العدد 436 من النهج الديمقراطي بالأكشاك

صدر العدد 436 من جريدة النهج الديمقراطي الخاص بالاسبوع من 7 الى 13 دجنبر 2021

يتناول ملف العدد موضوع قانون مالية سنة 2022 من زاوية ما لها من خلفياتها “العسكرية” والاجتماعية والاقتصادية. حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لوزارة الدفاع الوطني حوالي 54 مليار درهم (بين نفقات التسيير والاستثمار) دون الحديث عن حساباتها في ميزانية “الحسابات الخصوصية للخزينة”، وما يمكن أن تأخذه من الاعتمادات الخاصة بوزارة المالية المستفيدة بحوالي 70 مليار، واستفادت بحوالي 40 في المائة من مناصب الشغل، كما بلغت اعتمادات وزارة الداخلية حوالي 41 مليار، دون الحديث عن حساباتها (7) في ميزانية “الحسابات الخصوصية للخزينة”.

وزيادة على “الاستعداد العسكري/الأمني”، هناك جانب من الميزانية يبرز خوف الدولة من انتفاضات شعبية، لذلك رفعت من صندوق المقاصة بحوالي 28 في المائة بهدف “شراء السلم الاجتماعي” مؤقتا في انتظار الفرصة المناسبة لتصفية هذا الصندوق الذي أنشئ أصلا ليلعب دور “المسكن” الاجتماعي ك”دوليبران”.

لميزانية 2022 أبعاد خطيرة من حيث الزيادة في الضرائب، وتعميق التبعية للخارج، من خلال برمجة قروض تتجاوز 105 مليار درهم.

نظرا لانعكاساتها السلبية على أوضاع الشعب المغربي، فقد قررت جريدة النهج الديمقراطي، تخصيص هذا العدد “436” لقانون مالية سنة 2022.

كما يتناول العدد جملة من المواضيع السياسية والفكرية والعديد من المعطيات حول الوضعية النضالية للطبقة العاملة والكادحين ومجمل الفئات والطبقات الاجتماعية المتضررة من سياسات الكتلة الطبقية الاحتكارية والمستبدة ببلادنا.