بيان اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي في اجتماعها المنعقد يوم الاحد 27 شتنبر 2020

النهج الديمقراطي
اللجنة الوطنية
بيان
بيان اللجنة الوطنية في اجتماعها المنعقد يوم الاحد 27 شتنبر 2020

عقدت اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعا عن بعد في ظل الحجر الصحي يوم الاحد 27 شتنبر 2020، تحث شعار: “النضال الوحدوي العمالي النقابي والشعبي، سبيلنا للتصدي للمخزن والرأسمالية المتوحشة”. وبعد عرض الكتابة الوطنية للتقرير السياسي والذي تطرق إلى خطورة الوضع الدولي والمحلي جراء تزايد عدد الوفيات والمصابين بوباء كورونا وعجز النظام الرأسمالي وأذنابه من الدول التبعية على محاصرته ومحاولة استغلال الوباء لتمرير مخططات رجعية تراجعية مجحفة في حق شعوب العالم وفي مقدمتها الطبقة العاملة وعموم الكادحين وتحميل مسؤولية تفاشي الجائحة بالمغرب للمواطنات والمواطنين في غياب وسائل التعقيم والوقاية والتحاليل المخبرية، تداولت اللجنة الوطنية موضوع برنامجها في المرحلة المقبلة وخاصة الاستمرار في حملة التهييى والاعلان عن تأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين. وأصدرت البيان التالي:
أولا: على المستوى الدولي
يتميز الوضع بفشل المنظومة الرأسمالية في تدبير أزمتها البنيوية وفي مواجهة آثار وانعكاسات جائحة كورونا بسبب طبيعتها المبنية على الجشع والتي تفضل الأرباح على حساب الأرواح وعلى تبضيع وتسليع الصحة والتعليم وكافة الخدمات العمومية، وبالتغول والعدوانية الهمجية الوحشية للإمبريالية الأمريكية والتي تستعمل كل الوسائل لمحاصرة الشعوب المتحررة من هيمنتها (فينزويلا وكوبا وايران نموذجا)، أو تسعى إلى بسط نفوذها وقوتها العسكرية للسيطرة على خيرات الشعوب ومواردها الطبيعية والبشرية والاقتصادية والمالية والعلمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى اصرارها على تدشين حرب باردة ضد الصين وتصعيد سباق التسلح وإذكاء الحروب في كل بقاع العالم، وما ينجم عن ذلك من مآسي إنسانية ومن تدمير للطبيعة، وبدعمها للكيان الصهيوني وللأنظمة الرجعية التبعية المستبدة ضدا على تحرر شعوبها من وطأة الاستعمار والاستغلال والتخلف.
ثانيا: على المستوى الإفريقي
يتميز الوضع بالهشاشة الاقتصادية والسياسية والتبعية لإمبرياليات متعددة، فنسبة النمو الاقتصادي لا تعكس تطور اقتصاديات هذه البلدان نظرا لاعتمادها على تصدير المواد الخام الأساسية كالبترول والأورانيوم، وتعاني شعوبها من وطئة أنظمة سلطوية وتبعية ومن انقلابات عسكرية مدعومة من طرف الإمبريالية ومن الفقر المدقع والسكن غير اللائق وضعف البنية التحتية المتعلقة بالطرق والمسالك والماء الشروب والصرف الصحي،
ثالثا: على مستوى المنطقة العربية والمغاربية
لازالت الصيرورات الثورية مستمرة في لبنان والسودان والجزائر من أجل اسقاط الأنظمة العسكرية الاستبدادية الجاثمة وابعاد أفول الحكم السابقة المتورطة في الفساد ومن أجل إقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وكرامة الانسان في أفق بناء مجتمع ينتفي فيه الاستغلال ويضمن حقوق الانسان في شموليتها كما هي متعارف عليها دوليا. وبالنسبة للقضية الفلسطينية، فالكيان الصهيوني عازم على استكمال مسلسل الاستعمار وبناء المستوطنات وجدار العزل العنصري وتهويد القدس وضم الضفة وغور الأردن والمستوطنات وهدر الدور وحصار غزة واعتبار القدس عاصمة له، وإصدار قانون الأبارتهايد وتمرير ما سمي بصفقة القرن للإمبريالية الأمريكية الفاشية وتقتيل الشعب الفلسطيني الأعزل والزج بالمئات من أبنائه وأطفاله في المعتقلات وتجويعه والنيل من عائلات الأسرى والشهداء والقضاء نهائيا على أية إمكانية لبناء دولة فلسطين بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، وفي تجاهل تام للقرارات الدولية ذات الصلة وفي زمن الانحطاط وعلى مرأى ومسمع الأنظمة العربية الخائنة والمهرولة نحو التطبيع ضدا على مواقف شعوبها الثابتة والتي كانت ولا زالت تدعم القضية الفلسطينية.
