السكرتاريا الجهوية للقطاع النسائي بجهة الدار البيضاء سطات تحيي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة تحت شعار * العنف ضد المرأة بكل انواعه، جريمة وجب التصدي له * .

بيان
السكرتاريا الجهوية للقطاع النسائي بجهة الدار البيضاء سطات تحيي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة تحت شعار * العنف ضد المرأة بكل انواعه، جريمة وجب التصدي له * .

تخلد السكرتاريا الجهوية للقطاع النسائي بجهة الدار البيضاء سطات ، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء ، هذه السنة في ظل وضع عام دولي ، وطني وجهوي مترد ، تظافر فيه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، وعمقت منه ظروف جائحة كوفيد 19، ليجعل من النساء باعتبار وضعهن الأكثر هشاشة ضحايا العنف بكل تجلياته ، أسري ، تمثل في تواتر الاعتداءات الجنسية والجسدية والنفسية ، واقتصادي، تجلى في الحرمان من كل موارد العيش ، بسبب التسريحات التعسفية الجماعية للعاملات ومنع النساء من أنشطتها الصغيرة اليومية التي تدر عليها مذخولا بسيطا تسد بها رمق أبنائها ، بدعوى حالة الطوارئ ، وحرمانها من الدعم المخصص للأسر المعوزة من صندوق كوفيد 19، واجتماعي تأكد بغياب السكن اللائق و اي ضمان صحي أوجتماعي .
لذلك فإن السكرتاريا الجهوية للقطاع النسائي بجهة الدار البيضاء سطات ، وهي تحيي صمود النساء ونضالهن وتضحياتهن كل من موقعها ، خصوصا بجهة الدار البيضاء باعتبارها الجهة الأكثر تضررا بحكم مكانتها الاقتصادية ، وتسجيلا لعدد الوفاياة و الإصابات بالوباء بها ، تسجل ما يلي :
● ــ مطالبتها للدولة المغربية بإقرار استراتيجية واضحة لمناهضة العنف ضد النساء ، خصوصا منه العنف الاقتصادي ، باعتباره العائق الاول أمام تحرر النساء ورفع كل أشكال العنف عنهن ،وسن سياسات اقتصادية واجتماعية تستحضر مقاربة النوع الاجتماعي ، والبدأ على وجه الاستعجال :
* بإرجاع العاملات المطرودات تعسفا خلال الجائحة إلى عملهن،وتعويضهن عن فقدان الشغل، وتمكينهن من الانتصاف قضائيا و تحديد ذخل قار لغير المشتغلات ، يضمن لهن الحد الادنى للعيش الكريم ، واعتبار العمل المنزلي عملا منتجا وجب الأداء عنه .
* استئناف الدعم من صندوق كوفيد الذي توقف وتيسير الحصول عليه من لدن النساء لحين زوال الجائحة.
* النهوض بأنظمة الحماية الاجتماعية وضمان استفادة النساء من مختلف الفئات العمرية على قدم المساواة مع الرجال من هذه الأنظمة .
* تفعيل هيئة المناصفة والمساواة بين الجنسين التي أقرها دستور 2011.
● ــ مطالبتها الدولة بنهج سياسات تنموية حقيقية باستراتيجيات واضحة لمحاربة الهشاشة والفقر في صفوف النساء ومناهضة كل ما من شأنه إعاقة تقدمهن وتطورهن ( التمييز، العنف، الامية، التحرش في أماكن العمل …) ، وتفعيل كل الاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة والمصادقة على اتفاقية 190 لمنظمة العمل الدلية بشأن القضاء على العنف والتحرش بإمكان العمل
● ــ تغيير وتعديل مواد مدونة الاسرة، بما يضمن للنساء حمايتهن من العنف ويكفل حقوقهن المالية، وإعادة النظر بقانون محاربة العنف ضد النساء، وبنود مدونة الشغل ، التي ابانت الجائحة عن قصورهما عن تأمين الحماية للمعنفات جسديا ، جنسيا ونفسيا واقتصاديا .
●- يؤكد مطلب القطاع النسائي للنهج الديمقراطي بضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها الكاملة في القضاء على العنف من منبعه الكامن في الاختيارات السياسات والاقتصادية والتشريعية والثقافية القائمة، المكرسة للنظام الاجتماعي الذكوري والمزكية للعنف والاستغلال في مختلف المجالات .
كما يدعو القطاع النسائي لجهة الدار البيضاء سطات، وهو يندد بالمنع الذي تعرضت له الوقفة الرمزية المنظمة من لدن هيئة التنسيق الوطنية للتخليد المشترك لليوم الدولي للقضاء على العنف أمام البرلمان بتاريخ 25 /11/ 2020، الى تكثيف الجهود وتوحيدها لخلق جبهة نسائية قوية مناضلة وموحدة جهويا ووطنيا من اجل تحقيق كل مطالب النساء ومناهضة العنف ضد النساء بكل أنواعه.
السكرتاريا الجهوية للقطاع النسائي ،
لجهة الدار البيضاء سطات .
بتاريخ ،26 /11/ 2020