الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية (إ م ش) تراسل الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية (الإتحاد المغربي للشغل) تراسل الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حول موضوع: طلب تدخل عاجل لتنفيذ اتفاقات بشأن مطالب شغيلة القطاع الفلاحي، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
ونورد نص الرسالة فيما يلي:
يشرفنا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل أن ننهي إلى علمكم بأن شغيلة القطاع الفلاحي لازالت تنتظر تسوية مجموعة من الملفات العاقلة لدى وزارتكم والتي تشكل موضوع اتفاقات في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكان أخرها بتاريخ 17 فبراير 2026. كما نلفت انتباهكم أن الملفات المذكورة كانت موضوع اتفاقات سابقة في 02 أبريل 2024 تم في 07 فبراير 2025.
ويمكن إجمال أبرز الملفات العالقة التي تدخل في دائرة اختصاص مصالح وزارتكم، في:
– إخراج الأنظمة الأساسية العالقة لدى مصالح وزارتكم؛ ويتعلق الأمر بالأنظمة الأساسية لمستخدمي لكل من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووكالة التنمية الفلاحية، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي؛
– تنفيذ الالتزامات المضمنة في محضر اجتماع وزير الفلاحة مع جامعتنا بشأن مطالب موظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتاريخ 06 مارس 2025؛
– حل ملف حاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المناسبة بمناسبة تعديل الأنظمة الأساسية لمستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة في أفق حل شامل يحقق الادماج لكافة حاملي الشهادات بوزارة الفلاحة؛
– مضاعفة الميزانية المخصصة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية-قطاع الفلاحة للرقي بمستوى خدماتها واستيعاب طلبات إلحاق باقي المؤسسات الراغبة بالانخراط فيها وكذا تحقيق المساواة في تقديم الخدمات بين الجهات والمركز؛
– اعتماد نظام تكميلي للتقاعد (RECORE) لفائدة شغيلة المؤسسات العمومية التابعة للوزارة؛
– توفير العدد الكافي من المناصب المالية لوزارة الفلاحة لتخفيف الضغط المتنامي على مختلف فئات مستخدمي وموظفي وزارة الفلاحة وتوفير البنايات الإدارية الملائمة وظروف العمل اللائق وتوفير سيارات المصلحة الكافية والآمنة؛
– توفير إمكانيات تحفيز موظفي وزارة الفلاحة وموظفي التعليم الفلاحي على غرار ما هو متوفر لزملائهم في عدد من المؤسسات التابعة للوزارة على الأقل.
السيد الوزير؛ لقد استبشر عشرات الآلاف من الموظفين والمستخدمين المعنيين خيرا بإخراج النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي منتصف سنة 2025 واعتبرناه مقدمة لإنهاء حالة الجمود التي طالت ملفات شغيلة القطاع الفلاحي طيلة سنوات طوال، إلا أن تراكم عدد من مشاريع القوانين الأساسية (6) والملفات ذات الطابع الاجتماعي (مؤسسة الأعمال الاجتماعية والتقاعد التكميلي) دون حل لحد الٱن، أدى إلى تنامي التوجس وارتفاع منسوب التذمر في صفوف المعنيين، وهو ما سيؤدي حتما لاضطراب المناخ الاجتماعي في الوزارة الوصية على القطاع والمؤسسات العمومية التابعة لها، في ظرفية دقيقة أنتم أعلم بما تستدعيه من تحفيز للشغيلة الفلاحية، لمواصلة مواجهة التحديات المناخية والاجتماعية التي تواجه القطاع واستكمال برامجه الاستثنائية وأوراشه الكبرى، في ظل مناخ اجتماعي سليم يشجع على تعبئة الموارد البشرية لهذه الغاية.
السيد الوزير؛ بناء على كل ما سبق نطلب منكم تفهم ملحاحية المطالب المشار إليها والتدخل العاجل لمعالجة الملفات المذكورة، حتى يكون للحوار الاجتماعي القطاعي وقعه المادي والمهني المطلوب، إنصافا للشغيلة الفلاحية ولتحفيزها على مواصلة تضحياتها في خدمة الفلاحة والفلاحين والمساهمة في تحقيق سيادتنا الغذائية.
• نسخة موجهة للسيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
الرباط في 26 مارس 2026
عن المكتب الجامعي
