لجنة “الحرية لعمر الراضي…” تدين الترحيل التعسفي
اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير:
📍التنقيل التعسفي لعمر الراضي: لن نصمت أمام سياسات التنكيل في حق المعتقلين السياسيين بالمغرب
في فصل جديد من فصول التعسف الممنهج وقمع الحريات، يتم التنقيل القسري للصحفي والمناضل عمر الراضي من سجن عكاشة/عين السبع نحو سجن تيفلت يوم 1 أبريل 2022م.
فقد تمت مصادرة الأوراق التي كان يسجل فيها ملاحظاته ويومياته وقراءاته، وكذا الرسائل والبطاقات التي كان يتوصل بها.
▪️يعاني عمر من مرض مزمن يتطلب تتبعا طبيا دقيقا، وهو ما كان متوفر- في حدوده الدنيا- لقربه من المركز الاستشفائي ابن رشد بالبيضاء حيث كان يتم نقله كلما ساءت حالته الصحية، وهذا التنقيل التعسفي لسجن لتيفلت يشكل تهديدا لسلامته الصحية. هذه الممارسات هي استمرار لسلسلة تضييقيات ممنهجة استهدفت عمر منذ دجنبر 2019.
▪️ هذا التنقيل هو أيضا عقاب لوالدي عمر الراضي على نضالهم البطولي من أجل حرية ابنهم. يقطن والدا عمر بالبيضاء، وقريبا من السجن حيث كان ابنهم يقضي عقوبة ناتجة عن حكم ظالم، واليوم سيجدان نفسيهما مرغمين مع بداية شهر الصيام على التنقل نحو تيفلت لزيارة إبنهما.
▪️ أما من الناحية القانونية، فقضية عمر الراضي مازالت رائجة أمام محكمة النقض، وبالتالي فتنقيل عمر يشكل كذلك مساسا بحق محاميه في التخابر معه، مادام أغلب محاميه، ومنسق دفاعه من هيئة البيضاء.
▪️ نفس المعاملة تعرض لها الصحفي توفيق بوعشرين، حيث تم نقله ضدا على رغبته من سجن عين البرجة بالبيضاء الى سجن العرجات بسلا في ممارسة تعسفية ولاإنسانية تعمق من معاناته وعائلته.
أمام هاته المعطيات الجديدة، نعلن كلجنة التضامن المحلية على مايلي:
1. إدانتنا الشديدة للتنقيل التعسفي في حق عمر الراضي وتضامننا اللامشروط معه ومع عائلته. ومطالبتنا بعودته فورا لسجن عكاشة مع ارجاع له كل الوثائق التي سلبت منه. وادانتنا أيضا لنفس المعاملة التي مورست في حق توفيق بوعشرين.
2. تحميلنا كامل المسؤولية للدولة لما قد يترتب عن هذا التنقيل من ضرر صحي للصحفي عمر الراضي.
3. عزمنا مراسلة كل الجهات المعنية عاجلا (مندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الانسان والمندوبية الوزارية) من أجل التراجع عن هذه الخطوة الخطيرة.
4. دعوتنا كل الشرفاء في هذا الوطن إلى الاستمرار في التعبئة والتعريف بقضايا الاعتقال السياسي بالمغرب وجعل هذا الملف أولوية الأولويات ومدخلا لبناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.
عن اللجنة
3 أبريل 20220
