حزب النهج الديمقراطي العمالي: لا رهان للشعب المغربي على الانتخابات المخزنية
حزب النهج الديمقراطي العمالي
المكتب السياسي
نداء لمقاطعة الانتخابات التشريعية
لا رهان للشعب المغربي على الانتخابات المخزنية
يدعو حزب النهج الديمقراطي العمالي كافة المواطنات والمواطنين إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، لأنها تفتقر لأبسط شروط الانتخابات الديمقراطية والنزيهة، ولا رهان عليها لتأسيس حياة ديمقراطية حقيقية تسمح بتغيير أوضاع الشعب المغربي نحو الأفضل وذلك لعدة أسباب منها:
– أن هذه الانتخابات تجري في إطار دستور مخزني ممنوح وغير ديمقراطي يكرس الاستبداد ويركز السلطات الفعلية في يد المؤسسة الملكية، مما يجعل المؤسسات المنبثقة عن الانتخابات مؤسسات شكلية بدون اختصاصات فعلية. وبالتالي لا تعبر هذه الانتخابات عن الإرادة الشعبية ولا تتيح التداول الحقيقي على السلطة والفصل بين السلط ومحاسبة المسؤولين الفعليين.
– تجري هذه الانتخابات في أجواء سياسية تعرف تصاعدا خطيرا للقمع السياسي واستهدافا لحرية الرأي والتعبير والاحتجاج والتنظيم، واستمرار الاعتقالات السياسية وقمع النضالات العمالية والشعبية، هذا فضلا عن المحاكمات الانتقامية في حق المعارضين والمنتقدين للنظام وسياساته الطبقية، حيث لا يزال المئات من المعتقلين السياسيين في السجون.
– انتخابات تشرف عليها وزارة الداخلية ذات التاريخ والباع الطويل في فبركة وهندسة الانتخابات والتحكم في الحياة السياسية عبر صنع الأحزاب الإدارية ورعايتها واستقطاب وإنتاج نخب حزبية تكرس الفساد والريع السياسي والاقتصادي، وقمع ومحاصرة الأحزاب والقوى المناضلة.
– انتخابات تؤطرها قوانين غير ديمقراطية أضيف إليها تجريم التشكيك في نزاهة الانتخابات، وتقطيع انتخابي مخدوم ولوائح انتخابية تشوبها عيوب كثيرة تسمح بإمكانية التلاعب في عمليات التصويت.
– انتخابات تجري في سياق الهجوم المتواصل على القدرة الشرائية للشعب المغربي والإجهاز على الخدمات الاجتماعية في الصحة والتعليم والسكن… وتضخم الفقر والبطالة والهجرة الاضطرارية، وتصاعد عمليات الاستيلاء على الأراضي الجماعية وهدم المنازل… وإغراق البلاد في الديون والتبعية، وتمرير قوانين رجعية تراجعية كقانون الإضراب وقانون تنظيم مهنة المحاماة والقوانين التصفوية في الصحة والتعليم والتقاعد والضمان الاجتماعي…
– كما تجري في ظل توسع التطبيع مع الكيان الصهيوني في جميع المجالات وما يشكله ذلك من مخاطر على مصالح المغرب وأمنه واستقراره وهوية الشعب المغربي.
لا بديل عن النضال الجماهيري الواعي والمنظم من أجل تغيير موازين القوى لصالح التغيير.
يدعو حزب النهج الديمقراطي العمالي جماهير الشعب المغربي وقواه المناضلة إلى تكثيف وتقوية النضال الجماهيري الواعي والمنظم والوحدوي في أفق بناء أوسع جبهة شعبية للنضال من أجل بناء ديمقراطية حقيقية من مداخلها الأساسية:
– إقرار دستور ديمقراطي شعبي شكلا ومضمونا يضعه مجلس تأسيسي منتخب يقر السلطة والسيادة للشعب ويضمن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.
– إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات القضائية في حق المناضلين/ات ونشطاء التواصل الاجتماعي ورفع الحصار والتضييق على القوى المناضلة.
– إقرار سياسة اقتصادية تتمحور حول بناء اقتصاد وطني منتج موجه أساسا لتلبية الحاجات الأساسية للشعب المغربي ويقطع مع اقتصاد الريع والنهب والاحتكار والمضاربات.
– إقرار سياسة اجتماعية تهدف إلى توفير شروط العيش الكريم للشعب المغربي وتضمن له الخدمات الاجتماعية الأساسية من صحة وتعليم وسكن وشغل وضمان اجتماعي وبيئة سليمة… كما تضمن المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة والحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية وترفع التهميش عن الجهات والمناطق المهمشة.
– اعتماد سياسة خارجية متحررة تقطع مع علاقات التبعية للقوى الإمبريالية والتطبيع مع الكيان الصهيوني بجميع أشكاله، وتسند نضالات الشعوب من أجل تحررها وتقرير مصيرها.
