بيان الجمعية المغربية للنساء التقدميات ** لا لتأنيث العنف في زمن كورونا نعم لضمان حقوق النساء

بيان
الجمعية المغربية للنساء التقدميات
** لا لتأنيث العنف في زمن كورونا
نعم لضمان حقوق النساء وتأمين حمايتهن من كل أشكال العنف.**

تخلد الجمعية المغربية للنساء التقدميات اليوم العالمي للقضاء على العنف الذي يصادف الخامس والعشرين من شهر نفمبر من كل سنة هذا العام تحت شعار ** لا لتأنيث العنف في زمن كورونا ، نعم لضمان حقوق النساء وتأمين حمايتهن من كل أشكال العنف ** في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة فيروس كوفيد 19 ، التي هزت العالم بأسره وجعلت الدول تسارع لاتخاذ تدابير احترازية للحد من سرعة انتشار العدوى ومن ضمنهاالمغرب، الذي بادر الى اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية كبيرة، تمثلت في إعالان حالة الطوارئ الصحية وهو ما قيد حرية التنقل ، وفرض توقيف العمل بأغلب المرافق الادارية وإغالاق العديد من الوحدات الصناعية والتجارية والخدماتية، وهي التدابير التي كان لها تداعيات اجتماعية خطيرة على كل فئاتالمجتمع وخصوصا على النساء بحكم هشاشة وضعهن، وبحكم اشتغال أغلبهن بالقطاعات الغير مهيكلة، التي تعطلت تماما بسبب الحجر، ناهيك عما أصبح يشكله استمرار العمل بالشركات والمصانع التي لم تغلق أبوابها من خطر محدق يتهدد سالامتهن وحياتهن في حالة انتشار الفيروس، كما وقع بالعديد من مدن المغرب بالدار البيضاء وطنجة والعرائش بالقنيطرة..
وقد اضطر هذا الوضع االاسر إلى البقاء بالمنازل، خصوصا بالهوامش والاحياء الفقيرة، مع ما نتج عنه من احتكاك مستمر في فضاءات البيوت الضيقة التي تغيب فيها غالبا ظروف العيش الكريم، الشيء الذي أثر سلبا على النساء حيث تفاقمت حدة العنف الممارس عليهن بجميع انواعه واخطره الجسدي الممارس من الزوج او الشريك.
وقد تبين من خالل متابعتنا ورصدنا ومواكبتنا كجمعية وبمركز سعيدة للا ستشارة والتوجيه للنساء ضحايا العنف التابع لها ، الانعكاسات السلبية الخطيرة للحجر الصحي رغم أهميته وملحاحيته على كل فئات المجتمع، وخصوصا منهن النساء باعتبار وضعهن الاكثر تأثرا وعرضة للمخاطر .
فإقصاء النساء من الدعم بالرغم انهن معيالات لاسرهن، وعدم استفادتهن من مخصصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واشتغال اغلبهن بقطاعات غير مهيكلة ، وغيرها من العوامل الكثيرة الأخرى كحرمانهن من رخصة التنقل ، وغياب وسائل النقل التي القت بظلالها على الحياة الأسرية فعسرت حياتهن بالمنازل وجعلتها أرضية خصبة لكل انواع العنف، وفي مقدمته العنف الزوجي الممارس دون حسيب ولا رقيب، لاسيما امام اغالق أغلب المرافق الرسمية التي يمكن للنساء اللجوء إليها قصد الحماية والانتصاف ، وركزت انشغالها على الحد من انتشار الفيروس، جاعلة من العنف الذي قد تتعرض له النساء مسألة ثانوية .
