الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تدعو الشغيلة للاستعداد والتعبئة الشاملة للمواجهة..

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تدعو الشغيلة للاستعداد والتعبئة الشاملة قصد تنفيذ برنامج احتجاجي مفتوح في قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

عقدت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي اجتماعها الأسبوعي يومه الثلاثاء 27 دجنبر 2022؛ وبعد التداول في مضمون ما عرض عليها من تقارير لامست مختلف واجهات النشاط النقابي للجامعة والأوضاع على مستوى قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وتعثر الحوار الاجتماعي، والوقوف عند مخرجات اجتماع المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد يوم 24 دجنبر الجاري؛ فإن الكتابة التنفيذية تعلن ما يلي:

– رفضها لسياسة الأمر الواقع والهروب إلى الأمام المنتهجة من طرف وزير الفلاحة والتملص من التزامات الوزارة خلال الحوار القطاعي؛ وتحذيرها الشديد مما سوف يوصل إليه هذا الأمر، بكل تأكيد، من آثار سلبية شديدة، يتحمل مسؤوليتها الوزير بالدرجة الأولى وعلى كل المستويات.
– دعوتها كافة مكونات الجامعة من نقابات وطنية وفروع ولجان فئوية وتنظيمات موازية للشروع في وضع وتنفيذ حملة تعبوية وبرنامج احتجاجي مفتوح وشامل في قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وفي الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف والصناعات الغذائية، ردا على تجاهل مطالب الشغيلة ومن أجل وفاء الوزارة بالتزاماتها المؤجلة منذ سنوات.
– تجديدها الدعوة للنضال النقابي الوحدوي لفضح الحوار الاجتماعي المغشوش، والتصدي الميداني لسعي الحكومة والباطرونا لفرض سلم اجتماعي وتراجعات خطيرة عن المكتسبات المحدودة أصلا، في مجال التقاعد والشغل القار والحريات النقابية، مع الاستمرار في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين والتهرب من الالتزامات الإيجابية القليلة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل المنصرم.
– إشادتها بالموقف النقدي الصريح لمركزيتنا، الاتحاد المغربي للشغل، لمسلسل الحوار الاجتماعي ومن الاختيارات الحكومية اللاشعبية؛ وبدعوة المجلس الوطني للتعبئة قصد مواجهة فشل الحوار في حماية القدرة الشرائية، والاستجابة للمطالب العالقة لفائدة كافة فئات موظفي/ات الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي/ات المؤسسات العمومية، وتغاضي الحكومة عن غياب الحوارات القطاعية واستشراء نزاعات الشغل المستعصية. وبهذه المناسبة تدعو الكتابة التنفيذية إلى رص الصفوف داخل مركزيتنا وضمان وحدتها وتنوعها في إطار مبادئها، وبما يبقيها في خدمة الطبقة العاملة وعلى أهبة مواجهة كل التحديات.
– إدانتها بأشد العبارات تصويت الغرفة الثانية للبرلمان بالأغلبية المصنوعة لتمرير مشروعي قانون لشرعنة اتفاقيات التطبيع المشؤوم مع الكيان الصهيوني، وتأكيدها على مواصلة انخراط جامعتنا في دعم كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار الصهيوني ومن أجل الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة فوق كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.

عن الكتابة التنفيذية الرباط في 27 دجنبر 2022.