بيان الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل
بيان الهيئة الإدارية الوطنية
نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين اليوم 4 جانفي 2022 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا للمستجدّات، فإنّنا:
1. نؤكّد على الدور الوطني الذي يجب أن يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل الاضطلاع به في هذا الظرف الدقيق والمنعطف الخطير الذين تمرّ بهما بلادنا ونعبّر عن استعدادنا إلى إنجاح أي مبادرة تضعها منظّمتنا وتجمّع حولها أطيافا وطنية من المجتمع المدني والسياسيين من شأنها إنقاذ تونس وشعبها.
2. نعبّر عن تجنّدنا الدائم للذّود على منظّمتنا والتصدّي لكلّ حملات التشويه وافتعال القضايا التي تستهدف الاتحاد والنقابيات والنقابيين. كما نؤكّد نضالنا المستميت لتعزيز استقلالية الموقف والقرار النقابيين بعيدا عن كلّ اصطفاف ودون تأثّر بالهرولة والضغوطات والدسائس.
3. نعتبر تحديد آجال الانتخابات، على ما عليها من تحفّظات، خطوة أساسية تُنهي الوضع الاستثنائي ولكنّها لا تقطع مع التفرّد والإقصاء وسياسة المرور بقوّة دون اعتبار مكوّنات المجتمع التونسي ومكتسباته، ونرى أن الاستشارة الالكترونية لا يمكن أن تحلّ محلّ الحوار الحقيقي لكونها لا تمثّل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية فضلا عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها ومخاطر التدخّل في مسارها والتأثير في نتائجها واكتفائها باستجواب محدود المجالات قابل لكلّ الاحتمالات قد لا يختلف كثيرا عن نتائج سبر الآراء ونعبر عن توجّسنا من أنّ آلية الاستشارة الالكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدّد سلفا، علاوة على أنّها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظّمات التي لم تتورّط في الإضرار بمصالح البلاد، كما إنّها سعي مُلتبس قد يُفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة وكلّ سلطة تعديل أخرى.
4. نشدّد على ضرورة احترام الحقوق والحريات وإعلاء شأن القانون والحرص على ضمان استقلالية القضاء ووقف هرسلة القضاة وندعو إلى إصلاح عاجل للمرفق القضائي حتّى يؤدّي دوره في إحلال العدل وإنفاذ القانون وضمان المحاكمات العادلة، ونؤكّد على أنّ زمن الإفلات من العقاب قد ولّى وأن لا أحد فوق المساءلة والمحاسبة مهما كان موقعه وانتماؤه وأنّ الوقت قد حان لفتح ملفّات التسفير والاغتيالات السياسية ونهب المال العام وغيرها.
5. ندين ما يتعرّض إليه المهاجرون التونسيون غير النظاميين من معاملات سيئة في محتشدات لا إنسانية ومن ترحيل قسري لا يحترم القوانين الدولية وكرامة الإنسان ويضع بلادنا في موضع المستهين بحقوق رعاياها والخاضع لإملاءات وشروط وابتزاز الدول الأوروبية ونطالب الحكومة بمراجعة سياستها حول الترحيل حتى لا تتحوّل تونس إلى شرطي لحماية حدود شمال المتوسط ومنصّة لاستقبال الهجرة غير النظامية ونحذّر من مخاطر ردود أفعال المرحّلين الذين سيجدون أنفسهم من جديد في مواجهة مصير البطالة والتهميش والانحراف بعد أن كان يمكن الضغط على الدول الأوروبية لإيجاد حلول لتسوية وضعيّاتهم في بلاد المهجر.
6. نستنكر ما يكتنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من غموض وسرية وتعتيم وغياب لأيّ صيغة تشاركية داخلية وندعو إلى الشفافية وحقّ النفاذ إلى المعلومة وإشراك المنظّمات الوطنية وسائر مكوّنات المجتمع المدني في تسطير مسار هذه المفاوضات بما يضمن وضوحها ونديتها وحفاظها على مصلحة الشعب والوطن والإسراع بتدقيق لتجربة المفاوضات السابقة قبل الخوض في جولة جديدة ونعلن رفضنا لأيّ مفاوضة لم نسهم في إعداد أهدافها وبرامجها ووسائلها ومآلاتها.
