بيان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بمناسبة العيد العالمي لحقوق الإنسان 10 دجنبر

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، العاشر من دجنبر، تحل الذكرى 75، وكلها الام وأحزان، تمزق الأحشاء، بسبب الهجمة النازية البربرية على شعب الجبارين، الشعب الفلسطيني بأطفاله ونسائه ورجاله، وبسبب الدمار غير المسبوق في التاريخ الحديث ، ضد معالمه الدينية والحضارية، والوطنية والاجتماعية، والصحية ومساكن أهله.

غزة وأهل عزة والضفة الغربية والاراضي المحتلة سنة 1948، كلهم اليوم هدفا قريبا مستباحا للكيان الصهيوني الغاشم، ارضاً وجوا وبحرا، بطائراته ودباباته وزاده القاتل، وطبعا سكان قطاع غزة الان أكثر عرضة للقتل الممنهج، محاصرين دون ماء ولا دواء، ولاغذاء ولاوقود ولاغطاء، ولاعلاج، وآلاف الشهداء ،ومنهم من لازالوا تحت الأنقاض، او منشورة جثثهم واشلاؤهم في الشوارع والطرقات، وعشرات الالاف من الجرحى والمرضى، ومعهم النازحون المهجرون الباحثون عن مصيرهم المجهول، وبرغم كل جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية فإن النظام الرسمي المغربي ورغم موقف الشعب المغربي المعبر عنه في المسيرات الحاشدة المنددة بالعدوان التي عرفتها جل المدن والقرى المغربية، والمطالبة بوقف محرقة غزة وفتح معبر رفح وإدخال المساعدات وبالإلغاء الكلي للتطبيع المشؤوم وتجريمه، فإنه لم يتجاوب لحد. الان مع مطالب الشارع المغربي. ويحصل كل ذلك والمقاومة منتصبة عملاقة تصيب أهدافها، وتقف امام تعنت وهمجية العدوّ الصهيوني، وشركا ئه بصلابة وشجاعة قل نظيرها ، غير مبالية بدعم عدد من الدول الغربية الاستعمارية ،و على راسها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي هي أكثر من شريك مادام جو بايدن حضر مجلس الحرب الصهيوني.؟؟؟؟!!!!!

في ظل هذا الكارثة الانسانية، تخلد شعوب العالم ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سنته ل 75، وقد حققت البشرية على امتداد السبعة عقود ونصف، مكتسبات على مستوى تعدد المرجعيات والمعايير، وتعدد المؤسسات والآليات واللجان، واللقاءات والندوات، المعنية بقضايا حقوق الإنسان، وحقوق الشعوب…، ومقابل كل هذه الخطوات، شهدت اوضاع حقوق الانسان عبر العالم الكثير من الانتكاسات، على مستوى تعدد بؤر النزاعات المسلحة، والحرب على المهاجرين، واستبداد النظم المحلية، ونهب خيرات الشعوب، وتوحش الرأسمال والديون، واستمرار القتل خارج نطاق القانون، وانتهاك الحق في الحياة بتنفيذ عقوبة الإعدام اللاإنسانية.

أما على المستوى الوطني، فقد اتجهت العقيدة والانطباع بعد وضع الدستور في يوليوز 2011 و استخلاص الدروس من حركة العشرين من فبراير، ومن ما سمي بالربيع العربي ، بأن المواطنين والمواطنات سيعيشون لحظات عصر بقواعده الحديثة, ومناخه الديمقراطي، وسيتم تغيير عقليات الحاكمين، ليضعوا حدا للشطط، وللاستبداد، و للتلاعب بمصير وحقوق المواطنين والمواطنات، ومصير الجمعيات والمنظمات، ونشطاء العمل الحقوقي والنقابي والسياسي، و سيتم التنزيل الكلي والحقيقي الصادق لمخرجات هيئة الإنصاف والمصالحة، من أجل الوفاء للفلسفة التي قامت عليها، وهي عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبالأساس منها، كشف وضعية المختطفين ومجهولي المصير، وسيتوقف الاعتقال السياسي او بسبب الرأي والتعبير والانتماء، وسيتم إخلاء السجون من كافة المعتقلين السياسيين ، من مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان ، ومن صحفيين ومدونين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، ومن معتقلي الحراكات الإجتماعية وعلى راسهم معتقلو حراك الريف، وستتوقف كافة الاعتداءات التي تمس الحقوق والحريات، وسترفع أيادي السلطة عن اجهزة العدالة والقضاء، لتحترم قواعد المحاكمة العادلة، ويسترجع المواطن/ة الثقة في عدالة وطنه، وتعم سيادة قوة القانون، لاقانون القوة والتعليمات، وتنصف المرأة وتصان كرامتها وتشعر بالمساواة الحقيقة، وستعمم الخدمات العمومية لفائدة المواطن وطموحاته في مجال الصحة والتعليم والشغل، والانعتاق من التهميش والبطالة والفقر، وسيتم التوقف والتصدي للفساد والرشوة، وللزبونية وللتهرب الضريبي، وللاستغلال والنفوذ ولتضارب المصالح، ولتهريب الأموال وللحكامة الإدارية. الاان لا شيئا من ذلك تحقق ، وواقع الحال يشهد على محنة الحقوق والحريات التي لازالت مصادرة، مما يعيش معه مجتمعنا المغربي لحظات تاريخية دقيقة، امام عالم يتحول بسرعة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وانتشار المعلومة، ورغم هذه الوتيرة الدافعة، يقف المغرب امام المنعطف محاطا بمخاطر سيوسيو اقتصادية وسياسية، والدولة في غفلة عنها أو بالاحرى في استغفال للشعب المغربي عنها امام غليان واحتقان غير مسبوق ينذر بالانفجار من جراء تدني منسوب تعامل الدولة والسلطة مع المواطنين والمواطنات، ومع ذكائهم وحرياتهم ومع حاجياتهم، وجراء تغول الماسكين بشؤون البلاد والعباد، وادواتهم الأمنية والمخابراتية، واصحاب النفوذ والامتيازات وأصحاب المال والجاه…، وهو التغول الذي يديم القهر والقمع والاستغلال.

