مفتشو التعليم FNE يرفضون القرارات الضاربة للهوية الوظيفية ماسة بالاستقرار المهني
- الرباط في 17 يناير 2020
السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم في إطار الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE
ترفض كل القرارات الضاربة للهوية الوظيفية والماسة بالاستقرار المهني لمفتشات ومفتشي التعليم
وتجدد مطالبتها بفتح حوار جاد ومجدي حول مطالب مفتشات ومفتشي التعليم
في ظل التشريعات التراجعية التي عملت الدولة وحكوماتها المتتالية على تمريرها، بهدف تفكيك الوظيفة العمومية والاجهاز على التعليم العمومي وخوصصته، واصلت وزارة التربية الوطنية هجمتها الشرسة على المكتسبات التاريخية للشيغلة التعليمية بشكل عام وهيئة التفتيش بشكل خاص، آخرها القرار الوزاري المشؤوم رقم 3521.17 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2019، المنشور بالجريدة الرسمية في 13 يناير 2020، في شأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش، الذي يستهدف بالدرجة الأولى إحكام السيطرة على هذه الهيئة وتكبيلها من خلال وضعها تحت رقابة سلطة البيروقراطية الادارية.
إن السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم في إطار الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، وهي تتابع هذا الوضع الخطير تعلن ما يلي:
1- استنكارها لانفراد الوزارة بملف التفتيش وتهريبه وتداوله في الكواليس خارج استشارات موسعة داخل هياكل هيئة التفتيش مركزيا وجهويا، مما يسقط شعار التشاركية الذي ما انفكت الوزارة ترفعه للاستهلاك؛
2- مطالبتها بمراجعة القرار سالف الذكر ومختلف المذكرات والنصوص التشريعية بما يضمن الفعالية والتجديد والحياد والموضوعية لمهام هيئة التفتيش؛
3- استغرابها من كون القرار سالف الذكر “التوضيحي التفصيلي” لم يوضح ولم يفصل شيئا، فهو مغرق في العموميات والعبارات الانشائية دون تدقيق مهام كل فئة انطلاقا من المهام الكبرى المؤطرة نزولا عند تفصيلاتها ضمن جداول قابلة للقراءة، تبعا للأسلاك والفئات والمهام المتقاطعة بين الفئات والخاصة بكل فئة؛
4- دعوتها كل المفتشات والمفتشين إلى رفض كل القرارات والمهام التي تستهدف الهوية الوظيفية للمفتش، وتمس بالاستقرار المهني للمفتش؛
5- مطالبتها الوزارة بالتعاطي الجدي والمسؤول مع الملف المطلبي لأطر التفتيش، أثناء الحوارات القادمة مع النقابات الأكثر تمثيلية، سحب القرار فورا، الانتساب الإداري لهياكل المفتشية العامة، إقرار نظام خاص واضح للتعويضات بما يتناسب مع المهام المنجزة، تطوير التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط وفق ضوابط بيداغوجية، ومعادلة دبلوم التفتيش، وتوفير شروط وأدوات العمل المؤسساتية والمادية والمعنوية للهيئة، الحركة الانتقالية، التدبير المشترك لكافة قضايا الهيئة…)؛
6- التزامها بخط الجامعة خط المجابهة والصمود، والتي نحييها بالمناسبة على طرحها لملف التفتيش ضمن الملفات المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي بحضور النقابات الأكثر تمثيلية؛
7- استعدادها لخوض أشكال إحتجاجية متنوعة وبروح وحدوية مع الهيئات والسكريتاريات المناضلة ضد كل الاستهدافات وفي مقدمتها القرار الوزاري المشؤوم.
عاشت الوحدة النقابية المبنية على خط النضال ووضوح الأهداف.
عاشت السكريتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم FNE.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE.
عن السكرتارية الوطنية
المنسقة الوطنية: زوهري بهيجة
الجامعة الوطنية للتعليم
