الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي -إ.م.ش تطالب الوزير بتنفيذ التزاماته وتدعو الشغيلة الفلاحية للاستعداد للمعركة..

تحت شعار: “تنزيل المخطط الاستراتيجي للجامعة وتقوية التنظيم والنضال الوحدوي، سبيلنا لصون مكتسباتنا وتحقيق مطالبنا”، انعقد يومه الخميس فاتح فبراير 2024 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، اجتماع المجلس الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في دورته الأولى بعد المؤتمر الوطني التاسع للجامعة، “دورة شهداء الشعب الفلسطيني”.

وبعد الوقوف على أهم ما يميز ظرفية انعقاد المجلس، وطنيا ودوليا، خاصة العدوان الصهيوني وحرب الإبادة المتواصلة لما يقرب من أربعة أشهر ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتطرق لأهم مميزات الساحة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنقابي، والتداول في مضمون التقرير العام والتقارير التكميلية المعروضة على المجلس، والوقوف على العمل التنظيمي لأجهزة الجامعة المركزية وفروعها ونقاباتها الوطنية وتنظيماتها الموازية والفئوية، وعلى أهم النضالات الجارية على مستوى القطاع الفلاحي وأوضاع الشغيلة ومطالبها الملحة.

وبعد التداول فيما يعرفه تنزيل الوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها لالتزاماتها مع جامعتنا بشأن المطالب الملحة لشغيلة القطاع من تعثر وتسويف ومحاولات للتحلل، تذكي التوترات الاجتماعية وتضرب مصداقية الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع وتفتح الباب على تطورات سلبية وخيمة العواقب، فإن المجلس الجامعي يعلن للرأي العام الوطني والقطاعي ما يلي:

1. تثمينه لما تم إنجازه على مستوى البرنامج التنظيمي للجامعة الخاص بالفروع والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية والفئوية، ودعوته عموم المناضلات والمناضلين بدل المجهودات اللازمة لإنجاح كافة المحطات التنظيمية المقبلة؛

2. تأكيده على ضرورة وضع حد لتعطيل الحوار الاجتماعي وتنفيذ نتائج جولات الحوار السابقة، وفي مقدمتها خلق الدرجة الجديدة وتخفيف الأعباء الضريبية على الأجور والمعاشات وضرورة تدارك انهيار القدرة الشرائية لعموم الأجراء، مع مطالبته بإقرار زيادة شهرية صافية لا تقل عن 2000 درهم في أجور موظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي وتحسين نظام التعويضات والزيادة في معاشات التقاعد وفقا لغلاء المعيشة؛

3. تأكيده استياء شغيلة القطاع الفلاحي واستنكارها لعدم تنزيل أهم الالتزامات المعبر عنها مرارا من طرف وزير الفلاحة ومدراء عدد من المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، بدءا بالقانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وفتح أوراش تعديل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، وإطلاع جامعتنا على تفاصيل مشروع إعادة هيكلة المصالح الخارجية للقطاع مع أخذ رأيها بعين الاعتبار، وتوحيد وتجويد خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتوزيعها بشكل عادل بين مختلف المصالح المركزية والخارجية وبين عموم فئات منخرطي المؤسسة النشيطين والمتقاعدين؛

4. مطالبته بتطبيق مقتضيات محاضر الاتفاقات المبرمة بين جامعتنا ومسؤولي عدد من المؤسسات العمومية التي لازالت تراوح مكانها منذ شهور وأحيانا لسنوات وبوضع حد لحالة الاحتقان عبر الاستجابة للمطالب الخاصة الملحة لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمحافظة العقارية والوكالة الوطنية للمياه والغابات ووكالة التنمية الفلاحية وبالصيد البحري والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي والغرف الفلاحية، والتعاطي الإيجابي مع انتظارات موظفي الوزارة وأطر وموظفي التعليم الفلاحي، والاستجابة لمطالب كافة الفئات من تقنيين ومتصرفين ومهندسين وبياطرة ومحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المناسبة؛

5. دعمه للبرنامج النضالي التصاعدي للنقابة الوطنية لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في مواجهة التلاعب بمصير شغيلة هذه المكاتب واستمرار حجز مشروع النظام الأساسي للمستخدمين من طرف الوزير المكلف بالميزانية، مع المطالبة بالرفع من قيمة التعويضات عن التنقل لشغيلة هذه المكاتب برسم سنة 2024 وتحقيق المساواة بينهم وبين إخوانهم الموظفين بوزارة الفلاحة، ودعمه لنضالات التقنيين والمتصرفين ولعمال تعاونية كوباك بسلا ولموظفي المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان ولجميع العاملات والعمال الزراعيين بسوس ماسة في شركات صوفيا سود وكوالتي بين وحوامض تارودانت، وفي بركان والغرب بشركات SAAG وهالسطا ومليح أكري وفي مختلف المناطق الفلاحية الأخرى في مواجهة الاستغلال المكثف وظروف العمل القاسية والخطيرة، ودفاعا عن الكرامة ومطالبهم المشروعة، ومن أجل تفعيل قرار توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي دون تماطل إضافي وإسقاط الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، وتفعيل التزام وزير الفلاحة بإيجاد حل نهائي لمآسي نقل العاملات والعمال من وإلى الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف، وربط الدعم الموجه للباطرونا الزراعية باحترام قانون الشغل وتوقيع اتفاقيات شغل جماعية؛

