اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين (FNE) تعرض “بعض المطالب المستعجلة لهيئة المتصرفين الأطر المشتركة العاملين بقطاع التربية الوطنية”

الرباط 9 يوليوز 2024

اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة العاملين بوزارة التربية الوطنية (الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE) تعرض “بعض المطالب المستعجلة لهيئة المتصرفين الأطر المشتركة العاملين بقطاع التربية الوطنية”

إن الحيف الذي تعرضت له هيئة المتصرفين المشتركة بوزارة التربية الوطنية، ليس وليد اليوم بل يمتد لسنوات، خصوصا فيما يتعلق بالتعويضات الغير النظامية، مقارنة بزملائهم العاملين بقطاعات أخرى، رغم أن الهوية المهنية قد لا تختلف من قطاع إلى آخر، وإذا كانت القطاعات الأخرى قد عملت بشكل مقبول على تحسين الوضعية المادية والاعتبارية لهيئة المتصرفين المشتركة، فإننا نلاحظ – بكل أسى- أن المرسوم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بدلا من أن يكون مناسبة لرد الاعتبار للهيئة فقد أجهر على كثير من مكتسباتها ولم يعر أدنى اعتبار لمطالبها المادية والمعنوية، وتفاعلا مع المخاوف والتأويلات المتناسلة التي أفرزتها ضبابية وغموض بنود المرسوم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية خصوصا تلك المتعلقة بإدماج أطر هذه الهيئة في إطار ” هيئة متصرفي التربية الوطنية”. والتي تمت مناقشتها بشكل مستفيض، عبر لقاء منظم عن بعد، من طرف أعضاء الكتابة الوطنية وبحضور بعض أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE خلصت الى تسجيل ما يلي:

1) امعان وزارة التربية الوطنية في إهانة واذلال المتصرفات والمتصرفين الأطر المشتركة عبر مجموعة من الإجراءات التمييزية ك:

– استثناء المتصرفين الأطر المشتركة من التعويضات التكميلية عن المهام والتي استفاد منها كل العاملين بالقطاع والمزاولين لنفس المهام الموكلة للمتصرفين؛
– حرمان المتصرفين الأطر المشتركة من الترشح لمنصب تنسيق التفتيش الجهوي والمركزي الذي كان مكسبا لهم.
2 -أن الإدماج بالصيغة المقترحة في المادة 75 من الرسوم المشار إليه أعلاه عوض أن يكون آلية لتحسين وضعية هذه الفئة وتحفيزها على الاندماج ماديا ومعنويا صار مصدرا للكثير من المخاوف لدى المتصرفين الراغبين في الإدماج وأشعرهم بالدونية والاحتقار والحيف والإقصاء، كما فتح الباب للعديد من التأويلات المتضاربة بسبب ضبابية بنود المادة المذكورة خصوصا ما يتعلق بالأجرة التي تم تسجيل نقصانها بعد إجراء المماثلة بموقع الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بين أجرة المتصرف المشترك قبل وبعد الإدماج، الأمر الذي لا يستقيم مع مبدأ الإدماج في وضع يحقق العدالة الأجرية ويحفظ المكانة الاعتبارية للمتصرف.
على مستوى المطالب المستعجلة لهيئة المتصرفين الأطر المشتركة تم التأكيد على:

2) التعجيل بإقرار تعويض تكميلي لفائدة هذه الهيئة على غرار باقي الفئات التي استفادت إما من تعويضات تكميلية محدثة لأول مرة أو الزيادة في تلك التي كانت مقررة؛

