بيان بمناسبة اليوم العالمي للحقيقة، الذي يتزامن مع إحياء ذكرى مجزرة 23 مارس، 1965 الرهيبة

عائلة المختطف مجهول المصير عمر الوسولي

بيان بمناسبة اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة، 24 مارس، الذي يتزامن مع إحياء ذكرى المجزرة الرهيبة بالدار البيضاء، 23 مارس، 1965

في 24 مارس من كل سنة يحتفي المنتظم الدولي باليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلّق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا بغية تكريم ذكرى الضحايا وتشجيع الحق بمعرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.

إننا نحتفي بهذا اليوم للتذكير بأنّ كلّ مجتمع ينبغي أن يتمتّع بالحق غير القابل للتصرف في معرفة الحقيقة الكاملة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من أجل توفير الجبر للضحايا ومحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات وحفظ الذاكرة والتعلم من التجارب السابقة ومنع تكرارها. ويعني الحق في معرفة الحقيقة، ضمنا، معرفة الحقيقة كاملة ودون نقصان فيما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها، والظروف المحددة التي أحاطت بها، ومن شارك فيها، بما في ذلك معرفة الظروف التي وقعت فيها الانتهاكات، وكذلك أسبابها.

إن عائلة المختطف عمر الوسولي، والذي لا زال مصيره مجهولا، تحتفي بهذا اليوم لتأكد استمرارها في النضال والمقاومة والصمود للمطالبة بحقها وحق المجتمع المغربي في معرفة الحقيقة كل الحقيقة بالنسبة لجميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والكشف عن مصير كل المختطفين مجهولي المصير ومن ضمنهم أخونا عمر الوسولي.

إننا نغتنم هذه الفرصة لنذكّر النظام المغربي بضرورة التزامه اعتماد التدابير المطلوبة للكشف عن الحقيقة الكاملة بشأن الأحداث المحيطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وظروفها ومرتكبيها وأسبابها، وتحقيقا لهذه الغاية، على الدولة المغربية الاستجابة لمطلب معظم الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية أثناء الندوة الدولية المنعقدة بمراكش سنة 2018 والمصادق عليه من طرف المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ومن طرف عائلات المختطفين مجهولي المصير و ضحايا الاختفاء القسري بالمغرب والمتمثل في الإسراع بإقرار آلية وطنية للحقيقة، تتمتع بكل الصلاحيات وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة ومن بينها مبادئ العدالة الانتقالية، لاستكمال الكشف عن الحقيقة الكاملة المتعلقة بكافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر ببلادنا ضمانا لعدم التكرار.

إن الاحتفاء باليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة، فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا الذي يصادف 24 مارس من كل سنة، يتزامن مع إحياء ذكرى المجزرة الرهيبة التي لن ينساها شعبنا بالدار البيضاء، يوم 23 مارس 1965 وأحداث 3 مارس 1973 والتي خلفت مئات الضحايا. كما يتزامن أيضا مع استمرار التضييق على الحريات والمحاكمات الصورية والاعتقالات التعسفية في حق الصحفيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين وقمع الاحتجاجات الاجتماعية.

إننا نحتفي بهذا اليوم لنؤكد على:

أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر لا زال مفتوحا لان الحقيقة لا زالت غائبة او مغيبة وخاصة مصير المختطفين مجهولي المصير، ولكون الذاكرة يطالها النسيان وتدمر والتكرار لا زال مستمرا والافلات من العقاب لازال قائما.

مطالبتنا بالكشف عن مصير المختطفين مجهولي المصير بإطلاق سراح الأحياء منهم وتسليم رفاة المتوفين منهم إلى ذويهم بعد تحيد هوياتهم وفق المعايير العلمية ذات الصلة.

مطالبتنا بالكشف عن الحقيقة كاملة، كل الحقيقة، والإسراع بإقرار آلية وطنية مستقلة لهذا الغرض.
رفضنا لكل ما جاء في التقرير الأولي بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المقدم من طرف الدولة المغربية إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري وخصوصا الشق المتعلق بالاختفاء القسري ونندد بشدة بالنظام المغربي والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية للنظام الذين لم يدخروا جهدا لطمس وتزوير الحقائق والمحاولات اليائسة لإقبار ملف الاختفاء القسري.

وفي الأخير نند بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من طرف الكيان الصهيوني النازي والإمبريالية الغربية والأنظمة الرجعية العربية المتواطئة مع الكيان الصهيوني، ونعلن أن كشف حقيقة الاختفاء القسري كل الحقيقة وعدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار ما جرى وما يجري من انتهاكات جسيمة (الماضي في الحاضر) وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين مقدمات لابد منها من اجل دولة الحق، دولة ديمقراطية حقيقية، دولة المواطنة ودولة حقوق الإنسان في شموليتها.

البيضاء في23 مارس 2024