من أجل دعم الحركات الاحتجاجية الشعبية
من أجل دعم الحركات الاحتجاجية الشعبية*
رغم حالة الطوارئ الصحية واستغلالها من طرف النظام للتضييق على الحريات وانتهاك حقوق الانسان، يستمر نضال شعبنا ضد التلقيح وتغول المخزن وغلاء الأثمان والفساد المستشري في أجهزة الدولة. وتمثل هذه النضالات امتدادا لحركة 20 فبراير المجيدة التي أطلقت سيرورة ثورية ضد الفساد والاستبداد ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطي.
هكذا نرى الجماهير الشعبية تبدع أشكالا متنوعة من التنظيمات الذاتية المستقلة وأساليب نضالية جديدة كمقاطعة بعض الشركات الاحتكارية وتستفيد من منصات التواصل الاجتماعي للتعبئة والتنظيم. وأغلبية هذه الحركات تتميز بتنظيمها ورفعها لمطالب ملموسة ومشروعة وطول نفسها وخوضها أشكالا متنوعة من النضال. وتظن هذه الحركات، خطأ، أنها بقدر ما تبتعد عن الاطارات السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة وتنعزل عن بعضها البعض، ستكون قادرة على تحقيق أهدافها.
من جهة ثانية، لا زالت أغلب القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة لم تستوعب الأهمية القصوى لهذه التنظيمات الذاتية للجماهير الشعبية وضرورة الانخراط فيها واحتضانها وتحصينها وإفادتها بتجاربها والتعلم منها واحترام استقلاليتها. هذا علاوة على كون القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة لم تستطع، في الغالب، تطوير علاقات التنسيق فيما بينها، بل تطرح بعض هذه القوى فيتوات على قوى أخرى.
إن هذا الواقع يسهل على النظام مهمة اجهاض هذه الحركات بواسطة خلق وتسعير التناقضات وسطها و استنزافها أو إحتوائها وصولا إلى قمعها إذا تطلب الأمر ذلك.
ما العمل أمام المأزق الخطير الذي يتمثل في كون النضالات الشعبية القوية والطويلة النفس لا تحقق، في الغالب، أهدافها والذي قد يؤدي إلى الإحباط؟
-أولا، على القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة أن تسعى إلى:
– تحسين وتطوير العلاقات النضالية فيما بينها. في هذا الإطار، لم يتوقف النهج الديمقراطي عن الدعوة لحوار عمومي بين القوى الديمقراطية والحية المناضلة قد يكون أحد أهم موضوعاته الجواب على تجاوز المأزق المشار إليه أعلاه تشارك فيه هذه الحركات الاحتجاجية المنظمة.
– تطوير وتوسيع وتنويع التنظيمات الذاتية المستقلة للجماهير الشعبية: وهو ما يتطلب من القوى المناضلة المبادرة لبناء تنظيمات ذاتية شعبية متنوعة والانخراط في التنظيمات التي تخلقها الجماهير واحترام استقلاليتها والعلاقات الديمقراطية داخلها وتشجيع التضامن فيما بينها وصولا إلى بناء إطارات تنسيقية قارة بين التنظيمات التي تشتغل في نفس الميدان (مثلا بين تنسيقيات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والنقابات والاطارات التعليمية المناضلة المختلفة). ثم تشبيك هذه التنظيمات المختلفة. وقد تسهل تقنيات التواصل المتطورة هذه المهمة.
إن العدو الذي تواجهه القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة هو نفس العدو الذي تواجهه باقي التنظيمات الشعبية: إنه النظام المخزني الممثل والمدافع عن مصالح الكتلة الطبقية السائدة المكونة من البرجوازية التبعية للامبريالية وشركاتها المتعددة الاستيطان وملاكي الأراضي الكبار.
لذلك يطرح النهج الديمقراطي ضرورة بناء أوسع جبهة ممكنة ضد المخزن تضم كل القوى المتضررة من تغول المخزن، أيا كانت مرجعتيها الإيديولوجية وطبيعتها الطبقية. وفي هذا الإطار، يناضل النهج الديمقراطي، باستماتة، من أجل بناء جبهة ميدانية تنصهر فيها كل المكونات المناضلة (القوى السياسية والنقابية والجمعوية والحراكات والتنسيقيات وغيرها من التنظيمات الشعبية الذاتية المستقلة). وقد تشكل الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع لبنة على هذا الطريق. كما أن بناء أوسع جبهة من أجل إلغاء حالة الطوارئ الصحية، مع احترام الاجراءات الاحترازية، التي تمثل سلاحا فتاكا ضد حركة النضال الشعبي، مهمة ملحة وآنية. كما يسعى إلى بناء جبهة ديمقراطية يشكل اليسار المناضل عمودها الفقري. وفي هذا السياق، ساهم في بناء الجبهة الاجتماعية.
إن هذه الجبهات ستبنى في النضال. ولذلك من المفيد تحديد الأولويات التي يجب أن يركز عليها نضالنا الآن وهي:
– أولا، القضية الاجتماعية، وعلى رأسها الغلاء.
– ثانيا، قضية الحريات وحقوق الإنسان.
– ثالثا، قضية التبعية للإمبريالية والتطبيع مع الكيان الصهيوني.
