مجلس الأمن الدولي يعتمد قبل قليل قرارا يطالب ب”وقف فوري لإطلاق النار” بغزة
مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا جديدا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
«S/RES/2728 (2024) – الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين – 25 آذار/مارس 2024 »
بتأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
هكذا صادق مجلس الأمن الدولي قبل قليل (الاثنين 25 مارس 2024) على تبني نص القرار الذي يطالب بـ”وقف فوري لإطلاق النار” في غزة وهو مطلب سبق أن أعاقته الولايات المتحدة عدة مرات… وبعد فشل متكرر للتصويت على مشروع قرار يدعو الى وقف النار في غزة. حيث استخدمت روسيا والصين الجمعة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار أميركي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفا “فوريا” لإطلاق النار في غزة ربطا بالإفراج عن “الرهائن” لدى حماس…
ورأى بعض المراقبين في ذلك المشروع تحولا كبيرا في موقف واشنطن التي تتعرض لضغوط للحد من دعمها ل«إسرائيل» في الوقت الذي أسفر فيه عدوانهما عنأزيد من 32230 من الشهداء (جلهم من الأطفال والنساء) في غزة وفق أحدث حصيلة أعلنتها الجهات الصحية الفلسطينة.
هذا وقد سبق للولايات المتحدة أن عارضت بشكل منهجي مصطلح “وقف إطلاق النار” في قرارات الأمم المتحدة، وقد عرقلت ثلاثة نصوص في هذا الإطار. والنص الأميركي الذي أسقِط الجمعة بالفيتو لم يدعُ بشكل صريح إلى وقف فوري لإطلاق النار، بل استخدم صياغة اعتُبرت غامضة من جانب الدول العربية والصين، وكذلك روسيا التي نددت بـ”نفاق” الولايات المتحدة.
والقرار الذي طرح للتصويت يومه الاثنين جاء نتيجة لعمل الأعضاء غير الدائمين في المجلس الذين تفاوضوا مع الولايات المتحدة طوال نهاية الأسبوع في محاولة لتجنب فشل آخر، وفقا لمصادر دبلوماسية…
حيث قال دبلوماسي لوكالة فرانس برس الأحد “نتوقع، ما لم يطرأ أي تطور في اللحظة الأخيرة، أن يتم تبني مشروع القرار وأن الولايات المتحدة لن تصوت ضده”. والمشروع في نسخته الأخيرة “يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان”، على أن “يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار”، كما “يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.
ويدعو القرار الجديد أيضا إلى “إزالة كل العوائق” أمام المساعدات الإنسانية التي من دونها بات سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة معرضين لخطر المجاعة. ومنذ أكتوبر 2023، لم يتمكن مجلس الأمن سوى من تبني قرارين طابعهما إنساني بشأن ملف النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، من أصل ثمانية مشاريع طرحت للتصويت.
وخلال نقاش أعضاء مجلس الأمن إثر اعتماد القرار، قال منذوب الصين بالمجلس: قمنا بالتصويت لفائدة هذا القرار اليوم لانه خلافا للمرات السابقة “يطالب بوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار”…
وأكد السفير جانغ جون الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة بإن قرارات مجلس الأمن ملزمة ودعا الدول المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها وفقا لميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقرار.
وعقد مقارنة بين مشروع القرار الحالي ومشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وصوتت بلاده ضده.
وأضاف: “مشروع القرار الحالي واضح لا لبس فيه وصحيح في اتجاهه الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، في حين أن المشروع السابق كان مراوغا وغامضا”. وبأن القرار الحالي يعكس أيضا التوقعات العامة للمجتمع الدولي ويحظى بدعم جماعي من الدول العربية.
وقال إن الصين دفعت الولايات المتحدة لإدراك أنها ليس بإمكانها الاستمرار في عرقلة المجلس. وأضاف أن قرار المجلس اليوم جاء متأخرا جدا بالنسبة للأرواح التي أزهقت بالفعل، أما بالنسبة لمن لا يزالون يعيشون في القطاع، فإن القرار يمثل “أملا طال انتظاره”.
