الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يندد بالانتهاكات السافرة لوزارة الداخلية

رسالة مفتوحة من الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان لمن يعنيهم الأمر

القوات العمومية التابعة لوزارة الداخلية تخل بالأمن العام وتعتدي على سلامة نشطاء ونشيطات سياسيين/ات من حزب مشروع وتعرقل حقه في تنظيم مؤتمره الوطني الخامس

اعترضت القوات العمومية طريق نشطاء ونشيطات سياسيين/ات من حزب النهج الديمقراطي كانوا متوجهين/ات إلى وزارة الداخلية قصد التعبير عن الاحتجاج السلمي على منع الحزب من حقه في عقد مؤتمرة الخامس بقاعة عمومية.

وهكذا وفي صباح هذا اليوم  وقعت اعتداءات على مواطنين/ات مسالمين/ات  بدءا من التهجم على عليهم وهم  في الشارع العام من دون أن يصدر عنهم أي إخلال بالقانون أو بالنظام، حيث أطلقت القوات العمومية وبأوامر من رؤسائها هراواتها  الخشبية على مناضلين مسالمين/ات لتفريقهم، وهو ما يعتبر في دولة القانون مساسا بحق دستوري في الاحتجاج السلمي، وبالحق المخول للأحزاب السياسية في عقد مؤتمراتها، وفي القيام بدورها في تنظيم المواطنين/ات وتأطيرهم وفي ممارسة أنشطتها السياسية في القاعات العمومية من دون تمييز بين الأحزاب، خصوصا التمييز ضدّ حزب معارض مثل حزب النهج اليمقراطي الذي  ما فتئ يعبر عن آراء ومواقف مخالفة لمواقف السلطة واختياراتها وسياساتها، حيث ينتقد توجهاتها في مجالات حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية  والبيئية، كما يعمل على محاربة نهب المال العام والفساد واحتكار الثروات وتفقير المواطنين/ات.

إن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يعلن أمام  الرأي العام:

ـ عن تنديده بالانتهاكات السافرة للدستور من قبل وزارة الداخلية بمنعها لحزب سياسي مغربي مشروع من استعمال قاعة عمومية لعقد مؤتمره الوطني، وهو السلوك المؤسف الذي يعكس عقلية سلطة لا تؤمن بالقانون ولا بقيم حقوق الإنسان، وتستقوي بنفوذها الذي لا يعترف بأية حدود بما فيها الدستور نفسه.

ـ عن شجبه للاعتداء العنيف والتنكيل المشهود  على مواطنين /ات مسالمين /ات وعلى مسؤولين/ات سياسيين /ات من حزب النهج الديمقراطي  ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا بحق ممارسة التنظيم طبقا للمشروعية، فكان جواب وزارة الداخلية وقواتها العمومية هو اللجوء للعنف والترهيب بسلاح الهراوات ضد مواطنين /ات عُزّل، في استهتار تام بقواعد الأمم المتحدة المتعلقة بالمشروعية والضرورة والتناسب والمساءلة.

ـ عن مطالبته رئاسة النيابة العامة ممارسة صلاحياتها وذلك عبر  ضمان الأمن الإنساني والقانوني لضحايا الاعتداء الذي تعرض له مواطنون/ات بشكل أعمى بالشارع العام، وبدون مبرر. وأن تنصف المعتدى عليهم  إعمالا للمساواة أمام القانون وحتى لا يكون موقف الصمت عنوانا  بارزا للتمييز الذي لا نريد أن يمارس حتى من قبل جهاز من أجهزة السلطة القضائية، وينتظر منها الائتلاف المغربي أن تعمل على تفعيل القانون وفتح بحث ضدّ كل من أصدر الأمر بالاعتداء وضدّ من نفذه إعمالا لما ينصّ عليه الدستور من محاسبة لكل انتهاك لحقوق الإنسان من أي جهة كان وفي أية ظروف وقع، ويلحّ الائتلاف على ضرورة إخبار الرأي العام بالنتائج.

ـ عن دعوة رئيس الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليته والعمل على وقف سلوكات إحدى وزارات حكومته التي تسمح لقواتها بالمسّ بسلامة المواطنين/ات لمجرد احتجاجهم على خرق القانون، حتى  يُبرهن على قدرته على السهر على حماية ممارسة المواطنين/ات لحرياتهم وحقوقهم، وضمان وقف أشكال القمع والانتهاكات التي تطالهم حتى تكون حكومته أهلا لثقة المواطن/ة، و يكون  جديرا  بالمسؤولية التي يتحملها، كما ندعوه أن يُبرهن على النزاهة السياسية وعلى الحزم والجدّية التي يفرضها عليه منصبه عندما تصبح الحريات والحقوق مهدّدة، أو يُصاب المواطن/ة في كرامته ومواطنته.

الرباط في: 19 يونيو 2022
عن الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
المنسق: عبد الإله بنعبد السلام

الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان

جمعية هيئات المحامين بالمغرب العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
المرصد المغربي للحريات العامة
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
المرصد المغربي للسجون
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
مرصد العدالة بالمغرب
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
المركز المغربي لحقوق الإنسان الشبكة المغربية لحماية المال العام جمعية الريف لحقوق الإنسان
نقابة المحامين بالمغرب
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
الجمعية الطبية لاعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة
مؤسسة عيون لحقوق الإنسان