الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تعرض جريمة الابادة الجماعية على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية

🔴 الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تعرض جريمة الابادة الجماعية على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية بحضور نائب المدعي العام وعدد من قضاة المحكمة 🔴

بكر: تعاقد المحكمة مع خبراء سياسيين ومراكز دراسات يخرج المحكمة من سياقها القانوني الى سياقها السياسي

شارك رئيس الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فؤاد بكر في الاجتماع الذي دعت له الهيئة الاستشارية في المحكمة الجنائية الدولية لمناقشة قضايا القارة الأسيوية المقدمة للمحكمة، بحضور رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكان، ونائب المدعي العام نزهت شامي خان، وبمشاركة القاضي ايردينبالسورين دامدن، القاضي كيبونغ بايغ، القاضي كيبون، ومسؤول وحدة التحليلات في المحكمة هيروتو فيجوارا.

عرض فؤاد بكر الوضع الانساني الكارثي في قطاع غزة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جريمة الابادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلية، محملا المحكمة الجنائية الدولية المسؤولية في عدم فتح التحقيق منذ مصادقة دولة فلسطين على نظام روما الاساسي ومماطلتها في فتح التحقيق بجرائم الحرب المرتكبة في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي تقع ضمن الصلاحيات الجغرافية والزمانية للمحكمة.

وقد إنتقد فؤاد بكر سياسة المدعي العام كريم خان الذي طالب الدائرة التمهيدية بإصدار مذكرات توقيف ضد عدد من القيادات الفلسطينية دون التحقيق وزيارة قطاع غزة، وعدم إتخاذ المحكمة اي خطوات جدية بعد منع اسرائيل المحكمة زيارة قطاع غزة وفتح الاقمار الاصطناعية لمعرفة الحقيقة الكاملة، مشيرا الى ان التقارير التي استند عليها لا تنقل الواقع الحقيقي في قطاع غزة.

كما وجه فؤاد بكر تساؤلات عديدة لمكتب المدعي العام عندما أشار انه يثق في القضاة الاسرائيليين والمحاكم الاسرائيلية والتي تحكم بناء على قرارات الكنيست الاسرائيلي والذي بحد ذاتها قوانين عنصرية، ليحاول تبرئة نتنياهو وغالانت واسقاط مذكرات التوقيف ضدهم.

وأما في موضوع الحيادية، فأشار بكر ان المدعي العام فقد حياديته ونزاهته عندما زار عائلات الرهائن الاسرائيليين دون زيارة عائلات المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال او حتى زيارة قطاع غزة، واعتبر بكر ان تعاقد المحكمة مع مراكز دراسات وخبراء سياسيين لشرح لهم طبيعة الصراع، يخرج المحكمة من سياقها القانوني ويضعها في الاطار السياسي، وهذا ما يفسر ازدواجية المعايير.

وطالب بكر المحكمة بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتسريع اصدار الدائرة التمهيدية مذكرات التوقيف ضد نتنياهو وغالانات، ودعوة دول الاطراف الالتزام بها دون الاكتراث الى فرض الكونغراس الاميركي العقوبات سواء على اعضاء المحكمة او على الدول الاطراف.

كما دعا أيضا الى فتح التحقيق بشكل كامل وليس فقط ما حدث في السابع من اكتوبر، واعتبار ما جرى هو في اطار سلسلة الجرائم المتمادية منذ اكثر من 76 عاما، وان تفتح التحقيقات في جريمة الابادة الجماعية وليس القتل الجماعي فقط، الى جانب جرائم ضد الانسانية مثل الاضطهاد والابارتهايد، وجرائم الحرب المتعلقة بالتهجير، المستوطنات، والاسرى…

بيروت في 29 يوليو 2024