رابعا: على المستوى الوطني
فيتميز الوضع بانتشار غير مسبوق للوباء وسقوط وإصابة آلاف الضحايا في غياب شبه تام للدولة المخزنية وتملصها من مسؤوليتها في مواجهة الآفة وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية لدى المخالطين وتعميمها ضمانا لحماية المواطنات والمواطنين، حيث اقتصرت مهمتها في تأكيد الإجراءات الاحترازية وعزل الأحياء والمدن كالدار البيضاء وسلا والقنيطرة وأكادير والمحمدية…
وتسعى الدولة إلى فرض الدخول المدرسي والجامعي في ظروف تهدد حياة وصحة العاملين بالقطاع والتلاميذ والطلبة وبتكريس التعليم عن بعد والذي لا يمكنه تعويض التعليم الحضوري في غياب الشروط المصاحبة له عبر تمكين التلاميذ والطلبة والأساتذة من الوسائل اللوجستيكية من حواسيب نقالة وصبيب مجاني بالألياف البصرية لفائدة الطلبة والتلاميذ أساسا والتخفيض من ثمن اقتنائها خاصة بالنسبة للمنحدرين من الفئات الشعبية الكادحة والبوادي المهمشة.
لقد عرت جائحة كوفيد-19، حقيقة سياسة المخزن في إمعانه في خصخصة قطاعي الصحة والتعليم بفتحه على المضاربات المالية لفائدة الرأسمال الأجنبي والمحلي الطفيلي، وهذا في حد ذاته يعتبر استهتارا بحياة وصحة المواطنات والمواطنين وتكريسا للطبقية في التعليم وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص وللحق في التعليم للجميع.
على المستوي الاقتصادي والاجتماعي، فيتميز الوضع باستمرار تطبيق النظام الرأسمالي الاحتكاري التبعي للدولة المخزنية استجابة لإملاءات الدوائر الامبريالية باعتماد سياسة التقشف واللجوء إلي المزيد من الديون الخارجية التي تثقل كاهل الشعب المغربي، وباعتماد قانون المالية التعديلي الذي لا يختلف عن قوانين المالية السابقة رغم الجائحة، عوض إقرار قانون مالي جديد يستجيب لمطالب الطبقة العاملة وعموم الكادحين ويضمن حق المواطنات في الكرامة والعدالة الاجتماعية وهذا في حد ذاته يبين بالملموس العداء الذي تكنه الطبقات السائدة ضد كادحي شعبنا وإرادتها بتعميق الهشاشة والفقر المهول وتملص الدولة من مسؤوليتها في توفير الأمن الغذائي والصحي، واستمرار جرائمها الاقتصادية والاجتماعية في تشريد وتسريح العاملات والعمال وعدم تأدية أجورهم وتعويضهم عن البطالة وتعميم التغطية الصحية والضمان الاجتماعي في القطاع غير المهيكل واستفادته من دعم الدولة، بالرغم من هزالته ومحدوديته أثناء الحجر الصحي الشامل.
