الجامعة الوطنية للتعليم تعتبر عرض الوزارة غير كاف

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تعتبر عرض الوزارة في لقاء 14 دجنبر 2021 لا يجيب على انتظارات نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، وتحمل الحكومة والوزارة كامل المسؤولية في الاستمرار في نفس المنهجية السابقة، وتدعو للتعبئة والاستعداد النضالي لمواجهة سياسة الالتفاف على مطالب الشغيلة

انعقد اليوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021 في إطار اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي لقاء جمع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور عضوي ديوانه والكاتب العام لقطاع التربية ومدير الموارد البشرية والمكلف بالتواصل، والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وقد مثل الجامعة الوطنية للتعليم FNE الرفيقين الإدريسي عبد الرزاق الكاتب العام الوطني مرفوقا بالرفيق موموش لحسن عضو المكتب الوطني. وتمحور هذا اللقاء من جديد ومرة أخرى حول تدارس بعض الملفات المطروحة من قبل، وتقديم بعض الأجوبة حولها، ويمكن تلخيص مخرجات الاجتماع كما يلي:

1. التزام وزير التربية بالعمل على حل المشاكل المطروحة، والاتفاق على استحضار جميع الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم ومباشرتها في جلسات الحوار القطاعي؛

2. اللقاء المقبل مع وزير التربية الثلاثاء 28 دجنبر 2021 لمتابعة الحوار في أفق توقيع محضر اتفاق بين وزير التربية والنقابات التعليمية الخمس؛

3. باقي الملفات الأخرى يتم مناقشتها وإيجاد الحلول لها كأمور تدبيرية وغيرها أو في إطار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛

4. ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد: تم التنويه بلقاء 1 دجنبر 2021 والتأكيد على مواصلة الحوار في الموضوع قصد إيجاد الحل في لقاء ثاني قريب مع النقابات التعليمية وممثلي الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، سيتم تحديده قريبا؛

5. تم الاتفاق على الاشتغال على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية انطلاقا من بداية يناير 2022 مع التقيد بسقف إخراجه آخر سنة 2022؛

6. التزمت الوزارة والإدارة بحل مشكل التسويات المالية المجمدة، ابتداء من فبراير 2022، للترقيات في الرتب وفي السلم بالاختيار وبالامتحان المهني وبالتخرج من مراكز التكوين (المفتشين، التوجيه والتخطيط) وملف المبرزين فوجي 2018 و2019 وملف التعويضات عن المنطقة؛

7. جوابا على سؤالنا حول مآل الحركة الانتقالية الوطنية تعهدت الوزارة بالإعلان عن نتائجها بداية يناير 2022؛

8. تعهدت الوزارة على موافاة النقابات التعليمية بداية يناير 2022 بالجدولة الزمنية لاجتماعات اللجن الثنائية لترقيات بالاختيار 2020؛

9. التأكيد من طرفنا على التسريع بإصدار مراسيم تعديلية للنظام الأساسي 2003 المتعلقة بالملفات السبع (1- المفروض عليهم التعاقد/ 2- الإدارة التربوية/ 3- حاملي الشهادات/ 4- التوجيه والتخطيط/ 5- الدكاترة/ 6- المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين / 7- المكلفين خارج إطارهم)؛

10. التأكيد على توحيد مدخلات ومخرجات مراكز التكوين: التوجيه والتخطيط والتفتيش ومسلك الإدارة، ورَفضُنا أمر عزم الوزارة تغيير شروط الالتحاق بالتوجيه والتخطيط ومسلك الإدارة وخصوصا شرط 15 سنة أقدمية عوض 6 سنوات فقط؛

11. ملف الإدارة التربوية مسلكا وإسنادا: بالنسبة للمسلك هناك اتفاق على التخرج بالسلم 11 في إطار متصرف تربوي وبالنسبة للمتصرفين المزاولين الترقي إلى السلم 11 بداية شتنبر من السنة الموالية للتعيين، وبالنسبة للإسناد هناك اتفاق على تغيير الإطار إلى متصرف تربوي السلم 11 لكن الوزارة تعتبر أن تاريخ المفعول هو تاريخ إصدار المرسوم التعديلي وبالنسبة لنا نعتبر ضرورة اعتماد تاريخ المفعول في 1 شتنبر 2016 كما كان متفقا على ذلك من قبل، ووعدت الوزارة بمباشرة التشاور مع القطاعات الحكومية لإيجاد الحلول وتقديم الجواب عاجلا؛

12. ملف أطر التوجيه والتخطيط: هناك اتفاق على التخرج بالسلم 11 من مركز التوجيه والتخطيط التربوي ابتداء من شتنبر 2022، وإيجاد حل للمزاولين المرتبين في السلم 10 بوضعهم في طريق الانقراض ووعد الوزير بالتفكير في آلية تسريع ترقيتهم إلى السلم 11، أما بالنسبة لمطلب توحيد الإطار في مفتش التوجيه والتخطيط فقد اعتبرت الوزارة أن الأمر يمكن التداول فيه في إطار النظام الأساسي الجديد، وفي انتظار ذلك وعدت بتلبية مطلب الرفع من قيمة التعويض التكميلي للمستشارين من 180 درهم المُهينة إلى نفس تعويض المفتش؛

