عائلات المختطفين: بيان بمناسبة اليوم العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب
بيان بمناسبة اليوم العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
تحت شعار
“النضال من أجل الحقيقة كل الحقيقة حول المختطفين مجهولي المصير وكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا والتصدي لإنكار العدالة”
في 30 غشت من كل سنة يخلد المنتظم الدولي ” اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري”، حيث لم يكشف عن مصير الآلاف من حالات الاختفاء القسري وتسجل سنويا اختفاءات جديدة عبر العالم. ففي المغرب – مع الأسف الشديد –، لا تزال العشرات من العائلات، ومنذ مدة طويلة، تنتظر الكشف عن مصير ذويها.
إن هذا اليوم يتزامن هذه السنة مع تقديم الدولة المغربية للتقرير الأولي بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والذي يروم إلى طي صفحة الماضي دون معرفة الحقيقة حيث قدمت لجنة التنسيق في وقته تحفظاتها بشأن التقرير المذكور ورفضها لكل المضامين المتعلقة بملف الاختفاء القسري والتقدم المزعوم في معالجته، وتحمل الدولة المغربية ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية وخصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان مسؤولية الاهمال الذي طال الملف سنوات مضت بعد توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. كذلك نخلد هذه الذكرى وعشرات المعتقلين السياسيين لا زالوا يقبعون في سجون الذل والعار.
وبالمناسبة ندعو جميع المنظمات الحقوقية، السياسية الديمقراطية، تنظيمات المجتمع المدني وجميع المناضلات والمناضلين الاحتفاء باليوم العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لمناهضة الاختفاء القسري ومن أجل:
– تأكيد مطالب المنتدى وكل الجمعيات الحقوقية والعائلات بمواصلة الكشف عن مصير كل ضحايا الاختفاء القسري والعمل الجدي لتفعيل جميع خلاصات ندوة مراكش وخصوصا إنشاء لجة مستقلة للحقيقة لمواصلة البحث عن الحقيقة بخصوص الاختفاء القسري وتمكينها من جميع الوسائل الضرورية لتتمكن من إنجاز مهامها بكل حرية وتجرد.
– حمل الحكومة على إرفاق قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن التصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري “بتلقي وبحث بلاغات الأفراد أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها” وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة؛ ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا.
– ملائمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجَرِّمة للاختفاء القسري بإدماج تعريفها وعناصر المسؤولية المتعلقة بها والعقوبات المحددة لمرتكبيها والمشاركين فيها والمتسترين عنها وإحالتهم على العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم، وضمان الحماية للضحايا وأفراد عائلاتهم والشهود… وغيرها من القواعد التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية.
ولجنة التنسيق إذ تحتفي بهذا اليوم العالمي فإنها تعبر عن مساندتها المطلقة لعائلات المختفين قسرا والمعتقلين السياسيين عبر العالم وتدعو جميع المناضلات والمناضلين مساندتها للكشف عن الحقيقة ومصير المختفين قسرا وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين حتى لا يتكرر ما جرى وما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ودمتم للنضال أوفياْء