7. نثمّن الاتفاق الحاصل في الزيادة في أجور عاملات وعمّال القطاع الخاص ونعتبره، على تواضعه، ثمرة جهود وصبر استطعنا من خلاله تجاوز كلّ العراقيل التي أريد لها أن تحول دون التوصل إلى توقيعه. وندعو هياكلنا إلى التجنّد من أجل متابعة احترامه والإسراع بإصدار الملاحق التعديلية الخاصة به ومواصلة التفاوض فيما بقي عالقا منه سواء ما تعلّق بمراجعة الاتفاقيات المشتركة أو بإحداث أخرى أو فيما يخصّ مراجعة قيمة الدرجة وذلك في أقرب الآجال حتّى تتمّ تنقية المناخ الاجتماعي وينكبّ العمّال على العمل بمزيد العطاء والبذل.
8. نستنكر الأسلوب الانفرادي والارتجالي الذي تمّت به صياغة واعتماد قانون الميزانية العمومية لسنة 2022 ونعتبرها ميزانية قاصرة على تلبية المطالب الاجتماعية الملحّة والاستحقاقات الاقتصادية الضرورية فضلا عن طابعها التلفيقي ومواصلتها، في أغلب فصولها، نفس الإجراءات الإدارية الفاشلة المعتمدة منذ عقود في غياب التشاور والاستماع إلى الرأي الآخر. كما ندعو إلى اتخاذ تدابير خاصة لتجاوز النقائص وتجنّب الاستتباعات السلبية لهذا القانون.
9. نطالب بسحب المنشور عدد 20 الذي يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية وتشريعات الشغل في تونس ومكتسباته التي راكمها عبر عقود كما يستهدف المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي الطوعي والحرّ ويهدّد الاستقرار الاجتماعي ويفتح الباب على الفوضى والتوتر والصراعات القصوى. وندعو الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مراسلة المكتب التنفيذي الموجّهة إليها في الغرض، في صورة تجاهل مطلب الاتحاد فإنّنا نعلن تجنّدنا لإسقاطه بكلّ الطرق المشروعة.
10. نجدّد مطالبة الحكومة بتنفيذ التعهّدات والالتزامات ومنها مراجعة الأجر الأدنى وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة خاصّة تلك التي تضمّنها اتّفاق 6 فيفري 2021 وفتح المفاوضات حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام ونشر الأوامر المتعلّقة بها وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ كالحضائر والاعتمادات المفوّضة وصيغ التعاقد في عدد من القطاعات وندعوها إلى استئناف الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والشروع في معالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية وإنقاذ المؤسّسات العموميّة بالإصلاح لا بالتفويت.
11. ندين سياسة التنكيل بقوت التونسيات والتونسيين عبر الاحتكار والمضاربة والتحيّل وإشعال لهيب الأسعار وإفراغ الأسواق من بعض السلع والمواد الأساسية ونحمّل الحكومة المسؤولية في عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التهاب الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين.
12. نجدّد إدانتنا سياسة المماطلة والتجاهل والعجز المعتمدة في علاقة بموضوع النفايات سواء منها المتعلّقة بمصبّات النفايات وفي مقدّمتها مصبّ عقارب أو بالنفايات الإيطالية وجربة وما شاب هذا الملف من تلاعب وتواطؤ ينسجمان مع سياسة القتل البيئي البطيء التي تمارس على المواطنات والمواطنين في العديد من الجهات منذ عقود ونحمّل السلطة مسؤوليتها في توتّر الوضع في بعض الجهات بسبب تهديد صحّة السكان نتيجة تخبّط السياسة العامة في مجال البيئة وحماية المحيط وغياب تصوّرات واستراتيجيات وطنية بديلة، في مجال البيئة ومعالجة النفايات.
13. ندين ما يتعرّض إليه الشعب الفلسطيني على يدي العدو الصهيوني من تقتيل واغتيالات واعتقالات وتركيز للمستوطنات وتنكيل بالأسرى عبر التعذيب والحرمان من الزيارة والعزل الانفرادي والتمديد في الاعتقالات الإدارية للأسرى المضربين عن الطعام. كما نعبّر عن إدانتنا الشديدة للهرولة غير المسبوقة لعدد من الدول والشخصيات العربية للتطبيع مع العدوّ الصهيوني وسعيها للضغط على دول أخرى لجرّها إلى مستنقع التطبيع، ونجدّد مطالبتنا سنّ قانون يجرّم التطبيع في تونس.