على المستوى السياسي، فإن طبيعة النظام المخزني تتمثل في مركزة القرار السياسي وانخفات دور الحكومة في التنفيذ والارتجال وسوء التدبير وغياب المبادرات الاستباقية المرتكزة على البحث العلمي والدراسات الأكاديمية المستقلة، وفي تعزيز المقاربة المخزنية القمعية لإخماد صوت الجماهير الشعبية في الريف وجرادة وزاكورة ووطاط الحاج وبني تجيت وعمال المناجم بمنطقة درعة-تافيلالت وعموم بؤر نضال شعبنا وفي مقدمتها نضال الطبقة العاملة واستغلال الجائحة لتمرير قوانين تراجعية في مجال الحق في التعبير عن الرأي والحق في الإضراب والاحتجاج، كقانون تكبيل الأفواه وقانون النقابات وقانون الاضراب وتعديل مدونة الشغل لصالح الباطرونا.

أمام هذه الأوضاع، فإن اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي:
تتقدم بتعازيها الحارة إلى ضحايا جائحة كورونا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وتحيي عاليا العاملين بقطاع الصحة المرابطين في الصفوف الأمامية في مواجهة الوباء، وتشد على أيادي نساء ورجال التعليم ودورهم في القيام بمهامهم في هذه الظروف الصعبة ، وتشيد بمجهودات الفلاحين والعمال الزراعين ضمانا لتوفير الغداء لشعبنا؛ وتدعو عموم المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بالاحترازات الوقائية وتحمل الدولة مسؤولية تفاقم الوباء وتطالبها بتوزيع الكمامات وتعميم التحاليل مجانا وتجهيز المستشفيات بما في ذلك المستشفيات الميدانية وتوفير أجهزة التنفس وضم القطاع الخاص ووضعه رهن إشارتها، كما تطالب بتعميم واستئناف الدعم لسائر الفئات المحتاجة؛
تثمن نضالات كافة عضوات وأعضاء النهج الديمقراطي إلى جانب الجماهير الشعبية والطبقة العاملة وعموم الكادحين، وتناشد القوى الحية وعموم المناضلات والمناضلين من أجل التنسيق في افق بناء الجبهة العريضة للتخلص من المخزن وبناء أدوات الدفاع الذاتي المستقلة للجماهير للتصدي للهجوم المخزني وصون المكتسبات والحقوق والحريات من أجل إقرار الكرامة والحرية والمساواة والعدالة ومواجهة السياسات الهادفة إلى تعميق الفقر والهشاشة والتهميش وتفعيل الجبهة الاجتماعية وطنيا ومحليا؛
تعبر عن مساندتها لنضالات جماهير الجهات والأقاليم المهمشة تاريخيا والتي تعاني اليوم من أزمة الماء والآثار الكارثية للجفاف وعن تضامنها مع الفئات التي اكتوت بغلاء فواتير الماء والكهرباء وتدعو إلى مراجعتها طبقا للاستهلاك الحقيقي؛
تدين وبشدة سياسة الدولة المخزنية وحكومتها الرجعية الهادفة إلى تمرير مشاريعها التراجعية واستغلال ظروف الحجر الصحي للهجوم على حقوق الطبقة العاملة، والمغامرة بأرواحها في مجموعة من القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها لتحقيق المزيد من الأرباح للرأسمالية المتوحشة وللبرجوازية المحلية الهجينة؛
تناشد كافة القوى الديمقراطية والحية، السياسية والنقابية والأكاديمية والجمعوية والمجتمعية، لصياغة وتفعيل استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة وتجاوز الجائحة وبلورة تصور وحدوي لما بعدها، وذلك على أساس برنامج حد أدنى مشترك، يمكن من مواجهة السياسات الطبقية القادمة التي ستحاول الانتقال من الحجر الصحي الى الحجر السياسي على الشعب المغربي وقواه المناضلة؛
