«الديمقراطية»: العدوان الإسرائيلي تحدٍ لمجلس الأمن والأطراف الضامنة للقرار الأممي 2803

«الديمقراطية»: العدوان الإسرائيلي تحدٍ لمجلس الأمن والأطراف الضامنة للقرار الأممي 2803




«الديمقراطية»: العدوان الإسرائيلي تحدٍ لمجلس الأمن والأطراف الضامنة للقرار الأممي 2803

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم (الخميس 20 نونبر 2025): إن تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسقوط 30 شهيداً حتى ساعة كتابة البيان، وعشرات الجرحى، جلهم من الأطفال والنساء، يشكل تحدياً لمجلس الأمن والأطراف الضامنة للقرار الأممي 2803، الذي أكد على قرار وقف الحرب، ووقف النار في قطاع غزة، والانتقال إلى مرحلة التعافي.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن قيادة دولة الاحتلال والغزو البربري، تلجأ إلى القوة الفاشية وإلى اقتراف المذابح والمجازر في صفوف أبناء القطاع، وكلهم مدنيون، وفي اليوم الأربعين للإعلان عن وقف الحرب ووقف النار، إنما يؤكد مرة أخرى أن القيادة الفاشية الإسرائيلية، ماضية في وضع العراقيل أمام ما تم التوصل إليه من «إتفاق شرم الشيخ»، مغلبة مصالحها الاستعمارية المكشوفة في تحدٍ سافر للمجتمع الدولي، فضلاً عن محاولتها تصدير أزماتها الداخلية، التي بدأت تبرز بعد قرار وقف الحرب، والتهرب من الاستحقاقات السياسية والقانونية التي تنتظرها، أمام المؤسسات الصهيونية من جهة، وأمام المؤسسات الدولية من جهة أخرى، وفي مقدمها المحكمة الجنائية الدولية، التي لن تتوقف عن ملاحقة قيادة العدو لارتكابها جرائم حرب، والعدالة الدولية، التي لم تسقط عن دولة الإرهاب المنظم والقتل الوحشي تهمة ارتكاب حرب ضد جريمة الإبادة الجماعية، ضد شعبنا في قطاع غزة.

ولفتت الجبهة الديمقراطية أن ما يجري في قطاع غزة من استئناف لحرب الإبادة على يد جيش الاحتلال والغزو البربري، لا ينفصل إطلاقاً عن أعماله الترهيبية، واعتقاله أكثر من 150 فلسطينياً في الضفة الغربية خلال يوم واحد، في إطار حملات الاعتقالات الجماعية، لفرض سطوة الاحتلال، وعصابات المستوطنين على أبناء الضفة، في حرب مفتوحة هي الأخرى، أدواتها الاعتقالات الجماعية ومصادرة الأرض وتوسيع الاستيطان، وانفلات عصابات المستوطنين ضد أبناء القطاع والتدمير وتهجير السكان، وتخريب البيئة لأهداف استعمارية مكشوفة، والقتل على الشبهة بدم بارد.

وأكدت الجبهة الديمقراطية في السياق نفسه، أن هذه الجرائم لا تنفصل في إطارها العام عن الجريمة النكراء التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم عين الحلوة، والتي استهدف تجمعات المدنيين، موقعاً عشرات الضحايا والجرحى، في ظل ادعاءات كاذبة، تحاول أن تغطي الأهداف الحقيقية لهذا العمل الإجرامي.

ولاحظت الجبهة الديمقراطية أنه في الوقت الذي كانت فيه طائرات العدو ومدافعه تدك قطاع غزة، وقواته ترهب المستوطنين في الضفة الغربية، ومسيراته تقصف المدنيين اللاجئين العزل في عين الحلوة، كان رئيس الفاشية الإسرائيلية ووفد مرافق له، يتفقد البنية التحتية التي شرع جيشه في بنائها في جنوب سوريا، في خطوة تؤشر إلى نوايا العدو في عدم الانسحاب إلى خطوط هدنة 1974، ومواصلة احتلاله للأرض السورية في الجنوب بدواعي زائفة، كالحديث الفارغ عن الحق المزعوم لإسرائيل في الدفاع عن نفسها، في وقت تشكل هي دون غيرها الخطر على أمن المنطقة واستقرارها.

وطالبت الجبهة الديمقراطية مجلس الأمن، صاحب القرار 2803، كما طالبت الأطراف الضامنة له، بالتحرك العاجل لوضع حد لسياسة الإنفلات الإرهابي بدولة الاحتلال، وإرغام حكومة تل أبيب على الانضباط لقرارات الشرعية الدولية، والقوانين والمواثيق الدولية، تحت طائلة فرض العقوبات التي تستحقها على أعمالها الإجرامية الفاشية.

الإعلام المركزي
20/11/2025