بيان فرع الرباط لحزب النهج الديمقراطي العمالي حول عمليات هدم دور ومحلات المواطنين بعدد من الأحياء السكنية

بيان فرع الرباط لحزب النهج الديمقراطي العمالي حول عمليات هدم دور ومحلات المواطنين بعدد من الأحياء السكنية




بيان فرع الرباط لحزب النهج الديمقراطي العمالي حول عمليات هدم دور ومحلات المواطنين بعدد من الأحياء السكنية
(نهبوا الأرض وهدموا الديار…….. وباعوا الأرض “للاستثمار”)





. يعرف حي المحيط، الواجهة الأطلسية بالرباط، هدما متواصلا للدور السكنية من طرف مصالح عمالة الرباط دون الاكتراث بمآل العائلات المكترية لمدة عقود.
. وللعلم، فإن هذا الهدم لا يندرج في إطار نزع الملكية من أجل المصلحة العامة، بل لخدمة مصالح جهة “مجهولة” بهدف المضاربة العقارية الجشعة.
. وللإشارة؛ فقد صرحت عمدة الرباط في الندوة الصحفية المنعقدة يوم 14 مارس 2025، بأن الهدم هـو نتيجة عملية بيع وشراء بين المالكين والملك الخاص للدولة.
. وبما أن القوانين المنظمة للملك الخاص للدولة لا تنص على إمكانية لجوء وزارة المالية إلى شراء الممتلكات من الخواص لضمها لملك الدولة.
. وبما أن وزارة المالية تتوفر في كل الجهات على مديريات خاصة بها لتدبير الملك الخاص للدولة، يمكنها أن تتواصل مع المالكين المعنيين وتحدد معهم شروط اقتناء الأرض ووضع الحلول لتفادي تضرر المكترين، وتحديد الآجال المناسبة لإعادة إيواءهم في الأماكن التي يتوافقون عليها.
. وعوض أن يتم اتباع المسطرة القانونية المتعلقة بالملك الخاص للدولة، أصبحت عمالة الرباط هي الأمر والناهي في تحديد سومة البيع وفي توقيت الهدم، دون الاكتراث بحقوق المكترين عند الإفراغ.
كذلك، تقوم مصالح عمالة الرباط بالاتصال بالمالكين وإخبارهم بأنه سيتم هدم أملاكهم، ويجب عليهم الاتصال بمكتب موثقة للإمضاء على وعد البيع دون علمهم بصفة الجهة المشترية؛ وبعدها مباشرة يتم استحضار الجرافات لهدم الدور التي بيعت دون الاكتراث بالقاطنين وبالاهتزازات التي تصيب الدور المجاورة.
. إن هذه الممارسات الصادرة عن مصالح عمالة الرباط تتجاوز “الشطط في استعمال السلطة” وتندرج في إطار الوساطة لصالح المضاربين العقاريين من خلال الضغط على المالكين للقبول بأثمان منخفضة من جهة وتبرئة المالكين الجدد من المتابعات القانونية تجاه المكترين عند الإفراغ من جهة لأملاكهـ ثانية.

إننا في النهج الديمقراطي العمالي بالرباط، وإذ نندد بهذه الممارسات التي تدخل في إطار الضغط والابتزاز، وتضرب حقوق السكان في الاستقرار والسكن اللائق في تعارض تام مع المواثيق والعهود الدولية وحتى القوانين المحلية المرتبطة بهذا المجال؛ فإننا نعلن عن تضامننا ودعمنا المتضررين مالكين ومكترين كما نعبر عن اعتزازنا بالمبادرات النضالية لكل الضمائر الحية التي اهتمت بهذا الموضوع وفضحت العديد من جوانبه، ونخص بالذكر رفاقنا في فريق فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط.

عن المكتب المحلي
الرباط في 15 مارس 2025