13. الحاصلين على الشهادات العليا: تتفق الوزارة على تنظيم مباراة سنوية (كتابي وشفوي) لكن حسب الحاجيات لأساتذة التأهيلي والتخصصات المطلوبة لتغيير الإطار والترقي إلى السلم 11، على أساس اعتماد الحل الجدري للملف في إطار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية ، وفي انتظار ذلك تأكيدنا على مرسوم تعديلي؛

14. المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين: تتفق الوزارة على الإدماج مع إحالة الأمر على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، وعوض انتظار ذلك أكدنا على مرسوم تعديلي يسمح عاجلا بتحسين الوضعية المادية والمعنوية؛

15. ملف الدكاترة العاملين بالتربية الوطنية: تأكيدنا على مرسوم تعديلي للتسريع بإحداث إطار أستاذ باحث وعبَّر الوزير على حاجة الوزارة بكل الدكاترة العاملين بها من أجل تطوير البحث التربوي والتكوين لكن إحداث إطار أستاذ باحث سيتم في إطار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، أما مطلب فتح المجال للدكاترة المفروض عليهم التعاقد لاجتياز مباراة التعليم العالي التحويلية المخصصة للموظفين فقد اعتبر الوزير أن الأمر يتم مناقشته مستقبلا في إطار الملف كاملا (التعاقد)؛

16. ملف المكلفون خارج سلكهم الأصلي: الشروط الإجازة وأربع سنوات من التكليف وتم التأكيد على الإسراع في التفعيل ببرمجة التكوين عن بعد وتحديد تاريخ امتحان التخرج (التصديق على المجزوءات) للموسم الدراسي الحالي وبعد النجاح يتم تغيير الإطار مع الاحتفاظ بالدرجة الموازية؛

17. كما طرحت ال FNE ضرورة تدخل الوزارة لرأب وضعية الاحتقان بأكاديمية بني ملال خنيفرة منذ 3 سنوات وأكاديمية العيون، وملف المبرزين ودورهم في المنظومة وملف المستبرزين (ومنهم 45 أستاذ إعدادي) والحيف الممارس ضدهم؛ وملف أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا، ELCO لأبناء الجالية (الحرمان من الحق في اجتياز الامتحان المهني للترقية لسنتين متتاليتين والأخذ بوضعيتهم بعد الرجوع من الخارج والحركة الانتقالية وتنفيذ الحكم القضائي لصالحهم…) وتفاعل وزير التربية الوطنية إيجابيا مع تلك الملفات ووعد بالعمل على معالجة ما يمكن معالجته.

18. كما تم طرح ملف موظفي قطاع السياحة المحالين على التربية الوطنية، خصوصا عدم تمكينهم من شهادات العمل، وعدم إدراجهم في لوائح الترقية بالاختيار، واعتبرت الوزارة أنه تم حل المشكلين، وسيجتازون الامتحان المهني مع باقي موظفي قطاع التربية الوطنية؛
وبمناسبة هذا اللقاء فان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي:

1) يعتبر أجوبة الحكومة والوزارة وإداراتها لا ترقى إلى انتظارات الشغيلة التعليمية، وتتميز بالتسويف والتمطيط وعدم التفاعل الجدي مع معاناة نساء ورجال التعليم لسنوات وعقود من الزمن؛

2) يُحمل المسؤولية كاملة للحكومة والوزارة وإداراتها في استمرارها في تطبيق سياسة التقشف والبعد المقاولاتي اتجاه المنظومة التعليمية وتبخيس دور العاملين والعاملات بها؛

3) يذكر الحكومة والوزارة بضرورة الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية عامة وبجميع فئاتها: اتفاق أبريل 2011: (التعويض عن المناطق النائية منذ 2009 والدرجة الجديدة والمبرزين) والتعويض عن التكوين، وبالإضافة إلى الملفات المذكورة أعلاه نذكر: الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، وضحايا النظامين (اتفاق 25 أبريل 2019) وفوجي 93 و94 والمقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة، والزنزانة 10، والزنزانة 9، وحاملي الشهادات ضحايا التعسفات الإدارية 2013-2014 المحرومين من اجتياز المباريات، والمدرسين بكل فئاتهم، والعرضيين ومنشطي التربية المدمجين ومدرسي وإداريي مدرسة.كم، والمفتشين ومسيري المصالح المادية والمالية، والمكلفين خارج إطارهم، وباقي الأطر المشتركة (المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين)، والأساتذة والإداريين العاملين بمختلف مراكز التكوين وبمختلف الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية لوزارة التربية والتعليم الأولي، الأساتذة المرسبين والأساتذة والإداريين المعفيين، والمتقاعدين، ومربيات ومربي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والطبخ والإطعام…؛

4) يدعو الوزارة للتدخل لتصحيح الاوضاع بالأكاديمية الجهوية ببني ملال التي تعرف العديد من الخروقات على كل المستويات لسنوات، وبالأكاديمية الجهوية بالعيون؛

5) يدعو نساء ورجال التعليم الى التعبئة المستمرة والاستعداد النضالي لتنزيل المعارك النضالية الكفيلة بتحقيق الكرامة والعدالة المهنية والأجرية والدفاع عن التعليم العمومي ببلادنا.

عن المكتب الوطني الكاتب العام الوطني: الإدريسي عبد الرزاق
الرباط 14 دجنبر 2021