بيان اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي
في 3 يوليوز 2022، عقدت اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعا خصص، بالأساس، لنقاش مستجدات التحضير للمؤتمر الوطني الخامس وأهم مستجدات الوضع في المغرب وتونس.
وأصدرت البيان التالي:
– تدين بشدة إمعان النظام في المماطلة والتسويف في تمكيننا من قاعة عمومية لعقد الجلسة الإفتتاحية وفضاء لإحتضان أشغال المؤتمر وإقامة المؤتمِرات والمؤتمرين.
– تؤكد، من جديد، إصرار النهج الديمقراطي على عقد مؤتمره في 22 و23 و24 يوليوز 2022، مهما كانت الظروف، وعزمه خوض كل الأشكال النضالية لفرض عقد هذا المؤتمر في ظروف عادية وملائمة باعتباره حقا بسيطا ومشروعا.
– تحيي وتقدم الشكر والامتنان لكل القوى السياسية والنقايبة والجمعوية والحركات الاجتماعية، في الخارج والداخل، وعلى رأسها التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي، التي عبرت عن مستوى رفيع من التضامن مع النهج الديمقراطي.
– تعبر عن إدانتها الشديدة للمجزرة التي ارتكبتها الشرطة المغربية، في الحدود مع مليلية المحتلة، في حق المهاجرين من جنوب الصحراء والتي ذهب ضحيتها 29 شخصا وعشرات الجرحى والمعتقلين. هذه المجزرة التي تفضح دور النظام المخزني القذر كدركي في خدمة الامبريالية الأوروبية.
– تعتبر أن هؤلاء المهاجرين هم ضحايا الامبريالية الأوروبية والأنظمة العميلة لها في إفريقيا التي تفرض أبشع أشكال النهب والافتراس لخيراتها الطبيعية والاستغلال المكثف لطبقاتها العاملة، مما يؤدي إلى تفقير شعوبها واضطرار شبابها إلى الهجرة.
– تهيب بكل القوى الديمقراطية في العالم فضح هذه الجريمة النكراء والمطالبة بمحاسبة المسئولين المباشرين والغير مباشرين عن هذه المجزرة الوحشية.
– توجه نداء إلى كل قوى التحرر في إفريقيا إلى توحيد النضال ضد الامبريالية الأوروبية وعملائها في المنطقة لتوفير شروط العيش الكريم لشعوبها.
– تقدم أحر التعازي وأصدق المواساة لعائلات الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين.
– تندد بتوجه رئيس الدولة في تونس إلى الانفراد بكل السلط والذي يسعى الدستور الجديد إلى تكريسه وتناشد كل القوى الديمقراطية التصدي لهذا المنحى الدكتاتوري الذي يحاول إقبار المكتسبات الديمقراطية للسيرورة الثورية في تونس.
اللجنة الوطنية
3/7/2022
