النهج الديمقراطي السكرتارية الجهوية – الدارالبيضاء سطات القطاع النسائي: بـــــــــــلاغ

النهج الديمقراطي السكرتارية الجهوية – الدارالبيضاء سطات
بـــــــــــلاغ

عقدت السكرتارية الجهوية لجهة الدار البيضاء ، سطات اجتماعها الدوري العادي عن بعد بتاريخ 19 شتنبر 2020 ،وبعد تداولها ومناقشتها للعديد من القضايا وطنيا وجهويا في اطار متابعتنا كقطاع نسائي للنهج الديمقراطي جهويا للوضع الوبائي، وتدبير الدولة للجائحة، وقفنا على استمرار التداعيات الخطيرة لإستمرار جائحة كوفيد 19 وآثارها الوخيمة على وضعية فئات واسعة من الشعب المغربي عموما، ووضعية النساء خصوصا، نتيجة ارتجالية القرارات المتخذة من طرف الدولة وتضاربها وتناقضها مبينة عن عجزها التام في تدبير الأزمة الشيء الذي أدى إلى تضاعف اعداد المصابين كنتيجة حتمية لفشل المنظومة الصحية بالمغرب، التي عرت الجائحة عن هشاشتها وأزمتها المتجلية في ضعف الموارد البشرية واللوجستيكية المرصودة لقطاع الصحة، وتردي واهتراء وعدم كفاية بنياته التحتية، وهزالة الميزانية المرصودة له وغياب التغطية الصحية والحماية الإجتماعية، ناهيك عن تغول المخزن ممثل في السلطات العمومية والأجهزة الأمنية، واستفرادها بالمواطنين والمواطنات واستغلال حالة الطوارئ والحجر الصحيين لإخضاع المواطنين والمواطنات لمزيد من القمع والترهيب والحد من حريتهم في التنقل والحركة خصوصا مع إغلاق احياء بكاملها مما عرض المواطنين / ات لمزيد من الفقر والحاجة المندرة بالجوع وانتشار المرض خصوصا مع توقيف دعم صندوق كوفيد 19 على هزالته ومحدوديته، وإعلان الدولة المخزنية عن عجزها وبالتالي رفع يدها بشكل صريح عن توفير الدعم والحاجيات الأساسية لأكثر من عشرين مليون مواطنا ومواطنة ممن اعلنوا عن فاقتهم وعجزهم عن تلبية احتياجاتهم الضرورية.

تسجــــــل ما يلي:
ــ تحيتها للأطقم الطبية وطنيا وبجهة الدار البيضاء، سطات عاليا خصوصا النسائية منها التي تشكل النسبة الغالبة من العاملين في قطاع الصحة الساهرة على صحة وسلامة وحياة مرضى الوباء في ظروف قاسية، تغيب فيها أبسط شروط العمل السليمة من وسائل ومعدات وإمكانات بشرية ولوجستيكية خصوصا وأن جهة الدار البيضاء تسجل النسبة الأكبر في عدد الإصابات بالفيروس.

ــ استنكارها لتدهور الوضع الصحي الخطير بالجهة سواء بالنسبة للمصابين بالوباء الذين يتركون عرضة للإهمال بالمستشفيات خصوصا امام النقص الحاد في الموارد البشرية والأجهزة والمعدات الطبية، او الذين يرسلون لاستكمال العلاج بمنازلهم دون رعاية او مراقبة طبية حيث تتكفل السلطات المحلية في شخص المقدم في نقل الدواء لهم، او بالنسبة للمرضى العاديين الذين حرموا من العلاج بدعوى انشغال المستشفيات بمرضى الجائحة ناهيك عن المخالطين الذين يرفض اجراء تحاليل لهم للكشف عن الفيروس، حيث يتركون إما عرضة للمرض ونقل العدوى لذويهم او التوجه للمختبرات الخاصة التي ليست في متناولهم خصوصا امام غياب التغطية الصحية أو ضعفها. وهو ما يفسر ارتفاع عدد الوفيات بالجهة.
ــ تواتر حاالت العنف والإعتداءات الجسدية على المواطنين وخصوصا منهم النساء حيث يكن الضحايا الأوائل للسرقات والإعتداءات الجسدية والجنسية والعنف الأسري دون أن ينصفن بأخذ شكاياتهن بالجدية اللازمة او يتمكن من الولوج الى القضاء. ونغتنم هذه الفرصة لنعزي اسرة شهيد الإهمال والإستهتار بشكايات المواطنين والد الضحية الشاب، الذي تعرض للإعتداء والسرقة بمدينة برشيد، والذي مات متأثرا بجراحه الإثنين 14 شتنبر، بعد أن صب على نفسه مادة الدوليو وأضرم بجسده النار احتجاجا امام مخفر الشرطة حيث ظل يتردد عليه لمدة ثلاث ايام دون ان يستمع اليه ويبحث في شكايته.
ــ تغول السلطات الأمنية من رجال أمن وأ عوان سلطة المتمثلة في استغلال الجائحة وتعريض المواطنين/ت للعنف والقمع والإعتداءات الجسدية وابتزازهم ومصادرة بضائعهم وشل حركتهم والتضييق عليهم بدعوى عدم احترام اجراءات الحجر الصحي .
ــ ندين الإرتباك والإرتجالية والتدليس وغياب الوضوح الذي عرفه “انطلاق” الموسم الدراسي لهذه السنة، وجعل الأسر المغربية المنهكة ماديا ومعنويا ونفسيا من جراء سياسة الدولة في مجال الصحة والتعليم والشغل، لقمة صائغة امام لوبيات التعليم الخصوصي لإبتزازهم والمتاجرة في مصائر أبنائهم، كما نسجل عدم استعداد الدولة لا للتعليم الحضوري (عدم توفير الشروط الإحترازية تعقيم للمدارس، كمامات، سائل التعقيم للأطر والتلاميذ ، التباعد… ) . ولا للتعليم عن بعد (عدم توفر الإمكانيات الضرورية للتعليم عن بعد، لوحات الكترونية، هواتف محمولة، حواسيب  للتلاميذ أو الأساتذة .. الأنترنيت…).

ــ نستنكر تنفيذ سياسة الأرباح قبل الأرواح وإطلاق يد الباطرونا لمزيد من استغالل العاملات على وجه الخصوص باعتبارهن الأكثر اشتغالا في قطاعات كالنسيج والأغذية والأدوية والتي لم يتم تعطيلها مندبداية انتشار الجائحة، والزامهن بالعمل، في ظروف مزرية وغير صحية قد تعرض صحتهم وحياتهن للخطر وتنذر باستمرار انتشار بؤر للوباء ، تحت طائلة طردهن في حالة رفضهن، او احتجاجهن على ظروفهن في العمل. وهو ما نحمل الدولة مسؤوليته ونطالبها بتوفير الحماية لهن وإخضاع هاته القطاعات للمراقبة الصارمة.
السكرتارية الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات
في 28 شتنبر 2020