شبيبة النهج الديمقراطي العمالي تدين توقيف الأساتذة والأستاذات عن العمل
المكتب الوطني
شبيبة النهج الديمقراطي العمالي تدين توقيف الأساتذة والأستاذات عن العمل
يعيش قطاع التعليم، على وقع أزمة اجتماعية خطيرة بفعل استفحال السياسات النيوليبرالية التي مست القطاع منذ عقود من الزمن، وما خلفته من زحف خطير على كافة الحقوق التاريخية للشغيلة التعليمية، الشيء الذي أدى إلى بروز حركة احتجاجية تعليمية تاريخية وحدوية غير مسبوقة انطلقت منذ الخامس من أكتوبر 2023 (اليوم الأممي للمدرس)، استطاعت الشغيلة التعليمية من خلالها بعد ثلاثة أشهر من الصمود الوحدوي إرجاع العديد من المكتسبات وتحقيق مكتسبات جديدة.
وفي هذا السياق، وفي الوقت الذي ينتظر فيه المجتمع بكل قواه الديمقراطية التقدمية، الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها مزاولة ومتقاعدة، بما يعيد المدرسة العمومية لوضعها الطبيعي وإنقاذ ما تبقى من الزمن المدرسي لبنات وأبناء الشعب المغربي المُفقر، أقدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم وفي خطوة انفرادية واستفزازية، منذ صباح يوم الجمعة الماضي على توقيف مئات الأساتذة والأستاذات عن العمل عبر مختلف أقاليم وجهات الوطن، على خلفية انخراطهم في الحراك التعليمي الاحتجاجي الراهن، كإجراء سلطوي بائد يعبر عن تخلف السلطة السياسية الحاكمة، بعدما رفضت الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية.
إن شبيبة النهج الديمقراطي العمالي، وهي تتابع بقلق عميق التطورات الأخيرة التي يشهدها قطاع التعليم، فإنها تعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
– تضامنها الكلي مع الأساتذة والأستاذات الذين تم توقيفهم بشكل تعسفي وغير قانوني عن العمل.
– إشادتها بالصمود الأسطوري لحراك الشغيلة التعليمية بعد ثلاثة أشهر من النضال المستمر المنقطع النظير.
– مطالبتها وزارة التربية الوطنية بالتراجع الفوري عن التوقيفات التي أصدرتها في حق الأطر الأستاذية المناضلة، وبالاستجابة الفورية لكل المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع. تحميلها مسؤولية الهدر الزمني الذي تعاني منه المدرسة العمومية للنظام المخزني العاجز عن الاستجالة لمطالب كل الحركات الاحتجاجية، بسبب التزاماته اللاوطنية مع المؤسسات المالية اللامبريالية الهادفة لضرب الوظيفة والمدرسة العموميتين.
– استعدادها المبدئي للانخراط في أي تكتل أو جبهة تهدف للدفاع عن المدرسة العمومية من سياسات النيوليبرالية المتوحشة الهادفة لتفكيكها وخوصصتها إرضاء للمؤسسات المالية المانحة.
عن المكتب الوطني، 8 يناير 2024