3) رفع الحيف الذي لحق بالمتصرفين الأطر المشتركة جراء عدم منحهم سنوات اعتبارية تحتسب لأجل الترقي الى الدرجة الممتازة على غرار الأطر الإدارية التي فتح لها مجال ولوج هيئة متصرفي التربية الوطنية (المادة 81)، بحيث أن هذا التمييز غير المقبول سيترتب عنه أثر سلبي على الترقية بالاختيار للمتصرف المشترك عندما سيدمج في الإطار الجديد، بحيث لن يستفيد إلا عن طريق التسقيف؛
4) استصدار نص تنظيمي ينص صراحة على مهام هيئة متصرفي التربية الوطنية وليس الاكتفاء بالإحالة في هذا الشأن على المادة 03 من المرسوم 2.06.377 ونفس الشيء بالنسبة لتحديد مسطرة التنقيط والتقييم الخاصة بهذه الهيئة؛
5) لأجل تسريع عملية الإدماج وتحفيز الأطر المشتركة على الإقبال عليها يجب إحداث درجة جديدة لفائدة متصرفي التربية الوطنية على غرار إحداث الدرجة الممتازة لبعض أطر القطاع (أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي وأطر الدعم، (المادة 86)، دون التحجج في ذلك أو ربطه بالحوار المركزي؛
6) ولأجل تنويع المسارات المهنية لهذه الفئة، خصوصا للذين يمارسون نفس المهام التي تمارسها أطر بعض الهيئات، يقترح فتح إمكانية تغيير الإطار إلى مفتش الشؤون المالية، بشكل مباشر، لفائدة المتصرفين المشتركين الذين زاولوا أو يزاولون مهام التفتيش والافتحاص ومراقبة التدبير المادي والمالي أو يمارسون مهامهم بقسم الشؤون الإدارية والمالية ومصلحة الميزانية والمحاسبة ومصلحة المشتريات والصفقات ومصلحة الدعم الاجتماعي والوحدة الجهوية للافتحاص مع أقدمية من الممارسة في هذه المجالات؛ وكذلك الحاصلين على دبلومات وشهادات في مجال الاقتصاد والتدبير المالي والمحاسباتي والافتحاص والمراقبة وغير مزاولين بالبنيات المشرفة على الشؤون الإدارية والمالية؛
7) تحصين الهيئة المحدثة “هيئة متصرفي التربية الوطنية” من خلال وضع شروط واضحة ودقيقة لولوجها سواء بالإدماج أو بالتوظيف تماثل شروط ولوج إطار متصرف مشترك، وليس الاكتفاء بالتوفر على اقدمية معينة في إطار آخر أو ممارسة مهام إدارية للاستفادة من الإدماج (المادة 77)، حيث أن هذا الأمر يتناقض مع منطوق المادة 31 خاصة الفقرة الأولى منها التي تنص صراحة على أن التوظيف والترسيم والمهام المتعلقة بهذه الهيئة تخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.06.377؛
8) الحفاظ على المكتسبات بالنسبة لغير الراغبين في الإدماج، في صيغته المقترحة، من خلال السماح لهم بالترشح لمنصب تنسيق التفتيش الجهوي والمركزي كما كان معمولا به في النظام الأساسي السابق، مع تمكينهم من التعويض التكميلي على غرار باقي القطاعات الوزارية؛
9) إيجاد حل مستعجل لملف فوج فاتح مارس 2011 الذين تم حرمانهم من المشاركة في الترقية بالاختيار برسم سنة2022 جراء عدم احتساب 10 أشهر في الأقدمية؛
10) تسريع وتيرة صرف التعويضات عن التكوين؛
11) وضع الزنزانة 10 لأطر المتصرفين المشتركة في طور الانقراض عبر ترقية استثنائية للمتضررين؛
12) إقرار سنوات اعتبارية بالنسبة للمتصرفين المشتركين خريجي المدرسة الوطنية للإدارة ENA والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير INAU، الذين غيروا الإطار دون تغيير السلم جبرا للضرر الناتج عن قرصنة سنوات الأقدمية في الدرجة بعد التخرج خصوصا وأنه تم صدور أحكام قضائية في هذا الصدد لفائدة المتضررين؛
13) إدماج المتصرفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في إطار أستاذ باحث بشكل مباشر وبنفس شروط ولوج موظفي القطاع؛
14) تصفية الترقية بالاختيار برسم سنوات 2024، 2025، 2026، و2027 وفق مسارين مختلفتين بالنسبة لمتصرفي وزارة التربية الوطنية المنبثقين عن الأطر المشتركة والاطر المزاولة للمهام الإدارية الذين سيغيرون الإطار الى متصرف وزارة التربية الوطنية؛
15) تيسير حركية المتصرفين المشتركين بين القطاعات بناء على رغبتهم.