رسالة مفتوحة: احتجاج على قرار الاستيلاء على المقر المركزي ل”أوطم”

رسالة مفتوحة من لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء الوطني التشاوري الثاني لأجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

إلى
السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية؛
السيد حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة؛
السيد محمد بن عبد القادر، وزير العدل؛
السيدة أمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
السيد محمد يعقوبي والي جهة الرباط -سلا -القنيطرة، عامل عمالة الرباط.

الموضوع: احتجاج على القرار غير القانوني وغير المشروع للاستيلاء على المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب باستعمال القوة العمومية المزمع تنفيذه يوم الجمعة 07 فبراير 2020 على العاشرة صباحا.

تحيّة احترام وتقدير؛

وبعد، يؤسفنا أن نتوجه إليكم، بهذه الرسالة المفتوحة بعدما قمنا باتخاذ جميع المبادرات النضالية والقضائية الرامية إلى إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب وتفويته، خارج القانون، إلى وزارة الثقافة والشباب والرياضة، علما أن هذه المنظمة الطلابية العتيدة لا زالت تحظى بالشرعية القانونية منذ أن تم رفع الحظر الإداري عنها عام 1978 إلى يومنا هذا، ولم يصدر في حقها أي مقرر قضائي يرمي إلى حلها، وفقا لما ينص عليه الفصل التاسع من الدستور: “لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي”.

وجدير بالذكر، أن الأمر الاستعجالي الصادر من قبل السيد نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، بتاريخ 28 دجنبر 2016، في الملف الاستعجالي رقم 459/1101 المتعلق بالمقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، قضى ضدا على القانون بعدم قبول طلب ادخال الأخ محمد بوبكري في الدعوى، بصفته ممثلا للاتحاد الوطني لطلبة المغرب لدى المحاكم بموجب الفصل الثامن (الفقرة 8/أ) من قانونه الأساسي بدعوى عدم أداء الرسم القضائي الواجب أداؤه بمقتضى الفصل 36 من الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر في 27 أبريل 1984 بمثابة قانون المالية لسنة 1984، في حين أن وثائق الملف تثبت أداء الرسم القضائي بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك بتاريخ 19 أكتوبر2016 مقابل وصل يحمل نفس التاريخ ورقمه هو 113998، وهو الرسم المثبت بواسطة خاتم نفس الصندوق على النسخة الأصلية لمذكرة الإدخال المودعة بملف المحكمة.

وعليه نطلب منكم التدخل العاجل، كل من موقع مسؤوليته الحكومية والقانونية، لإيقاف هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب وهذا التضييق الجديد على حريتهم النقابية، ذلك أن الملف لا يزال رائجا أمام محكمة الاستئناف بالرباط منذ مارس 2017، معتبرين أن قرار مصادرة مقر أوطم يندرج في إطار تكريس الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت ولا تزال مناضلي الحركة الطلابية المغربية، كما لا يفوتنا أن نعرب عن استغرابنا الشديد للتصريح الذي أدلى به السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة للصحافة عقب انتهاء أشغال مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 23 يناير 2020 عن عدم توفره عل أي معطيات بخصوص هذا الملف، فكيف يمكن لرئيس إدارة تسعى لمصادرة مقر منظمة طلابية عريقة مثل أوطم ساهمت في النضال لأجل بناء مغرب الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية أن يصرح للصحافة الوطنية أنه لا يتوفر على أي معطيات حول هذا الملف؟

وفي انتظار تدخلكم العاجل لإيقاف تنفيذ هذا القرار غير الشرعي والجائر، تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

الرباط، في 03 فبراير 2020

قرار توجيه الرسالة المفتوحة اتخذه الاعتصام البارحة في مقر اوطم بالرباط وأوكل للجنة المتابعة بتنفيذه