ونحن بالجمعية المغربية للنساء التقدميات إذ نثمن عاليا الجهود والتضحيات التي تقوم بها النساء في جميع مواقفهن، بالصفوف الامامية لمواجهة الجائحة كالاطقم الطبية بكل فئاتها الساهرة على تأمين سلامتنا الصحية وحياتنا، والعامالات بالمصانع والشركات من اجل عدم توقيف عجلة اإلنتاج، والفالاحات الزراعيات من أجل تامين الغداء لنا، والاجيرات بقطاع النظافة من أجل تعقيم ونظافة أجوائنا، ونساء التعليم من اجل السهر على تعليم ابنائنا، وربات البيوت المتحملات لعبء تدبير احتياجاتنا المنزلية في ظل حالة الحجر والطوارئ
، نؤكد إضافة إلى تفاقم حالات العنف الاسري وخصوصا من لدن الزوج كما هو الحال في العديد من دول العالم وهو ما نبه اليه الامين العام للامم المتحدة من خالل ندائه في الخامس من ابريل الجاري الذي دعا عبره الدول الى اتخاد تدابير من شأنها الحد من ظاهرة العنف بالبيوت ، كشكل من اشكال مواجهة الوباء الذي عمق من وضعية الالمساواة والتميز المبني على النوع. ونسجل ما يلي:
● عدم استحضار الدولة لمقاربة النوع عند اتخاذها لجل ان لم نقل لكل االجراءات والمبادرات من اجل فرض الحجر الصحي وحالة الطوارئ ومن بينها:
● اقصاء الفئات االكثر هشاشة من الدعم الذي وجه لأرباب البيوت فقط، وليس لربات البيوت أيضا، وهن النساء، علما أن ما يقارب ما يقارب ثلث الاسر تعيلها نساء، مما عرض العديد منهن وأسرهن للمزيد من المعاناة والاحتياج. كالارامل والمطلقات والأمهات العازبات….
● صعوبة الولوج إلى التطبيقات المبرمجة لاستفادة النساء بالأسر المعوزة من الدعم، وقصورها عن معالجة كافة االشكايات بحسب وضعية كل واحدة منهن .، (مطلقات، أرامل، امهات عازبات …)
● حرمان النساء من رخص التنقل، مما جعلهن عرضة للمزيد من العنف الاسري دون تمكنهن من مغادرة منازلهن من اجل الاحتماء بعائالتهن او التبليغ عنه.
● حرمان العامالات من الاستفادة من مخصصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاشتغال أغلبهن بقطاعات غير مهيكلة، أو لا يصرح بهن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
.
● استمرار العمل في العديد من المصانع والشركات التي تعرف اكتظاظا كبيرا لليد العاملة النسائية، دون اتخاد التدابير والإجراءات اللازمة لضمان شروط السالمة والوقاية سواء بالعمل أو بوسائل النقل، مما يهدد صحة وسالمة وحياة العامالات اللواتي أصيب العديد منهن بالعدوى كما وقع بالدار البيضاء وطنجة والعرائش… لذلك فإن الجمعية المغربية للنساء التقدميات تطالب الدولة بـ:
● استحضارها لمقاربة النوع الاجتماعي عند سن سياسات اقتصادية واجتماعية للتقليص من تداعيات الجائحة او لأي تدابير أخرى تجاوبا مع رسالة الأمين العام للأمم المتحدة والتي من شأنها حماية النساء من العنف خلال التصدي لانتشار وباء كوفيد 19.
● استئناف تقديم الدعم للنساء و للاسر المعوزة ،نتيجة لتوقفها عن العمل انضباطا لقرار الحجر الصحي، .
● تفعيل الارقام المخصصة للتبليغ عن العنف المنزلي، وإنشاء أنظمة إنذار طارئة في الصيدليات، باعتبارها الاماكن التي ظلت مفتوحة، طبقا لما جاء في نداء الأمين العام للأمم المتحدة؛
● تفعيل خاليا العنف ضد النساء سواء بالمستشفيات او في مراكز الشرطة أو بالمحاكم حتى في زمن الحجر
ولو في إطار المداومة.
● الأخذ بالجدية والحزم اللازمين الشكايات الموجهة من النساء بسبب العنف ضدهن، والتحرك فور التبليغ عنه من اي جهة كانت ولو لم يكن من الضحية .
● حماية العامالا بالوحدات الصناعية المضطرة لمواصلة العمل لدورها الحيوي في عجلة الإنتاج، من خطر الاصابة بالوباء المتعرضات له بشكل يومي في أماكن عملهن، وتوفير واحترام شروط السلامة الصحية والوقاية من الاصابة بالعدوى .
● ندين حرمان العديد من التنظيمات والجمعيات الحقوقية والنسائية من تخليد اليوم الدولي للقضاء على الفقر ، بمنعها كما وقع بالوقفة الرمزية للتنسيقية الوطنية للتخليد المشترك لاحياء اليوم الدولي للقضاء على العنف أمام البرلمان بتاريخ 25/ 11 / 2020.