6. استنكاره لضرب الحد الأدنى للمعاشات (ألف درهم شهريا) بالنسبة للأجراء المرتبطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمناسبة إلغاء شرط التوفر على 3240 يوم كحد أدنى للاشتراكات وتعويضها ب 1320 يوم عمل مصرح به للحصول على المعاش، ليتحول الحد الأدنى للمعاش إلى 600 درهم بالنسبة لهؤلاء الأجراء؛ مع مطالبته باحتساب المعاشات على أساس معدل الأجر اليومي وليس على أساس معدل الأجر الشهري للمدة المعتمدة قانونيا لاحتساب المعاش (التصريحات الشهرية ال 96 الأخيرة قبل الإحالة على التقاعد)؛

7. مطالبته بوضع حد لانتهاك الحريات النقابية ولفضائح التمييز ضد الموظفين والمستخدمين بسبب انتمائهم النقابي، لا سيما بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا والمديريتين الإقليميتين للفلاحة ببوجدور وطنجة؛ وتأكيده على دعم الجامعة اللامشروط لنضال ولمطالب شغيلة المؤسسات المذكورة وباقي المؤسسات التابعة للوزارة؛

8. دعمه لمطالب الفلاحين في توفير دعم مادي مباشر ومستعجل لمواجهة الآثار الكارثية للجفاف التي فاقمت معاناتهم ومعاناة ساكنة العالم القروي بسبب ضعف البنيات التحتية وغياب تنمية قروية حقيقية؛ مع تأكيد دعمه للنضالات المتواصلة لفرع النقابة الوطنية للفلاحين بمنطقة كلميم وللمطالب المشروعة للفلاحين بكافة مناطق البلاد؛

9. دعمه لمطالب النساء بالقطاع الفلاحي ولعمل تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي دفاعا عن الحقوق الخاصة للموظفات والمستخدمات والعاملات الزراعيات والفلاحات، مع المطالبة بالاستجابة للملف المطلبي الخاص بالتنظيم؛

10. دعوته شغيلة القطاع الفلاحي بكل مكوناتها إلى تكثيف التفافهم حول جامعتهم الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والاستعداد لخوض معركة وطنية بالقطاع لحمل الوزارة وكافة الجهات المعنية على الوفاء بالتزاماتها المؤجلة التنفيذ منذ سنوات؛ ويوكل للجنة الإدارية للجامعة مهمة تحديد تاريخ وشكل هذه المعركة النضالية الوطنية، مع دعوتها للاجتماع في غضون الأسابيع القليلة القادمة لتقدير الوضع واتخاذ القرارات النضالية المناسبة على مستوى قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ويدعو عموم الشغيلة الفلاحية من موظفين ومستخدمين وعمال وفلاحين، نساء ورجالا، للتعبئة والمساهمة في بلورة القرارات المذكورة وتنفيذها؛

وتبعا لذلك، فإن المجلس الجامعي يدعو سائر القوى المناضلة بالقطاع الفلاحي والغيورة على مصالح شغيلة القطاع إلى الوحدة النضالية لتحقيق المطالب المشتركة.

11. تضامنه مع نساء ورجال التعليم في معركتهم المتواصلة حماية للمدرسة العمومية، وتهنئته للشغيلة التعليمة على ما حققته من مكتسبات جزئية، مجددا دعمه لنضالات شغيلة الجماعات الترابية والتكوين المهني والانعاش الوطني والبنك الشعبي للمغرب ووكالة التنمية الاجتماعية والطلبة الأطباء والمكتب الوطني للماء وكافة القطاعات المناضلة الأخرى، دون استثناء، دفاعا عن الحريات النقابية ومن أجل مطالبها الشغلية وتحسين أوضاعها الاجتماعية؛

12. تأكيده على ضرورة احترام الحريات النقابية وكافة الحقوق والحريات الديمقراطية، ومطالبته بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين؛

13. دعوته وزير الفلاحة لعقد اجتماع عاجل يكون بداية لوضع حد لعدم وفاء الوزارة بأهم التزاماتها مع جامعتنا ويحمله كامل المسؤولية عن الاحتقان القائم في القطاع؛

14. وفي الأخير؛ فإن المجلس الجامعي يعبر عن إدانته الشديدة للجرائم البشعة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ويؤكد اعتزازه بالصمود البطولي للشعب الفلسطيني ومقاومته الموحدة في مواجهة مخطط التهجير وحرب الإبادة الصهيونية، مع تأكيد رفض الجامعة لجميع أشكال التطبيع، بما في ذلك التطبيع بالقطاع الفلاحي وعبر البحث العلمي الزراعي؛ ويدعو بالمناسبة إلى مواصلة وتعزيز النضال الوحدوي وتقويته، دون كلل أو ملل، حتى إسقاط عار التطبيع مع هذا الكيان المجرم؛ ويحيي عاليا موقف الشعب المغربي المساند للشعب الفلسطيني والداعم لصمود مقاومته البطولية حتى تحرير فلسطين وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل تراب فلسطين التاريخية.

عن المجلس الجامعي

       
ألبوم صور

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تنبه لخطورة السياسات المائية المتبعة وتؤكد ضرورة تدارك انهيار القدرة الشرائية