العدد 587 من جريدة النهج الديمقراطي

صدر العدد 587 من جريدة النهج الديمقراطي (الأسبوع من 9 الى 15 يناير 2025)

يتناول الملف موضوع البطالة وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على جماهير شعبنا.

عودة جديدة إلى موضوع العطالة بالمغرب، والأمر تفرضه ما وصلت إليه هذه الظاهرة، الملازمة للنظام الرأسمالي ومنه النظام الرأسمالي التبعي، حيث بلغت حسب الإحصاء العام الرسمي الأخير 21 % من مجموع الساكنة النشيطة، وهو رقم قد يتجاوزه الواقع نتيجة للمنهجية المعتمدة في الإحصاء، وأيضا نظرا لوجود نسبة مهمة من المشتغلين بشكل مؤقت أو مقنع مثل الباعة المتجولين والفراشة وغيرهم. هذا في الوقت الذي كانت فيه بعض الأحزاب المخزنية، المشاركة في الحكومة الحالية، خلال الحملة الانتخابية التشريعية أنها ستوفر مليون منصب شغل، لكن السياسة المخزنية أدت إلى فقدان مئات الألف عملهم خلال منتصف ولاية الحكومة المخزنية الحالية، وهي نتيجة طبيعية لسياسة رأسمالية نيو ليبرالية طبقية تركز على توجيه السياسات العمومية لخدمة الرأسمال الأجنبي وتابعه المحلي ضد على مصالح الجماهير الشعبية، وما القوانين التي تعدها الدولة المخزنية فيما يتعلق بالحق في الإضراب ونظام التقاعد وتوفير أرضيات قانونية وزجرية لتسهيل تسريح العمال والعاملات ،مثال عاملات سيكوم-سيكوميك، أكبر دليل على ذلك. والنتيجة ملايين المعطلين وتوسع دائرة الفقر وأشكال الهشاشة الاجتماعية التي تمس حتى أحياء وسط المدن الكبرى. ولذلك فالنضال الشعبي الوحدوي هو الكفيل بمواجهة سياسات تتكامل استراتيجيا لضؤب مصالح وحقوق الطبقة العاملة في مختلف المجالات الفلاحية والصناعية والخدماتية وغيرها. وخصصنا، في إطار تناول هذا الموضوع، المحاور التالية:

1- تطورات السياسات العمومية في مجال التشغيل بين الأهداف المعلنة والخلفيات الحقيقية.
2- تشخيص واقع التشغيل والعطالة خلال الخمس سنوات الأخيرة ودور السياسات العمومية.
3- مواجهة السياسات العمومية المولدة العطالة: حركة المعطلين والفعل النضالي في مواجهة هذه السياسات.

يتضمن العدد المزيد من المقالات السياسية والفكرية والاخبارية والثقافية.