تدعو المركزيات النقابية الأساسية إلى ربط القول بالفعل وتحمل مسؤولياتها في الإنصات لمعاناة الطبقة العاملة والدفاع عن مصالح ومكتسبات الشغيلة والالتحام بالحركات الاحتجاجية المتنوعة والانخراط في النضال العام الوحدوي ضد الاستبداد والفساد والرأسمالية المتوحشة ومن أجل الديمقراطية؛ كما تؤكد اللجنة الوطنية على ضرورة الوحدة النضالية للحركة العمالية، في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة، للتصدي للعدوان الشرس وغير المسبوق على مكتسبات وحقوق الشغيلة؛
تطالب بإلغاء القوانين وبسحب كل المشاريع التي تعصف بالحقوق والحريات بما فيها مشروع قانون توزيع الأراضي الفلاحية والقوانين الهادفة إلى تصفية الوظيفة العمومية والاستقرار في العمل والاجهاز على الحق في الاضراب والعمل النقابي وعلى المرافق العمومية الحيوية وخصخصتها، خاصة منها الصحة والتعليم والسكن والنقل السككي والفوسفاط…
تطالب بأطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات في حقهم وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف وجرادة ومحاميد الغزلان وبني تجيت والتفاوض معهم على أرضية تحقيق مطالبهم المشروعة، وكذا معتقلي حرية الرأي والتعبير وضمنهم الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وباقي المعتقلين على خلفية القضايا الاجتماعية، والتخفيف من اكتظاظ السجون للحد من انتشار وتفشي الوباء بالمؤسسات السجنية؛
تؤكد اللجنة الوطنية أنه لا خلاص للعالم في ظل هيمنة الرأسمالية المتوحشة وسياساتها النيوليبرالية في غياب تنظيم وتوحيد القوى المناهضة للإمبريالية دوليا، كما تثمن المبادرة الوحدوية للنهج الديمقراطي في سعيه لتجميع القوى المناهضة لثالوث الامبريالية والصهيونية والرجعية على المستوى الاقليمي والدولي، خاصة في ظل اجتياح الأوبئة وتصاعد جشع الاستغلال وإذكاء الحروب وتدمير البيئة وتهديد السلم العالمي ونهب خيرات الشعوب ضدا على حقها في التحرر وتقرير مصيرها السياسي والاقتصادي؛
تندد اللجنة الوطنية بالحصار المفروض على الشعوب في فلسطين واليمن وفنزويلا وكوبا وإيران وبالتكالب الامبريالي الرجعي على وحدة الشعب الليبي بتواطؤ النظام السعودي والتركي، وتجدد دعمها لكافة الشعوب التواقة للانعتاق والحرية والتحرر من الامبريالية والاستغلال وللنضال الشعبي المتعاظم ضد التمييز العنصري في أمريكا، وتعلن تضامنها مع الشعب اليمني في كفاحه المتواصل ضد العدوان السعودي الاماراتي المدعوم من طرف الامبريالية والصهيونية؛
تحيي عاليا صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني أمام غطرسة الاحتلال الصهيوني ونضال الأسرى الفلسطينيين وأسرهم، وتعلن دعمها وتضامنها معهم حتى التحرير وطرد الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، كما تشيد اللجنة الوطنية بمجهودات الهيآت الديمقراطية في تضامنها مع القضية الفلسطينية، وتدعو القوى الحية ببلادنا إلى ضرورة توحيد وتصعيد النضال من أجل تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
في الأخير، لا يفوت اللجنة الوطنية توجيه نداء حار لمناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي وأنصار الطبقة العاملة ومشروعها الاشتراكي من أجل مضاعفة الجهود للالتحام بنضالاتها ونضالات عموم الفئات الكادحة ومواصلة الحملة التواصلية معها وحثها على بناء حزبها السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين.
اللجنة الوطنية في 27 شتنبر 2020