القنيطرة: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين قمع السلطات المحلية لوقفتها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان


الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع القنيطرة

بيـــــــان

لا لتكميم الأفواه وكل الإدانة لقمع السلطات المحلية لوقفة الجمعية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

تخليدا لذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان. دعونا في مكتب فرع القنيطرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. لوقفة احتجاجية احتفاء بهذه الذكرى يوم الإثنين 12 دجنبر 2022 في السادسة مساء بساحة النافورة.

وقبل الموعد عملت السلطات المحلية على تعبئة جحافل القوات العمومية لتطويق مكان الوقفة ومحيطها. وعند التحاق المناضلات والمناضلين. تم استعمال القوة لتفريقهم وقمع الوقفة بشكل همجي وغير مبرر.

إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة إذ ندين هذا القمع الهمجي والغير مبرر، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:

– إدانتنا الشديدة لكل أشكال المنع والقمع الذي تتعرض له الاحتجاجات السلمية بالمدينة وعلى رأسها احتجاجات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

– تنديدنا بالواقع المتردي للحريات العامة بالمغرب وخصوصا بالقنيطرة التي تعرف استمرار انتهاك الحق في التنظيم عبر حرمان عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية من حقها في الحصول على وصل الإيداع القانوني.

– تنديدنا باستمرار الاعتقالات التعسفية في حق الصحافيين والمدونين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء الحركات الاحتجاجية وعلى رأسهم نشطاء حراك الريف.

– إدانتنا للواقع المتردي للخدمات العمومية بالمدينة وعلى رأسها الصحة والتعليم وكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خصوصا مع توالي موجات الغلاء في مقابل جمود الأجور مما يجهز على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

– إدانة الكيل بمكيالين في عملية تحرير الملك العمومي بالمدينة حيث تعمد السلطات المحلية على إهانة الباعة المتجولين الفقراء وحرمانهم من مصادر أرزاقهم. مقابل غض الطرف على أصحاب المقاهي والمحلات التجارية التي تحتل كل الأرصفة في بعض المناطق.

كما نعلن تضامننا المبدئي واللامشروط مع ساكنة دواوير اولاد امبارك وبني مسكين والحنشة والذين يواجهون دعاوى قضائية مطالبة بإفراغهم لبراريكهم دون الاستفادة من حقهم المشروع في إعادة الإيواء في إطار برنامج مدن بدون صفيح الذي انطلق بالإقليم منذ أزيد من عقدين من الزمن دون أن يتمكن من تحقيق هدفه في القضاء على دواوير الصفيح. ونطالب في هذا السياق بالتنازل عن الدعاوى القضائية التي ترفعها ضدهم وزارة الداخلية بصفتها وصية عن الجماعة السلالية صاحبة العقار الذي يتواجد عليه أحد هذه الدواوير. وفي المقابل نطالب بفتح تحقيق في أسباب فشل إعادة الإيواء منذ سنوات في هذه الدواوير الثلاثة.

عن مكتب الفرع
القنيطرة في 12 دجنبر 2022