بيان اجتماع المكتب الوطني الموسع للنقابة الوطنية للفلاحين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل)
النقابة الوطنية للفلاحين

بيان اجتماع المكتب الوطني الموسع للنقابة الوطنية للفلاحين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

عقد المكتب الوطني الموسع للنقابة الوطنية للفلاحين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي(إ م ش) اجماعا عن بعد ليلة يوم الإثنين 23 فبراير الجاري، كان مناسبة لعرض ومناقشة تقرير مركزي وتقارير تكميلية، تقدم بها ممثلو النقابة في عدد من الاقاليم والجهات. كما تدارس الحضور سياق هذا الاجتماع الذي يصادف الدورة الأولى من الموسم الفلاحي، التي شهد تساقطات ثلجية كثيفة ومطرية مهمة، أدت إلى ارتفاع مهم لحقينة السدود مقارنة مع نفس الفترة خلال السبع سنوات الماضية، كما يتواصل في هذه الفترة تنفيذ البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع، وفيضانات الغرب والريف واللوكوس وتداعياتها، وظهور الجراد الصحراوي في بعض المناطق الجنوبية، وصدور بلاغ عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتلقي عدد كبير من الفلاحين إنذارات فردية من نفس المؤسسة في موضوع التغطية الصحية، كما صادف هذا اللقاء اجتماع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي مع وزير الفلاحة؛ تناول موضوع الفلاحين يوم 17 فبراير الجاري.

وبعد نقاش جاد ومستفيض لما تقدم، فإن المكتب الوطني الموسع للنقابة الوطنية للفلاحين، يبلغ عموم الفلاحين المنتسبين للنقابة، والجهات الحكومية المعنية وفي مقدمتها وزارة الفلاحة، والرأي العام الوطني بما يلي:

– ينوه بالمواقف التي عبرت عنها النقابة الوطنية للفلاحين، خلال فيضانات اللكوس والغرب، وبمرافعتها من اجل إعلان المنطقتين منكوبتين، لجبر أضرار الساكنة والفلاحين، وتمكين الفلاحين من استئناف الموسم الفلاحي وانقاد ما تبقى من قطعانهم وتعويض خسائره.
– يعبر عن تضامنه مع الفلاحين ضحايا الفيضانات والانهيارات والتساقطات الثلجية في أقاليم تازة، الحسيمة، تاونات، العرائش، لقصر لكبير والأطلس المتوسط، ويجدد التأكيد على أن تهميش هذه المناطق وعزلتها وجعل ساكنتها وفلاحيها في وضعية هشاشة الاجتماعية، ناهيكم عن سوء تدبير حقينة السدود؛ شكلت عوامل قوية فاقمت الآثار البيئية والاجتماعية للكارثة التي حلت بهذه المناطق.
– يدعو لإدراج المناطق المتضررة في الحسيمة، تازة وتاونات ضمن المناطق المنكوبة وتوضيح معايير تقييم الأضرار وتعويض المتضررين وعدم ترك هذه المهمة عرضة للارتجال والابتزاز الانتخابي.
– يطالب وزارة الفلاحة بإطلاق برنامج خاص لفائدة فلاحي المنطقة لمساعدتهم على استئناف الموسم الفلاحي من خلال الزراعات الربيعية واستخلاف القطعان التالفة.
– يطالب الجهات المختصة بالإسراع في محاصرة آفة الجراد في العيون الجنوبية وضواحيها ومنع زحفه على المناطق المجاورة و غيرها.
– يطالب رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لوقف أية إجراءات ضد الفلاحين الذين استعصى عليهم تسوية الاشتراكات في نظام التغطية الإجبارية، بسبب فقرهم وبسبب عجز الجهات المعنية عن التواصل معهم والارتجالية مع الأخطاء التي طبعت عملية تقييدهم في لوائح الملزمين بالانخراط في نظام الحماية الاجتماعية.
– يقدر المكتب الوطني الموسع، استعداد وزير الفلاحة لقاء الجامعة حول قضايا الفلاحين المنتسبين لها، ويأمل أن يكون هذا اللقاء مقدمة لحوار دائم ومنتج مع النقابات الوطنية، وذلك خدمة للفلاحة الوطنية والفلاحين.
– يدعو لرفع المنع على تنقية وتعميق وحفر الآبار للفلاحين الصغار، وانهاء معاناتهم التي طالت قرابة ست سنوات.
– يحذر من تدهور إنتاج الحليب، وتردي أوضاع الفلاحين والتعاونيات المنتجة لهذه المادة الحيوية، بسبب تلاعب الشركات المحتكرة لتجميع وتسويق الحليب، وغلاء الأعلاف واجتياح الأبقار المستوردة المنتجة للحوم لبلادنا على حساب الأبقار الحلوب.
– يحذر من الانعكاسات الخطيرة لاستيراد أعدادا هائلة من الأبقار الموجهة للذبح، على الإنتاج الوطني ومن دفع الفلاحين والكسابين الصغار للإفلاس.
– يجدد التنديد بغلاء الأعلاف بأنواعها العادية والمركبة، وبالمضاربة في أثمانها، خصوصا بعد إطلاق برنامج الدعم المباشر في إطار برنامج إعادة تشكيل القطيع.
– يطالب بحماية سلالات الأبقار والأغنام والبدور المحلية، وتشجيع البحث العلمي لتطورها، حفاظا على استقلال بلادنا عن الأسواق الدولية ولضمان سيادتها على الغداء.
– يطالب وزارة الفلاحة بالتعجيل بإتمام التجهيزات الهيدرو فلاحية لتمكين فلاحي جماعتي لعطاطرة و لمشرك بإقليم سيدي بنور من الربط والتجهيز بشبكة السقي الموضعي.
– يطالب بالكف عن تجريد الفلاحين السلاليين عنوة من أراضيهم ووضعها رهن إشارة الخواص، وتفويت الأراضي المسماة ملك خاص للدولة، في مناطق الجنوب، يتم تحويلها محميات ومكريات للقنص، على حساب حاجة الفلاحين لهذه الأراضي.
– يطالب بالاعتناء بالمراعي، وبتطبيق قانون المراعي على علاته، خصوصا في المناطق الواقعة في الجهات الجنوبية الثلاثة، ويدعو لإحداث مديرية إقليمية للفلاحة في طرفاية.
– يجدد مطالبة النقابة بتأهيل الأسواق الأسبوعية، وتوفير المرافق الضرورية لتحسينها وترميمها، وكف يد المضاربين، عن العقارات التي تقع عليها هذه الأسواق.
– يطالب بتمكين الفلاحين من قروض ميسرة، لمساعدتهم على تحمل أعباء الإنتاج الفلاحي ومواصلة خدمة السوق الداخلية.

وختاما ينوه بالالتفاف المتزايد للفلاحين حول نقابتهم ويهيب بهم لمواصلة تأسيس فروع النقابة الوطنية للفلاحين وإدماجها في فروع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وبالمساهمة في تسريع وتيرة التحضير للمؤتمر الوطني للنقابة الوطنية لضمان الترافع الجدي والنضال النقابي المسؤول لتحسين أوضاع الفلاحين الكادحين وساكنة العالم القروي عموما.

المكتب الوطني: 24 فبراير 2026