إن الحركة الحقوقية المغربية ممثلة في الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان، المناصرة لكل قضايا حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، بثقلها ومعانيها وأبعادها الكونية، تنادي الرأي العام وكل المواطنين والمواطنات بضرورة التصدي بحزم لكل الانتهاكات التي تطال حقوقهم وحرياتهم، ومراكزهم القانونية والدستورية، وبالانخراط في النضال المجتمعي السلمي، من اجل حماية المكتسبات والتصدي لكل اعتداء عليها، وتنادي كل القوى الحية والديمقراطية بالمغرب ، لحمل هموم وانتظارات الشعب المغربي في احترام ارادته، وصيانة كرامته وضمان كل حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وحقه في التنمية المستدامة في بيئة نقية ومناخ سليم، لا يهددهم بل يضمن لهم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال وحقوق الإنسان للجميع.

وفي هذا السياق فإن الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت:

ـــ تجدد الدعوة لكل القوى المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني، ولكل احرار وحرائر العالم لتكثيف وتقوية الدعم الدولي للشعب الفلسطيني، قصد وقف حرب الابادة الجماعية بقطاع عزة التي يشنها الكيان الصهيوني المجرم وشركائه الغربيين، وفتح معبر رفح، وإدخال المساعدات لقطاع غزة، ومساءلة المجرمين الصهاينة امام محكمة الجنايات الدولية.

ـــ تستنكر تماطل الدولة المغربية في التجاوب مع مطالب الشعب المغربي المتعلقة، بالتحرك للمساهمة من اجل وقف العدوان وإغاثة غزة، والغاء كل اتفاقيات التطبيع مع الصهاينة، وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط، ودعم المقاومة الفلسطينية في نضالها العادل والمشروع من أجل الاستقلال والعودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.

ــــ تدعو شعوب العالم لتقوية النضال من اجل الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان في الذكرى الـ75، للاعلان العالمي عنها، و التركيز على ضرورة التصدي للانتهاكات في مختلف بقاع العالم، ووضع حد من جهة لسياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، ومن جهة اخرى، إلغاء حق الفيتو من منظومة الأمم المتحدة، لما يمنحه هذا الحق من سلطة مطلقة لدول بعينها لتفعل ماتشاء بالشعوب، من استعمار واستبداد، واستغلال، وارساء نظام عالمي عادل.

ـــ تطالب بضرورةان تنهض الدولة بكافة مؤسساتها، بمسؤولياتها في وضع الأسس الكفيلة بوضع المغرب على سكة التغيير الحقيقي، نحو مستقبل ديمقراطي، يضع المواطنين والمواطنات في قلب القرار، ويضمن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، في شموليتها مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، والمدخل الأولي تستوجب إجراءات مستعجلة، ضمنها الاحترام الفعلي للحربات والحقوق الأساسية والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، من مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، ومن صحفيين ومدونين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، ومن معتقلي الحراكات الإجتماعية وعلى راسهم معتقلو حراك الريف، وبوقف كافة الاعتداءات التي تمس الحقوق والحريات.

الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان

جمعية هيئات المحامين بالمغرب
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
المرصد المغربي للسجون
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
المرصد المغربي للحريات العامة
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
مرصد العدالة بالمغرب
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم
الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة
المركز المغربي لحقوق الإنسان
جمعية الريف لحقوق الإنسان
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
مؤسسة عيون لحقوق الإنسان
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
نقابة المحامين بالمغرب
الشبكة المغربية لحماية المال العام