الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين التضييق والاستفزاز الانتقامي لإدارة السجون بحق المعتقل السياسي محمد جلول

تلقى المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق شديد نبأ دخول المعتقل السياسي محمد جلول، المعتقل على خلفية حراك الريف الموجود بسجن طنجة 2 في إضراب مفتوح عن الطعام بلغت مدته لغاية يومه ثمانية أيام، احتجاجا على ما يتعرض له من مضايقات وانتهاكات لحقوقه السجنية.

والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يناشد المعتقل السياسي محمد جلول للوقف الفوري لإضرابه المفتوح عن الطعام حفاظا على صحته وسلامته الجسدية والنفسية، يطالب باحترام حقوقه وحقوق كافة المعتقلين السياسيين.

إن المكتب المركزي للجمعية، إذ يعتبر التضييق على المعتقل السياسي محمد جلول ، المعروف بحكمته والتزامه وأخلاقه العالية، وحرمانه من حقه في الاتصال بوالدته المريضة وأبنائه، ومن بعض المكتسبات التي حققها عبر إضراباته المتكررة عن الطعام باعتبارها الوسيلة الوحيدة المتاحة له للتعبير عن احتجاجه بالسجن، الذي قضى به ما يقارب ثماني سنوات، انتهاك صارخ لحقوقه، وأساسا الاتصال بعائلته وبالعالم الخارجي، وهو حق مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومنصوص عليه صراحة في القاعدة 58 من قواعد نيلسون مانديلا (قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء) التي تشير الى السماح للسجناء، في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرهم وأصدقائهم على فترات منتظمة، بالمراسلة كتابةً، وحيثما يكون متاحاً، باستخدام وسائل الاتصال، والوسائل الإلكترونية والرقمية وغيرها..، ومضمون بمقتضى التشريعات والقوانين الوطنية المنظمة للسجون، ويحمل المندوبية العامة لإدارة للسجون المسؤولية الكاملة على حماية صحته وسلامته الجسدية والنفسية أخذا بعين الاعتبار أنه أعلن عن خوض إضراب لامحدود عن الطعام وفق تصريح لعائلته، خصوصا أن بنيته الصحية ضعفت كثيرا نتيجة طول المدة التي قضاها بالسجن والإضرابات المتكررة التي اضطر لخوضها لفرض احترام حقوقه.

والمكتب المركزي اذ يستنكر هذا التضييق وهذه الإجراءات الانتقامية منه فإنه يطالب ب:

· الاستجابة الفورية لكافة مطالبه باعتبارها حقوقا مشروعة تخولها له المواثيق الدولية، ويكفلها له الدستور وتنص عليها القوانين، حفاظا على سلامته الجسدية والنفسية وضمانا لحقه في الاتصال بالعالم الخارجي، وصونا لحقه في الحياة ولكرامته كمعتقل سياسي. ويحمل الدولة ممثلة في مندوبيتها للسجون، مسؤولية توفير الرعاية الواجبة له وتحسين شروط عيشه داخل السجن، محذرا من مغبة ما قد يسفر عنه إضرابه الطويل عن الطعام من مس بحياته أو صحته وكذا صحة وحياة والدته المريضة، التي اضحت تترقب برعب اي خبر منه او عنه.

· إطلاق سراحه وسراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم رفاقه بنفس السجن ممن تبقى من معتقلي حراك الريف، ومعتقلي كافة الاحتجاجات بالمغرب، ومعتقلي الرأي والصحفيين وعلى رأسهم المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي والمدونين/ات وعلى رأسهم سعيدة العلمي، وجعل حد للاعتقال السياسي وضمان حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وكافة الحقوق والحريات.

وختاما يوجه المكتب المركزي نداءه لكل الهيئات الديمقراطية والحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية والنسائية والشبابية ولجن دعم المعتقلين السياسيين ببلادنا، لتوحيد جهودها وتكثيفها والنضال من أجل فرض الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا، والصحفيين والمدونين واحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي، وسن سياسات تستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطنات والمواطنين، واحترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

عن المكتب المركزي
بتاريخ 13 يناير 2024.

انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمطالب المستعجلة للحركة الحقوقية المغربية