بيان استنكاري للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي FNE حول نتائج الحركة الانتقالية الخاصة…
في بيان لها وصفته بالاستنكاري (تم إصدرته يومه السبت 27 يوليوز 2024)، قالت اللجنة الوطنية للأطر المختصة (الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي FNE)، بأن الإدارة تواصل الزحف، ونحن “نواصل الصمود وتوحيد الصف”، والمختصون التربويون والاجتماعيون ينددون بمصادرة حقهم في حركة انتقالية إلكترونية واضحة المؤسسات والمعايير وغير مشروطة بموافقة الرؤساء، ويطالبون الوزارة بالتدخل العاجل لرفع الحيف وتصحيح الخروقات. وفي ما يلي نص البيان كاملا:
باستياء وسخط بالغين تلقى المختصون التربويون والاجتماعيون نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهم، والتي يطغى عليها الشطط الإداري والتعسف في حق هاته الفئة. وتعكس تشبث الإدارة بمقاربة تدبير الخصاص في الأطر الإدارية بالمؤسسات التعليمية أثناء معالجة طلبات الحركة الانتقالية للمختصين التربويين والاجتماعيين وأيضا أثناء تحديد المناصب الشاغرة.
وفي ظل تمادي الإدارة في الزحف على حقوق ومكتسبات المختصين التربويين والاجتماعيين واستمرار نهج التعتيم والضبابية في تدبير الحركة الانتقالية الخاصة بهم، وعدم تلبية طلبات النسبة الأكبر منهم وضرب عرض الحائط بكل المستجدات التي جاء بها المرسوم رقم 2-24-140 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية خصوصا المواد 5 و10 و15 منه، واعتبارا للانعكاسات السلبية الوخيمة لهذا الحيف على الاستقرار النفسي والمهني وكذا على مردودية هاته الأطر نعلن كلجنة وطنية للأطر المختصة FNE لوزارة التربية الوطنية وللرأي العام ما يلي:
1- اعتبارنا الحركة الانتقالية حقا مشروعا لا يجب الزحف عليه أو المساوَمة به وجعله رهينا بمزاجية الرؤساء ومدخلا لتصفية حسابات ضيقة مع المختصين التربويين والاجتماعيين تحت أي ذريعة كانت.
2- استنكارنا الشديد لمصادرة مديريات بأكملها لحق الحركة الانتقالية للمختصين التربويين والاجتماعيين ومطالبتنا الوزارة الوصية بفتح تحقيق في الموضوع والتدخل العاجل لرفع الحيف الذي طال الأطر بهاته المديريات.
3- تنديدنا باستمرار تدبير تعيينات المنتقلين من المختصين التربويين والاجتماعيين بالمؤسسات التعليمية بمنطق سد الخصاص في الأطر الإدارية في خرق سافر لمقتضيات المادة 10 من المرسوم رقم 2-24-140 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
4- مطالبتنا الوزارة الوصية باعتماد حركة إلكترونية مكشوفة المؤسسات وغير مشروطة بموافقة الرؤساء الإقليميين والجهويين لفائدة المختصين التربويين والاجتماعيين إسوة بباقي الفئات.
5- عزمنا على تسطير برنامج إحتجاجي تصعيدي مفتوح على جميع الاحتمالات إذا لم يتم التدخل العاجل للمسؤولين الإقليميين لإنصاف كل المختصين التربويين والاجتماعيين المقصين من حقهم المشروع في الحركة الانتقالية بالمديريات التي تم بها بشكل سافر مصادرة هذا الحق.
6- دعوتنا كل الأطر المختصة الصامدة والمناضلة إلى التشبث بكل مكتسباتها والالتفاف حول إطارها المكافح الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE حتى تحقيق كافة المطالب العالقة.
“الإقصاء والتهميش مرفوض والحق بالوحدة والنضال مأخوذ”
اللجنة الوطنية للأطر المختصة FNE
