انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمطالب المستعجلة للحركة الحقوقية المغربية
انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمطالب المستعجلة للحركة الحقوقية المغربية
وجه الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان (اسفله لائحة الهيآت العشرون المشكلة له) رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة بخصوص انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمطالب المستعجلة للحركة الحقوقية المغربية جاء فيها:
انتخب المغرب لرئاسة الدورة 18 لسنة 2024 لمجلس حقوق الإنسان، ليعقب رئاسة التشيكي فاكلاك باليك، وهذا التكليف يضع بطبيعة الحال مسؤوليات عليه، لها عواقبها السياسية والحقوقية محليا ودوليا.
والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إذ يذكر ان هدا التكليف يضع مهام كثيرة على الدولة المغربية، خاصة امام الوضع السيئ لحالة حقوق الإنسان ببلادنا، مما يستوجب توفر إرادة فعلية لدى الحكومة لتغييرها، لتكون في مستوى الانتظارات التي تفرضها المهمة التي تقع على اية دولة تتحمل مسؤولية رئاسة دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان.
ومن هنا، نعتقد بالائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان انطلاقا من الأدوار التي اضطلع ويضطلع بها الإئتلاف في حث الدولة المغربية على الإنخراط في المنظومة الحقوقية الأممية، فان المغرب عليه حالا وقبل انطلاق مهامه، ان يقدم نموذجا في السلوك الحقوقي، الذي يتعين الالتزام به مستقبلا من اية دولة ترغب في الحصول على ثقة بقية الدول لمسؤولية رئاسة دورات المجلس، ولتجسيد هذا السلوك، يتعين عليكم تقديم السيرة الذاتية (CV) لحالة حقوق الإنسان بالمغرب في لحظة توليه المسؤولية، ليظهر للعالم بانه الدولة التي لا تعرف خروقات او تجاوزات او انتكاسات في مجال حقوق الإنسان من كل أجيالها، ولتتطلع اليه أنظار شعوب العالم وهيآته الدولية والمحلية التي لا زالت تعاني من ويلات الممارسات المنافية لكرامة الانسان ولحياته ولمستقبله.
ومن هنا نذكركم بان للمغرب الكثير من المهام التي عليه الاضطلاع بها، وبشكل مستعجل ليبرهن ان له كل الإمكانيات لكي يدافع عن ملف حقوق الإنسان في شتى انحاء العالم، وانه بقدرته التصدي بحزم لكل التجاوزات التي تتعرض لها ويتعرض لها الفاعلون/ات والنشطاء/ات دون اي اعتبار لجنسياتهم او لغتهم او لقناعاتهم… السياسية وغير السياسية.
ومن هنا ندعوكم كرئيس للحكومة المغربية ان تبادروا إلى تحسين حالة حقوق الإنسان ببلادنا، وتنفيذ الالتزامات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال أمام المنتظم الدولي، واتخاذ كافة المبادرات التي يتطلبها ذلك ومنها على الخصوص:
أولا: وقف ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية او حقوقية او نقابية، او بسبب الرأي والتعبير، وهذا بالطبع يفرض الافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، من معتقلي الرأي والصحفيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومناضلي الحراكات والإحتجاجات الإجنماعية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف… خاصة وأن العديد من المعتقلين في السجون المغربية أصدرت آليات مجلس حقوق الإنسان قرارات بشأن اعتقالهم، واعتبرته تعسفيا وأن محاكماتهم كانت غير عادلة.
ثانيا: وقف الممارسات غير المشروعة التي تواجهها المنظمات، وفرض احترام حق تاسيس الجمعيات، ومنع عرقلة أنشطتها أو عقد مؤتمراتها أو الامتناع عن تسليم الوصولات المفروضة قانونا عند وضع ملفاتها لدى السلطات المحلية.
ثالثا: التنزيل الحقيقي للعديد من المقتضيات الدستورية تشريعا وممارسة ومنها احترام الحق في الحياة، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، والمعنوية من خلال الغاء عقوبة الإعدام وضمان الحماية من كل أشكال التعذيب وحماية النساء من العنف ومن التمييز ومن كل أشكال الاستغلال، ووقف سياسة الامتيازات والافلات من العقاب.
رابعا: تنزيل الخطة الوطنية لمحاربة الفساد والرشوة في كافة القطاعات والمرافق والمؤسسات، وجعل التبليغ عنها واجبا على كل مواطن ووقف التهديد بالمتابعة ضد المبلغين، ومحاربة تضارب المصالح والجمع بين السلطة وممارسة الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية، ومحاربة تهريب المال العام ومناهضة الاغتناء غير المشروع.
خامسا: ضمان الحق في الشغل والحق في الصحة والبيئة السليمة، والمساواة المجالبة والترابية وتوزيع الثروات الوطنية.
سادسا: أن تعلنوا رفضكم المطلق وإدانتكم الرسمية للإبادة الجماعية وجريمة التطهير العرقي التي يقترفها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في عزة، وان تعلنوا قطع المغرب لكل أشكال التطبيع مع نظام الأبارتهايد المتجسد في الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين.
إننا ندعوكم السيد رئيس الحكومة إلى الإسراع بإعلان أجندة سياسية حقوقية تتماشى والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، يعتمدها المغرب بمناسبة توليه رئاسة المجلس للسنة الجارية، لتكون منطلقا جديدا لا تراجع فيه، وأن تكون رسالتكم هاته للشعب المغربي ولكل دول العالم هو التعبير الصادق بان حكومتكم تضع مسالة احترام وإِعمَال حقوق الانسان اولوية من أولوياتها لا تخضع لحسابات ظرفية، أو مناسبات دبلوماسية.
عن الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
بلاغ الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي إثر القمع أمام الداخلية
