جامعة الفلاحة إ.م.ش تدعو للتعبئة من أجل المطالب والتصدي الوحدوي لمشروع القانون التكبيلي للإضراب
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تدعو شغيلة القطاع الفلاحي بكل مكوناته للتعبئة القوية دفاعا عن المطالب وصونا للمكتسبات وإلى التصدي الوحدوي لمشروع القانون التكبيلي للإضراب
انعقد يوم الثلاثاء 27 غشت الجاري الاجتماع الأسبوعي العادي للكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحث لواء الاتحاد المغربي للشغل، وبعد التداول في أهم المستجدات وطنيا ودوليا وعلى مستوى الساحة النقابية والاجتماعية، فإن الكتابة التنفيذية للجامعة تعلن ما يلي:
– متابعتها باهتمام كبير للنقاش الدائر حول “مشروع القانون التنظيمي للإضراب” بما في ذلك إحالته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من طرف مجلس النواب لأخذ رأيه بشأن المشروع، مع تسجيل الكتابة التنفيذية لأهمية مضامين المذكرة التي تقدمت بها مركزيتنا للتعبير عن رفضها التام للمشروع المعروض على انظار هذا المجلس الاستشاري، وللتأكيد على أن الاتحاد المغربي للشغل يعتبر أن المكان الطبيعي لمناقشة مشروع القانون هو الحوار الاجتماعي؛
– تأكيدها رفض جامعتنا تمرير هذا القانون التكبيلي للحق في الإضراب تحت أي مبرر كان ودعوتها لإطلاق التعبئة وتقويتها في صفوف مركزيتنا لمواجهة عزم الحكومة على تمرير المشروع المذكور وكذا مخطط تخريب مكتسبات الشغيلة في مجال التقاعد، والتصدي لمحاولات ضرب المكتسبات القانونية المتواضعة التي تتضمنها مدونة الشغل؛ والقيام بمبادرات للنضال الوحدوي لمواجهة هذه المشاريع الرجعية والتراجعية، إلى جانب مكونات الحركة النقابية المناضلة وعموم القوى الديمقراطية والغيورة على مصالح الطبقة العاملة ببلادنا؛
– مطالبتها مجددا بالتعجيل بتنفيذ كافة الاتفاقات المتضمنة في محضري اجتماعينا مع وزير الفلاحة في 20 فبراير و 2 أبريل 2024 وفي مقدمتها اخراج النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و وكالة التنمية الفلاحية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ومخازن الحبوب المينائية، وإطلاق ورش تعديل ومواءمة الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة وفي مقدمتها الغرف الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي وزارة الفلاحة والتعليم الفلاحي في ما يهم التحفيزات ووسائل وظروف العمل، وتوفير الحماية القانونية للموظفين والمستخدمين في وزارة الفلاحة وتنفيذ الالتزام بتحقيق المساواة بينSMIG و SMAG والرفع الجدي من قيمة الميزانية المخصصة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية -قطاع الفلاحة، وترشيد تسييرها ووضع حد للتأخير في إخراج قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمحافظة العقارية بعد توقيعه من طرف وزيرة المالية وانهاء مآسي عمال الضيعات موضوع الشراكة بين الدولة والخواص وغيرها من الاتفاقات الصريحة المتضمنة في المحضرين المشار اليهما أعلاه؛
– مطالبتها بالتعجيل بتعميم الزيادة في الأجور المنصوص عليها اتفاق 29 أبريل 2024 على المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة بدون استثناء؛
– مطالبتها بالتعجيل بإنصاف الموظفين والمستخدمين ضحايا الشطط في استعمال السلطة وإدانتها لما يتعرض له الموظفان في المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في الداخلة، ومطالبتها بإنهاء مسلسل الانتهاكات ضدهما ورد الاعتبار المادي والمهني لهما؛
– مطالبتها وزارة الفلاحة باتخاذ كافة التدابير الاستعجالية لإنجاح الموسم الفلاحي المقبل عبر تقديم الدعم الكافي والمباشر للفلاحين الصغار لتخفيض كلفة الانتاج التي تثقل كاهلهم وتلتهم دخلهم السنوي، وحمايتهم من المضاربين وتشجيعهم على مواصلة خدمة وتزويد السوق المحلية وتأمين الغداء للمواطنات المواطنين، وفتح حوار عاجل وشامل مع النقابة الوطنية للفلاحين التابعة لجامعتنا حول أوضاع ومطالب الفلاحين الكادحين؛
– مناداتها لتقوية التضامن الداخلي دعما لمعارك إخواننا في المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وكوباك والعاملات والعمال الزراعيين في بركان ومشرع بلقصيري وأولاد تايمة وغيرها، وتعبر عن مساندتها لنضالات عموم الطبقة العاملة في بلادنا؛
– ابتهاجها لإطلاق سراح الصحفيين والمدونين وعدد من المناضلين في نهاية شهر يوليوز مع المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف؛
– دعوة مناضلات ومناضلي الجامعة للانخراط بقوة في الحملة التضامنية مع المقاومة الفلسطينية في تصديها لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وذلك في إطار الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع.
عن الكتابة التنفيذية للجامعة
في 27 غشت 2024
