الجامعة الوطنية للتعليم تراسل وزيري التعليم والتشغيل
في رسالة بعتث بها إلى السيدين: بنموسى شكيب: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ وسكوري يونس: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات. حول موضوع: “جعل حد للانتهاكات ضد عاملات النظافة والطبخ بالتعليم بخنيفر”، عبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن أسفها واستياءها “مما يحصل بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنيفرة من انتهاكات شنيعة واستعباد قرسطوي بئيس لشريحة مهمة من شغيلة التعليم العمومي، وهي عاملات النظافة والطبخ، هؤلاء النساء اللواتي يشتغلن دون أي حماية قانونية وفي غياب أية مراقبة أو زجر للشركات المنتهِكة لحقوقهن، ولعلمكما السيدين الوزيرين فإنه لم يسبق لأي عاملة الاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها في خرق للمواد 231 و232 و235 من مدونة الشغل، كما تم التخلص من عاملة بسبب إجازة ولادة وحرمانها من أجرتها، وتعريض عاملات النظافة لخطر الإصابات المرضية التنفسية إذ لا يتم تزويدهن سوى ببذلة عبارة عن وزرة لمدة ثلاث سنوات دون أقنعة للوجه أو قفافيز، كما أن عاملة نظافة أصيبت شبكية عينها بماء جافيل أثناء أداء عملها حرمت من التأمين عن حوادث الشغل، ناهيك عن أنه ليس من حق العاملات المرض أو الاستفادة من رخصه، وعدم توفر كل العاملات على بطاقة الشغل، زيادة عن عدم توفير بيانات الأجر خصوصا في علاقتها بسلامة التصريح في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وعدم احترام ساعات العمل القانونية في قطاع الطبخ (الاشتغال 11 ساعة) والذي يعرف اختلافا في أجور العاملات بين الأحواض المدرسية إذ لكل مقاولة أجرها الخاص، ومواعيد خاصة لأداء الأجور تتجاوز أحيانا ثلاثة أشهر، وجميعها لا تحترم الحد الأدنى للأجور خصوصا وأن أجور عاملات النظافة هو 1000 درهم وأجور عاملات الطبخ يتراوح ما بين 1500 و1600 دون التصريح بعدد ساعات العمل القانونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، زيادة على ذلك فإن بعض العاملات يتعرضن للمضايقات والعنف النفسي… وكل هذا في غياب قيام مفتشية الشغل بخنيفرة أو مؤسسة الضمان الاجتماعي أو السلطة المحلية أو المديرية بأدوارها الضرورية لوقف هذه الخروقات المشينة.”، وفيما يلي نص الرسالة كاملا:
يؤسفنا السيدين الوزيرين، أن نبلغكما استياءنا مما يحصل بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنيفرة من انتهاكات شنيعة واستعباد قرسطوي بئيس لشريحة مهمة من شغيلة التعليم العمومي، وهي عاملات النظافة والطبخ، هؤلاء النساء اللواتي يشتغلن دون أي حماية قانونية وفي غياب أية مراقبة أو زجر للشركات المنتهِكة لحقوقهن، ولعلمكما السيدين الوزيرين فإنه لم يسبق لأي عاملة الاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها في خرق للمواد 231 و232 و235 من مدونة الشغل، كما تم التخلص من عاملة بسبب إجازة ولادة وحرمانها من أجرتها، وتعريض عاملات النظافة لخطر الإصابات المرضية التنفسية إذ لا يتم تزويدهن سوى ببذلة عبارة عن وزرة لمدة ثلاث سنوات دون أقنعة للوجه أو قفافيز، كما أن عاملة نظافة أصيبت شبكية عينها بماء جافيل أثناء أداء عملها حرمت من التأمين عن حوادث الشغل، ناهيك عن أنه ليس من حق العاملات المرض أو الاستفادة من رخصه، وعدم توفر كل العاملات على بطاقة الشغل، زيادة عن عدم توفير بيانات الأجر خصوصا في علاقتها بسلامة التصريح في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وعدم احترام ساعات العمل القانونية في قطاع الطبخ (الاشتغال 11 ساعة) والذي يعرف اختلافا في أجور العاملات بين الأحواض المدرسية إذ لكل مقاولة أجرها الخاص، ومواعيد خاصة لأداء الأجور تتجاوز أحيانا ثلاثة أشهر، وجميعها لا تحترم الحد الأدنى للأجور خصوصا وأن أجور عاملات النظافة هو 1000 درهم وأجور عاملات الطبخ يتراوح ما بين 1500 و1600 دون التصريح بعدد ساعات العمل القانونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، زيادة على ذلك فإن بعض العاملات يتعرضن للمضايقات والعنف النفسي… وكل هذا في غياب قيام مفتشية الشغل بخنيفرة أو مؤسسة الضمان الاجتماعي أو السلطة المحلية أو المديرية بأدوارها الضرورية لوقف هذه الخروقات المشينة.
ومما يؤسف أكثر، السيدين الوزيرين فإنه تم بمناسبة عيد المرأة والذي يصادف 8 مارس من كل عام، اللجوء لطرد سبع عاملات بطريقة مُخاتلة واحتيالية، إذ تم إشعارهن بضرورة تغيير مؤسسة اشتغالهن لمناطق تبعد بعشرات الكيلومترات عن مقرات سكناهن، دون أي مبرر أو حاجة فعلية أو خصاص أو إخلال من جانبهن بالمهام الموكولة إليهن، حيث ان الدافع وراء ذلك كان هو الانتقام منهن لنضالهن النقابي ومطالبتهن بتحسين وضعيتهن.
السيدين الوزيرين، إننا إذ نستنكر هذه الخروقات الشغلية المتوجة بانتقام لا أخلاقي ولا قانوني من عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية دون الارتكاز لأي مبرر شرعي ومشروع، اللهم إعدام حضورهن في المجال النقابي وتعميق اقصائهن الاقتصادي، والتلاعب بالقوانين، والإخلال بالمنافسة الشريفة للاستفادة من صفقات المطعمة والنظافة بالمؤسسات التعليمية، فإننا ننتظر منكما من موقع مسؤوليتكما، وقف هذه الخروقات المُقَوضة للقانون والمُسْتهترة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتأمين الحماية اللازمة للفئات الخاصة وفي مقدمتها المرأة، وذلك من خلال الدعوة لفتح حوار جدي مع تنظيمهم النقابي والتجاوب مع مطالب العاملات، واحترام حقوقهن وحماية الأمومة، ووقف كل أشكال استغلال اليد العاملة النسوية بأجور البؤس واستغلال نسب البطالة المخيفة بالإقليم.
وفي انتظار تدخلكما، السيدين الوزيرين، تقبلا أصدق مشاعرنا المؤمنة بضرورة القطع مع كل هذا التسيب والشناعات التي تشكل وصمة عار على من يمارسها ومن يحميها ومن يستفيد منها.
عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE
الكاتب العام الوطني: غميمط عبد الله
الرباط في 8 يونيو 2023
