بيان النقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب- التوجه الديمقراطي
بيان
النقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب، تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، تجدد احتجاجها على تصاعد حدة الهجوم الممنهج على قطاع التعليم والوظيفة العمومية وتعتبر أن الوفاء بالتزامات اتفاق 19 ابريل 2011 المتعلق بإصدار نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين شرط ضروري لنجاح أي حوار قطاعي جدي فعال ومنتج يستجيب لتطلعات ومطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها.
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمبرزين/ ات بالمغرب (SNAM) المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) التوجه الديمقراطي اجتماعا عن بعد يوم 02 دجنبر 2021 خصصه لتقييم الحصيلة التنظيمية والنضالية واستشراف آفاق العمل: الإعداد لاجتماع اللجنة الإدارية الموسعة يوم 11 دجنبر 2021، تحضير محطة المؤتمر الثاني للنقابة الوطنية للمبرزين/ ات في غضون شهر يناير 2022 والخطوات النضالية والتعبوية المزمع مباشرتها دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة للمبرزين والمبرزات.
تداول أعضاء المكتب الوطني ظروف وحيثيات السياق العام الوطني وتداعياته على أوضاع نساء ورجال التعليم، والموسوم بالاحتقان الاجتماعي العام والأزمة التي يكابدها الشعب المغربي بسبب الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وإنهاك القدرة الشرائية للمواطنين من دون اعتبار لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، والارتفاع غير المسبوق لنسب البطالة، وفقدان جزء من الساكنة النشيطة لمناصب الشغل بسبب الآثار السلبية لجائحة كورونا، وبسبب استغلال قانون الطوارئ الصحية لفرض حجر قانوني وحقوقي وسياسي يعمق من التضييق على الحريات النقابية والحركات الاحتجاجية ويؤزم حياة المواطنات والمواطنين.
وقد زاد من حدة هذه التداعيات استمرار الهجوم السافر على المدرسة العمومية باعتبارها مرفقا عموميا والتراجع الحثيث للدولة عن أداء وظائفها وتحمل مسؤولياتها تجاهه، فاسحة بذلك المجال لتغول واستبداد يحكم قبضته على الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية للشغيلة ويمتطي صهوة حوار قطاعي شكلي لتمرير سياسة تراجعية تعصف بالمكاسب والمستحقات الاجتماعية: (تجميد الأجور والترقيات، ضرب الاستقرار الوظيفي والترسيم وتفكيك قوانين الوظيفة العمومية، تصفية صندوق المقاصة، ضرب مجانية الخدمات، تأزيم صناديق التقاعد وتعريضها للإفلاس …).
وقد خلص الاجتماع إلى أن تصاعد حدة الهجوم الممنهج على قطاع التعليم والوظيفة العمومية والتخلي التدريجي عن الخدمات الاجتماعية وتفويتها للخواص وتصفية ما تبقى من مجانية التعليم يؤكد غياب المقاربة النسقية والرؤية الشاملة في معالجة أوضاع المنظومة التربوية المتأزمة التي تدبرها الوزارة المسؤولة بطريقة تبعيضية وتجزيئية، حيث تنفرد بإعلان القرارات وفرضها بشكل أحادي من دون إشراك الفاعلين والشركاء الاجتماعيين والهيئات النقابية التي تمثل المعنيين الحقيقيين بتلك القرارات الجائرة مما يعمق جراح فقدان الثقة في خطاب إصلاح المدرسة العمومية، ومما يعصف بشعارات الجودة والإنصاف والمجانية ويميعها، فمن هذه القرارات على سبيل المثال قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الخاضع لإملاءات لوبيات التعليم الخصوصي والضارب لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والإنصاف، وهو القرار المتعلق بشروط الترشيح لمباريات توظيف هيئة التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي الذي سقف سن الترشح في ثلاثين سنة من عمر المترشح للمباراة، وأقصى العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمبرزين/ ات بالمغرب (SNAM) المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) التوجه الديمقراطي وهو يتابع بأسف شديد المآل الذي صارت إليه أوضاع الشغيلة التعليمية وتماطل الوزارة الوصية في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لفئة الأساتذة المبرزين والأستاذات المبرزات وفي مباشرة حل ملفهم ووضع حد لمحنتهم وللجور والحيف الذي طالهم على امتداد عقود طويلة من الغبن والحرمان من حقوقهم المشروعة، وكذا الإحجام غير المفهوم عن أجرأة الاتفاقات التي تخص ملفهم بين الوزارة الوصية والنقابات الأكثر تمثيلية، ولاسيما اتفاق 19 أبريل 2011، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:
تنديده بما يتعرض له قطاع التعليم من هجومات ممنهجة تضرب في العمق حقوق نساء ورجال التعليم ومكتسباتهم، وتهدف إلى تخريب المدرسة العمومية وضرب مجانية تعليمها وجودته عبر خوصصته وبيع مؤسساتها إذعانا لإملاءات وقرارات المؤسسات المالية الدولية وتنفيذا لاختياراتها الليبيرالية من خلال الاستمرار في فرض قوانين تراجعية وفي مقدمتها القانون الإطار 51/17.
تجديد تأكيده على التزام النقابة الوطنية للمبرزين/ات بانخراطها في نضالات الشغيلة التعليمية وفي نضالات قوى الشعب المغربي الديمقراطية والحية دفاعا عن المدرسة العمومية وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.
تنديده بالتطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري وشجبه توجه الوزارة نحو ممارسة أشكال من هذا التطبيع على المستوى التربوي والأكاديمي.
مطالبته الوزارة بالتسريع بإصدار نظام أساسي موحد ومحفز ومنصف لجميع فئات المنظومة التربوية ولكل مواردها البشرية.
مطالبته بضرورة تفعيل كل الاتفاقات السابقة والوفاء بالتزاماتها وأجرأة مضامينها كشرط لا محيد عنه للبناء على ما هو موجود وعلى ما هو متفق عليه، وعلى ما حققته جولات الحوار السابقة من تراكم وجب ترصيده واحترامه لإنجاح أي حوار قطاعي منتج وفعال وجدي يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية ولمطالبها العادلة والمشروعة.
تشبثه بمضامين اتفاق 19 ابريل 2011 ودعوته إلى تفعيل مضامينه ومخرجاته وإلى تنفيذها في أفق إصدار نظام أساسي ينصف الأساتذة المبرزين من الحيف الذي طالهم لعقود من الزمن.
دعوته الأساتذة المبرزين والأستاذات المبرزات إلى الانخراط القوي والجاد في الأشكال النضالية والاحتجاجية التي سيدعو إليها المكتب الوطني واللجنة الإدارية الموسعة في الأيام القليلة المقبلة من خلال الحضور الوازن والمشاركة الفعلية وإنجاع محطاتها.
وإذ تتوجه النقابة الوطنية للمبرزين/ات بالمغرب المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي إلى الرأي العام بمواقفها هذه، فإنها تدعو كافة المبرزات والمبرزين إلى المزيد من اليقظة ورص الصفوف وتكثيف الجهود من أجل التعبئة الشاملة استعدادا لكل الأشكال النضالية دفاعا عن الحقوق والمطالب.
عاشت النقابة الوطنية للمبرزات والمبرزين بالمغرب نقابة حرة مستقلة وكفاحية، تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي
الرباط في 2 دجنبر 2021