ودعا إلى رفع فوري للحصار على غزة والحواجز التي تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع لضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية للمحتاجين، بصورة آمنة وفورية. وأعرب عن تقديره للأمين العام والوكالات الإنسانية على جهودهم ودعا إسرائيل إلى التعاون بصورة كاملة في فتح معبر رفح.
ووصف دور وكـالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) بأنه لا غنى عني ولا يمكن الاستعاضة عنه بالنسبة للناس في غزة ودعا كل الأطراف إلى استئناف دعم الأونروا فورا.
في حين قال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن:
«_ صيغة قرار وقف إطلاق النار يمكن تأويلها بطرق مختلفة… (وقف مستدام بدل دائم)
_ لو أشار القرار إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة لكان القرار أكثر دقة يمنع أي تأويلات
_ مشروع القرار الذي اقترح الجمعة كان لو وافقنا عليه سيوفر مساحة لـ “إسرائيل” لمواصلة الأعمال العدائية في رفح…». حيث قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن بلاده صوتت لصالح مشروع القرار الذي أعدته مجموعة الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، والذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار “حتى لو اقتصر على شهر رمضان”.
وأضاف: “لسوء الحظ، ما يحدث بعد ذلك لا يزال غير واضح، لأن كلمة ‘مستدام’ (الموجودة في نص القرار) يمكن تفسيرها بطرق مختلفة”. وذكر أن “أولئك الذين يوفرون الغطاء لإسرائيل ما زالوا يريدون إطلاق يدها”، معربا عن أمله في استخدام الصياغة الواردة في القرار “لصالح السلام بدلا من تعزيز العملية الإسرائيلية غير الإنسانية ضد الفلسطينيين”.
وقال السفير الروسي إن كلمة “دائم” كانت ستكون أكثر دقة في نص القرار، معربا عن “خيبة أمل” لعدم اعتماد التعديل الذي قدمه وفد بلاده بهذا الشأن. مضيفا : “ولكن مع ذلك، نعتقد أنه من المهم للغاية التصويت لصالح السلام”، وحث مجلس الأمن على مواصلة العمل من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
قدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس. وأعقب التصويت تصفيق من أعضاء المجلس الذي لم يتمكن مرات عديدة على مدى الشهور الماضية من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة.في إطار مطالبته بالإفراج عن جميع الرهائن، طالب القرار بكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، وبامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم.
ويشدد القرار على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق “المساعدة الإنسانية” للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم. ويكرر تأكيد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.
الجزائر التي ساهمت بدورها تشيد بالقرار على لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع.
وقال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أحد مقدمي مشروع القرار، “أخيرا يرتقي مجلس الأمن لحجم المسؤوليات التي تقع عليه باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين ويستجيب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية”… وبأن القرار طال انتظاره “من أجل وضع حد للمجازر التي لا تزال للأسف مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر، ذاق خلالها الشعب الفلسطيني كل أشكال العذاب والمعاناة”.
وأضاف “لقد استمر حمام الدم طويلا وبأشكال بشعة وأصبح من الواجب وضع حد له قبل فوات الأوان”.
وقال السفير الجزائري إنه عند التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر الشهر الماضي، “وعدنا بأننا لن نكل ولن نمل حتى يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته كاملة غير منقوصة ووعدنا بأننا سنعود لنقرع مجددا أبواب مجلس الأمن. وها قد عدنا اليوم مع جميع الدول المنتخبة بالمجلس في رسالة واضحة للشعب الفلسطيني مفادها أن المجموعة الدولية بمختلف أطيافها تشعر بألمكم ولن تتخلى عنكم”.
وأكد أن اعتماد قرار اليوم ما هو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني، مضيفا “نتطلع إلى التزام المحتل الإسرائيلي بهذا القرار وأن يتوقف القتل فورا ومن دون شروط وتُرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني”… وأن بلاده ستعود قريبا لتخاطب مجلس الأمن مرة أخرى حتى تكون دولة فلسطين في مكانها الطبيعي عضوا كاملا وسيدا بالأمم المتحدة.
