النهج الديمقراطي بمراكش يحمل المسؤولية للدولة في انهيار المنظومة الصحية بالإقليم
النهج الديمقراطي
الكتابة المحلية بمراكش
بيان
الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بمراكش تحمل المسؤولية للدولة في انهيار المنظومة الصحية بالإقليم أمام جائحة كوفيد 19..
اجتمعت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بمراكش عن بعد في لقاء استثنائي و طارئ يوم الجمعة 14 غشت 2020 وذلك للوقوف على مجمل التطورات المتسارعة و الخطيرة التي أصبحت تعرفها الوضعية الوبائية بجهة مراكش اسفي عموما و مدينة مراكش على وجه الخصوص، وما تشكله من تهديد حقيقي لحياة و أمن المواطنات والمواطنين حيث وقفت على واقع التدهور البالغ الخطورة للوضع الصحي العام و بالخصوص ما يتعلق منه بتطور جائحة كوفيد19 و ما تخلفه على مدار الساعة من ضحايا، مصابين و متوفين، وما تعرفه المنظومة الصحية بمراكش و الجهة من تدهور مريع سواء على مستوى وضعية المؤسسات الصحية أو على مستوى وضعية الأطر الصحية التي انتدبت نفسها منذ البداية لمواجهة الجائحة وحماية المواطنات و المواطنين من مخاطر الإصابة بروح عالية من التضحية و الشجاعة. و بعد نقاش عميق وشمولي لهذه الأزمة الخطيرة وما يحتمل ان يترتب عنها من نتائج فإن الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بمراكش تسجل ما يلي:
— التزايد الخطير لعدد الاصابات وحالات العدوى و الوفيات و كذلك تزايد الحالات الخطيرة و خصوصا منها الموضوعة تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، حيث وصل عدد الاصابات بالجهة الى 5986 حالة الى حدود مساء يوم 13 غشت كما أن الجهة لازالت تقع ضمن الجهات الأربع التي تضم أكبر عدد من الحالات التي لاتزال قيد العلاج، بحيث تجاوز عدد الحالات النشطة 2000 حالة ضمنها 38 حالة حرجة، كما ارتفعت حصيلة الوفيات الى 107 حالات.
— التدهور الكبيرالذي تعرفه المؤسسات الصحية بمراكش سواء على مستوى البنيات التحتية أو التجهيزات أو الخدمات المقدمة للمرضى والمصابين بالفيروس حيث يمكن أن نذكر على سبيل المثال مستشفى ابن زهر المتقادم و المتهالك ومستشفى ابن طفيل و المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس كنماذج شاهدة على سوء التدبير والارتجالية و الفوضى في التعاطي مع الجائحة . كما نسجل بكل مرارة النقص الكبيرفي الاجهزة و المعدات و الأدوية و بالخصوص أجهزة التنفس الاصطناعي في أقسام الانعاش، بالاضافة الى ضعف وسائل الكشف والتتبع و العلاج.
— التدبير السيء للموارد البشرية و الإهمال الفائق الذي تعاني منه الأطر الصحية و حرمانها من عطلها السنوية و حقوقها في الترقي، أطباء و ممرضين و تقنيين وغيرهم… و تعريضهم لخطر الإصابة بعدوى الفيروس حيث عرفت مستشفيات الرازي و ابن طفيل ظهور بؤر وبائية في صفوف العاملين ( 103 حالة) و هو أمر لايمكن التغاضي عن خطورته، فقد شكلت الأطر الصحية منذ البدايات الأولى للجائحة درعنا الواقي الاول، و رهاننا في ربح معركة كورونا يمر حتما عبر حماية أسرة الصحة و توفير كافة شروط الصحة و السلامة و الراحة لها. إن التدبير السيء للموارد البشرية قد أدى إلى حالة قصوى من الإجهاد و الاستنزاف بالشكل الذي لا يمكنها من صد الجائحة .
إننا في الكتابة المحلية للنهج الديموقراطي إذ نقف على هذه الوضعية الكارثية التي أصبحت تعيش عليها المدينة اليوم فاننا نعلن الآتي:
تضامننا المطلق و اللامشروط مع احتجاجات الأطر الصحية مطالبين الدولة بالاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة، و مع ضحايا الإصابة منهم بالوباء أثناء مزاولتهم لعملهم و تصنيف الإصابة ضمن الأمراض المهنية.
دعوتنا الدولة المغربية إلى إحداث مستشفيات ميدانية بشكل عاجل لتخفيف الضغط على الوحدات الاستشفائية.
مطالبتنا الدولة بتسريع آليات الكشف و التحاليل المخبرية الدقيقة للإصابة بالفيروس و التجاوب مع اتصالات المخالطين و المحتمل إصابتهم بالعدوى.
ضرورة التتبع و المعاينة الميدانية لكافة المسؤولين وطنيا و جهويا عن القطاع.
دعوتنا إلى فتح أقسام المستعجلات بالوحدات الصحية في وجه المرضى غير المصابين بمرض كوفيد 19.
تحميلنا المسؤولية الكاملة للدولة في تفشي المرض بالمدينة على وجه الخصوص، و الجهة بشكل عام و ذلك من خلال تخاذلها في تتبع البروتوكول العلاجي المنزلي.
والكتابة المحلية بوقوفها على هذه الوضعية الكارثية فإنها تثير انتباه الجميع، وعلى رأسهم المسؤولين عن قطاع الصحة و عن تدبير الجائحة إلى ان التطورات الاخيرة و ما تحمله من تهديدات حقيقية قد تؤدي الى انفلاتات سيكون من الصعب احتواؤها كما تسعى الى اثارة انتباه الرأي العام الوطني و المحلي الى التدبير الفاشل و اللامسؤؤل الذي تعرفه المؤسسات الصحية و على رأسها المديرية الجهوية للصحة بالجهة .
