العدد 501 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

صدر العدد 501 من جريدة النهج الديمقراطي الخاص بالأسبوع من 23 الى 29 مارس 2023.

يتناول ملف العدد موضوع الاقتصاد المغربي بين التبعية وسياسة الريع والفساد.

تؤكد الدراسات والإحصاءات الرسمية التي تناولت الاقتصاد المغربي على أنه بالرغم من التقدم الذي أحرزه في السنوات الأخيرة في بعض الجوانب، إلا أنه لا يزال يعاني من العديد من المعيقات الهيكلية التي تحد من نمو عادل ومستدام وشامل.

فمعدل النمو الاقتصادي للمغرب لم يتجاوز 2.7٪ في 2019، وهو معدل أقل من 2018، وأقل من البلدان الأخرى في المنطقة، مثل تونس ومصر.

بلغ معدل البطالة في المغرب 12.5٪ عام 2019، مع ارتفاع نسبة الشباب العاطلين عن العمل. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب جائحة COVID-19، الذي كان له تأثير سلبي على التشغيل في العديد من القطاعات الرئيسية.

يوجد في المغرب أحد أعلى معدلات التفاوت الاقتصادي في المنطقة، مع تفاوت كبير في الدخل بين المناطق الحضرية والريفية وبين الجهات.

يعتمد الاقتصاد المغربي بشكل كبير على الزراعة التي تمثل ما يقرب من 14٪، والسياحة التي تمثل حوالي 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الاعتماد على القطاعات التقليدية يعرّض الاقتصاد المغربي لمخاطر، مثل التقلبات في أسعار السلع وتقلبات الطلب السياحي.

ارتفعت المديونية العمومية للمغرب في السنوات الأخيرة لتصل إلى 81.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، وهو معدل مرتفع. وهذا بالإضافة لكونه يقلص من السيادة الوطنية، فإنه يحد من القدرة على الاستثمار في مشاريع التنمية الرئيسية.

ويحتل المغرب المرتبة 80 من بين 180 دولة في مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية. فلا يزال الريع والفساد ينخران بشكل كبير الاقتصاد المغربي، ما يثبط الاستثمار ويعيق التنمية.

في هذا العدد من جريدة النهج الديمقراطي نحاول الوقوف على مميزات الاقتصاد المغربي والمعيقات التي تلازمه وبعض مستجداته من خلال آراء بعض الخبراء والمهتمين بالموضوع.

يتضمن العدد المزيد من المقالات السياسية والتحليلية واستجواب هام لضيف الغدد الاستاذ محمد الناجي.