بيان المكتب الجهوي لحزب النهج الديمقراطي العمالي بجهة الدار البيضاء سطات
عقد المكتب الجهوي لحزب النهج الديمقراطي العمالي اجتماعه بتاريخ 30 يناير 2024، وبعد مناقشته للأوضاع العامة وخاصة بجهة الدار البيضاء سطات والقضايا التنظيمية للحزب بالجهة فإنه يسجل ما يلي:
– ادانته الشديدة لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني النازي على الشعب الفلسطيني، ومطالبته بوقفها فورا وبفك الحصار عن قطاء غزة وفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية.
– دعوته لتكثيف كافة أشكال الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من أجل حقه في عودة اللاجئين وتقرير المصير ببناء دولته الوطنية الديمقراطية على كامل فلسطين وعاصمتها القدس.
– تنديده بحرب التفقير الطبقية التي يشنها النظام المخزني ضد عموم الشعب المغربي عبر الغلاء وتحرير أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة لعدة مواد استهلاكية كالماء والكهرباء والنقل…، وضرب وخوصصة الخدمات العمومية كالصحة والتعليم، مما سيعمق الفقر والهشاشة ومظاهر البؤس الاجتماعي وخاصة وسط الطبقة العاملة والجماهير الكادحة. وتعد جهة الدار البيضاء نموذجا للتناقض الصارخ بين مواردها الاقتصادية الهائلة والمتنوعة (أكثر من 32% من الناتج الوطني الإجمالي) وبين المستويات الصارخة للفقر والبطالة والتهميش والفوارق الطبقية.
– ادانته لاستمرار سياسة القمع والحصار التي يواجه بها النظام القوى المناضلة والأصوات الحرة وضمنها حزبنا الذي لازالت فروعه بالجهة تعاني من حرمانها من وصولات الإيداع القانونية كفرعي المحمدية والجديدة كنموذج، ومطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وضمنهم المعتقلين بالجهة ومنهم الصحفي عمر الراضي والمدونة سعيدة العلمي والصحفي توفيق بوعشرين.
– إدانته للتوقيفات التعسفية في حق العديد من نساء ورجال التعليم، ومنهم/ن 108 من جهة الدار البيضاء سطات، انتقاما منهم/ن على ممارسة حقهم/ن المشروع في الاضراب، ومطالبته إلغاءها فورا.
– تضامنه مع كافة النضالات العمالية والشعبية على الصعيدين الوطني والجهوي، ومنها نضالات ساكنة الدواوير وأحياء الصفيح التي تم هدمها أو تلك المهددة بالهدم من أجل الحق في السكن اللائق كساكنة دواوير البرادعة وزناتة والمسيرة والشحاوطة بالمحمدية…، والفلاحين الفقراء كفلاحي بن سليمان والمحمدية وسيدي بنور، ونضالات ساكنة أزموروالزمامرة ضد التهميش والبطالة والخصائص في المرافق العمومية والتجهيزات الأساسية…
– اعتباره أن الحملات التي تقوم بها السلطات بالجهة وخاصة بالدار البيضاء فيما يعرف ب”تحرير الملك العمومي” ضد “الفراشة” والباعة المتجولين وتهيئة الفضاء العام بهدم المنازل وترحيل السكان رغما عنهم إلى أماكن بعيدة، وفي الغالب دون تعويضات مناسبة وفي غياب بدائل اقتصادية حقيقية توفر لهم فرص الشغل ومداخيل قارة للعيش تحفظ لهم الكرامة، ستعمق مأساة هؤلاء المواطنين/ات وتلقي بهم/ن في الفقر والبطالة والهشاشة التي تصاعدت وتيرتها بالجهة من جراء إغلاق الكثير من المعامل (نموذج إقليم برشيد) وطرد العمال و الهجرة من البادية نحو مدن الجهة بسبب الجفاف وغياب فرص الشغل وتردي أوضاع الفلاحين الفقراء.
– استنكاره لما تشهده الجهة من انتشار لمظاهر الفساد والرشوة والريع والاحتكار والمضاربات العقارية… وما ملف “اسكوبار الصحراء”، المتهم فيه رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء وغيره من المسئولين، سوى ذلك الجزء الظاهر من جبل الفساد الذي ينخر جميع مفاصل الإدارة والمجالس الجماعية والاقتصاد والرياضة وغيرها، والذي يعرقل أية إمكانية لتحقيق التنمية في الجهة.
– تحميله السلطات والمقاولات بالجهة تصاعد وتيرة التلوث الصناعي والحضري وخاصة بالدار البيضاء والمحمدية والجديدة مع ما يخلفه ذلك من انعكاسات خطيرة تهدد التوازن البيئي وحياة وصحة المواطنين/ات الذين أصبح عدد كبير منهم/ن يعانون من أمراض الربو والحساسية والأمراض الجلدية وغيرها. كما يحملها المسؤولية في الخصاص الكبير في الموارد المائية، والذي يهدد ساكنة الجهة بالعطش، بسبب الاستنزاف الكبير الذي تتعرض له من جراء الاستعمالات المفرطة في الصناعات والزراعات الرأسمالية الكبيرة وسقي الملاعب الرياضية كملاعب الكولف والمسابح الخاصة رغم تعاقب موجات الجفاف… ويحذر من مغبة معالجة أزمة الماء على حساب الجماهير الشعبية بدل معالجة المسبب الرئيسي لهذه الأزمة وهو الجشع والاستغلال الرأسمالي المتوحش. فالأغنياء هم من يسببون الأزمات وهم من يجب أن يؤدوا الثمن وليس الفقراء.
المكتب الجهوي
30 يناير 2024
التقرير السياسي المقدم للجنة المركزية: دورة شهيدات وشهداء الشعب الفلسطيني
