بيان فرع النهج الديمقراطي العمالي بالمحمدية

بيان فرع النهج الديمقراطي العمالي بالمحمدية

النهج الديمقراطي العمالي – فرع المحمدية.

FB_IMG_1659782316281-500x500 بيان فرع النهج الديمقراطي العمالي بالمحمديةبيان

المكتب المحلي للنهج الديمقراطي العمالي بالمحمدية يندد بشدة بالممارسات الممنهجة لمصالح وزارة الداخلية بعمالة المحمدية ويشجب بقوة عدم استجابة العامل لطلب المقابلة المباشرة التي تقدم بها المكتب يوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 ويعبر عن تضامنه المبدئي مع الفلاحين الفقراء بالبادية ومع عمال وعاملات شركة سامير ومع الأساتذة والاستاذات ضحايا التعاقد المشؤوم ومع جميع ضحايا سياسات التفقير والتجويع التي تنهجها الدولة المخزنية.

بعد المؤتمر الوطني الخامس، وانسجاما مع القانونين الأساسي والداخلي للنهج الديمقراطي العمالي، واعمالا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، فقد جدد الفرع مكتبه المحلي وخلافا لما جرت به العادة وللقوانين المعمول بها، فقد رفضت مختلف مصالح وزارة الداخلية المعنية بالمحمدية تسلم ملف التصريح بتجديد المكتب المحلي للنهج الديمقراطي العمالي سواء بشكل مباشر او عبر المفوض القضائي في تحد سافر للقوانين التي وضعتها الدولة بنفسها.

وأمام هذه الممارسات اللامسؤولة لممثلي مصالح وزارة الداخلية بالمحمدية، فقد اضطر المكتب الى مراسلة العامل على عمالة المحمدية طالبا منه لقاء مباشرا للتعبير عن احتجاجه الشديد وللاستفسار عن أسباب الرفض المنافية للقانون لكن سلطات عمالة المحمدية رفضت التأشير على تسلمها للطلب مما اضطر المكتب لإرساله عبر البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل لكن دون جدوى.

وتأسيسا على كل ذلك وامام هذه التصرفات المنافية للمواثيق الدولية وللقوانين الوطنية وخاصة قانون الأحزاب السياسية بالمغرب، فان مكتب فرع النهج الديمقراطي العمالي بالمحمدية اذ:

– يندد بشدة بتصرفات وممارسات مختلف مصالح وزارة الداخلية بالمحمدية لحرمانه من حقه المشروع في الحصول على وصل الإيداع، ويعبر عن عزمه على مواصلة النضال من أجل فضح هذه الممارسات المنافية للمواثيق الدولية وللقوانين الوطنية.

– يعبر عن تشبته، ومهما كانت الظروف، بحقه المشروع في التواصل المباشر مع ساكنة المحمدية عامة، ومع كافة الفئات التي تعاني من الاستغلال والاضطهاد والهشاشة بالمدينة وبالبادية، سواء داخل مقره او بالقاعات العمومية او بواسطة الزيارات الميدانية للأحياء والقرى،

– يذكر الجميع بكون النهج الديمقراطي العمالي يستمد شرعيته أساسا من مرجعيته الفكرية العمالية ومن تاريخه الكفاحي ومن مشروعه المجتمعي الذي سطره منذ عقود وأكده في مؤتمره الوطني الخامس الذي عقده خلال شهر يوليوز 2022.

– يعبر من جديد عن تضامنه مع جميع الفئات الاجتماعية التي تعاني من السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للدولة المخزنية، ومن ممارسات الباطرونا الرأسمالية المفترسة ومن ناهبي الأراضي ومن مختلف المافيات العقارية وغيرها.

عاش النهج الديمقراطي العمالي كاستمرارية فكرية وسياسية لمنظمة “الى الأمام”.

الخلود لشهدائنا، زروال، وسعيدة، والتهاني…

عن المكتب، المحمدية يوم الخميس 2 مارس 2023