوع محضر مخالفة سبق لمفتش الشغل أن حررها ضد لنفس المشغل وهو ما يعد دليلا اضافيا على تورط الباطرون في نهب أجور العمال.
وشدد التدخل على ضرورة تحمل وزير الفلاحة مسؤوليتها في وضع حد لمعاناة هؤلاء العمال وباقي عمال الضيعات الفلاحية التي استولى عليها الملاكين الكبار تحث يافطة الشراكة مع الدولة ليشروعا في السمسرة في أراضيها وتشريد أعمالها دون حسيب ولا رقيب مؤكدا أن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ستضل إلى جانب هؤلاء العمال في كفاحهم المرير الى غاية تحقيق مطالبهم وفضح المسؤولين عن مآسيهم الاجتماعية.
