الجامعة الوطنية للتعليم تعبر عن سخطها حول ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي

المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي
يعبر عن سخطه حول ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي والعاملين به، ويرفض المخرجات البئيسة للحوار القطاعي، ويطالب الحكومة ووزارة التربية بتلبية مطالب نساء ورجال التعليم

إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، المجتمع يوم الأحد 25 شتنبر 2022، وبعد إنهائه للترتيبات المتعلقة بالمؤتمر الوطني 12، المقرر تنظيمه السبت والأحد 1 و2 أكتوبر 2022 بمركب الشباب والطفولة ببوزنيقة، تحت شعار: “تقوية التنظيم والنضال الوحدوي للدفاع عن التعليم العمومي وتحقيق المطالب”، وبعد اطلاعه على مخرجات الحوار القطاعي المتميز بتماطل الحكومة والوزارة في تلبية المطالب وحل المشاكل المتراكمة، فإنه:

1. يخبر بتنظيمه ندوة دولية جنوب الأبيض المتوسط، على هامش المؤتمر الوطني للجامعة، الجمعة 30 شتنبر 2022 السادسة والنصف مساء، تحت عنوان: “واقع التعليم في ظل الليبرالية المتوحشة وخيارات المقاومة” بمشاركة مؤطرين نقابيين من فلسطين والسنغال والنيجر والسودان ولبنان وتونس والجزائر والمغرب؛

2. يخبر بانطلاق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني 12 السبت 1 أكتوبر 2022 العاشرة صباحا بمركب الشباب والطفولة ببوزنيقة؛

3. يؤكد على انخراط الجامعة الوطنية للتعليم منذ البداية في الحوار القطاعي، ومساهمتها بقوة في نقاش اللجنة المشتركة، الذي تمحور لحد الآن فقط على المبادئ والمرتكزات الكبرى للنظام الأساسي الجديد، ودائما بالحرص على مواقفها الواضحة المعلنة والمبدئية من كل القضايا المطروحة ودفاعها المستميت عن الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم وكل العاملين/ات بجميع فئاتهم؛

4. يؤكد على أن أي نظام أساسي سيبقى دون معنى وموجه فقط للاستهلاك وزرع الأوهام، إذا لم يعالج قضايا نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع ولم يتجاوب مع انتظاراتهم، كمطلب خارج السلم، بأثر رجعي مادي وإداري، لجميع أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين، وتنزيل اتفاق 19 أبريل 2011 المتعلق بالمبرزين واتفاق 26 أبريل 2011 كالدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية منذ 2009!!

5. يلح على ضرورة التعاطي الإيجابي والواضح للحكومة والوزارة مع كل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات وسنوات؛ دون التعجيل بحلها؛ بما يضع حدا لمعاناة نساء ورجال التعليم، وفي مقدمتها ملفات أطر التوجيه والتخطيط التربوي ودكاترة التربية الوطنية والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمستبرزين والزنزانة 10 وضحايا النظامين العرضيين المدمجين ومكوني محاربة الأمية والملحقين وأطر الدعم وخريجي مراكز تكوين المعلمين… إلخ؛

6. يجدد تأكيده على موقف الجامعة الرافض قطعا لمخطط التعاقد المشؤوم، ويتشبث بالإدماج الفوري للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل واضح ودون لف أو دوران؛

7. يطالب بحل المشاكل وبالزيادة العامة في أجور الشغيلة التعليمية وجميع العاملين/ات في التربية الوطنية بما يتناسب وغلاء المعيشة، عوض منحة المردودية، التي استقبلتها الشغيلة التعليمية بالرفض، والتي لا زالت لم تتضح خباياها…؛

8. يلح كذلك، ويصر على احترام الحريات النقابية وتوقيف كل المتابعات التعسفية والمحاكمات الصورية ضد نساء ورجال التعليم، والكف عن القرارات الانتقامية ضد النقابيين/ات الذين يواجهون الفساد والمفسدين بكل والتحدي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين؛

9. يقرر إبقاء اجتماع المكتب الوطني مفتوحا لمتابعة مختلف المهام والقضايا حتى الاستقالة الجماعية داخل الجلسة العامة الأولى للمؤتمر، وسيدعو لاجتماع اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة فور التوصل بمشروع المحضر المتعلق بالمبادئ الكبرى للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، لاتخاذ القرارات اللازمة في الحوار القطاعي ومشروع المحضر وفي مختلف القضايا المتعلقة بالمؤتمر الوطني للجامعة؛

10. يؤكد على أن اللحظة تستدعي تكريس العمل الوحدوي والنضال المشترك وتجسيد التضامن والتعبئة الشاملة وسط الشغيلة التعليمية الكثيرة العدد، هذه الكثرة التي تُبرر بها الحكومة والوزارة سياساتها التقشفية اتجاه الشغيلة، هذه الكثرة التي يجب أن تكون قوة بالانخراط العملي والفعلي في التنظيمات وفي كل النضالات لتعديل موازين القوة بما يسمح بانتزاع الحقوق والمطالب وصون المكتسبات ومواجهة كل التشريعات التقشفية والتراجعية والتصفوية والتكبيلية.

عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE الكاتب العام الوطني الإدريسي عبد الرزاق
الرباط 26 شتنبر 2022