بيان النهج الديمقراطي بألمانيا

النهج الديمقراطي اللجنة التحضيرية المانيا

بيان

فيما يتعلق باندلاع الصراع في الصحراء الغربية وما يرتبط بذلك من تهديد للسلام والأمن في المنطقة يدعو حزب “النهج الديمقراطي” بألمانيا إلى تجنب التصعيد والحرب في الصحراء الغربية واختيار السلام والحوار لإنقاذ المنطقة من ويلات الحرب.

كما يدعو حزب “النهج الديمقراطي” بألمانيا إلى الاعتراف بالاتفاقيات الدولية وتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحل قضية الصحراء الغربية وأخذها بعين الاعتبار من أجل التوصل إلى حل متوافق عليه يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويخدم هدف وحدة الشعوب المغاربية.

يطالب حزب “النهج الديمقراطي” بألمانيا كذلك بتسخير موارد المنطقة لتلبية احتياجات السكان. يجب إعطاء الأولوية لمجالات التعليم والصحة والسكن الاجتماعي والعمل وتنمية المناطق المهمشة، بدلاً من إنفاق 5 في المئة من الناتج الداخلي الخام في المغرب على قطاع الدفاع (وإضافة إلى ذلك يكلف إغلاق الحدود مع الجزائر وحده 2 في المئة من الناتج الداخلي الخام) وبدلاً من إعطاء الأولوية لجشع القصر والمحيط الملكي والنخب الوظيفية التي تستفيد منه. يسيطر الملك وعائلته بمفردهم على 8٪ من الناتج الداخلي الخام في المغرب. الملك هو فاعل اقتصادي في السوق وفي نفس الوقت هو الذي يصوغ قوانين هذه السوق ويسيطر على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بشكل كامل.

كما يطالب النهج الديمقراطي بألمانيا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين كناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ومحمد جلول وسليمان الريسوني وعمر الراضي وغيرهم كثير ووقف الاعتداءات على الصحفيين الناقدين ووضع حد لمناخ الخوف والرعب السائد الآن في المغرب حيث تسود المافيات المفترسة في الإقتصاد والمخابرات في السياسة والصحافة والجمعيات الإسترزاقية. المعارضون والصحفيون والمغضوب عليهم يصورون وهم عراة في الفنادق والمنازل الخاصة، صورهم تنشر على مواقع تابعة لأجهزة الأمن المشبوهة، الحياة الخاصة أصبحت كلمة غريبة في المغرب، الذي أصبح يستحق أكثر من أي وقت مضى لقب “مملكة الرعب”.

قواعد الديكتاتورية تشتد قوة وعنجهية. في الوقت الذي أصبح فيه فشل النظام واضحًا (يموت مرضى كوفيد 19 على أبواب المستشفيات المهترئة والمكتظة والمفتقدة لأبسط الأجهزة الطبية)، يسود الإرهاب والاستبداد وتستمر عسكرة الريف وعزل مناطق المغرب الغير النافع المهمشة أصلا. حقيقة أن النظام يلعب من جديد ورقة “الوحدة الوطنية” و”الوحدة الترابية للبلاد” و”الإجماع الوطني” وهذا تكتيك قديم لم يعد يقنع أحداً باستثناء المستفيدين من الريع بكل أشكاله، “خدام الدولة” المطيعين.
أطلق العديد من المسؤولين و”الصحفيين” و”المثقفين” و”السياسيين” في خدمة النظام حملة لحل النهج الديموقراطي، والحزب هو أصلا محظور بحكم الأمر الواقع، ولا يحصل على أي فضاءات عامة، والنقابات والمنظمات التي ينشط فيها أعضاء النهج الديموقراطي يتم عزلها والضغط على أعضائها وقياداتها لاستبعاد أعضاء النهج الديمقراطي. وما الحملات الشرسة والدنيئة المستهدفة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي إلا جزء من سلسلة طويلة من المضايقات التي يقودها النظام ضد النهج الديموقراطي.

بعد مسرحية الإنتخابات التي تلي الدستورات الممنوحة وبعد مسرحية الكركرات التي تلت عجز النظام عن تدبير أزمة كورونا وتداعياتها الإقتصادية والإجتماعية اتخذ قرار أحادي بالتطبيع مع الكيان، الذي كانت للنظام علاقات طويلة معه تخرج الآن مرة أخرى للعلن. إن هذا القرار يظهر أن القرارات تتخذ من طرف الملك والملك وحده وكل المطبلين لهذا القرار لم يستشاروا حتى فيه بل لم يكن حتى في علمهم مسبقا، وهذا ما وقع مرارا وتكرارا (حرب اليمن، التجنيد الإجباري، إنشاء لجنة النموذج التنموي،…). هذا القرار يظهر أيضا مرة أخرى تبعية النظام للولايات المتحدة الأمريكية والكيان ودول الخليج سياسيا وهو نظام ينفد أوامر صندوق النقد العالمي والبنك الدولي حرفيا على الصعيد الإقتصادي. إن المستفيد الوحيد من هذا القرار هو القصر، الذي يفتقد للشرعية الديمقراطية الداخلية ويرتكز على حماية الخارج، فالمغرب لم يستفد من العلاقات التجارية القائمة أصلا مع الكيان (خصوصا في مجال الأسمدة الفلاحية والري ووسائل التجسس الإلكتروني على الهواتف مثلا) كما لم يستفد شيئا من معاهدات التبادل التجاري الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الاوربي سابقا، فكل هذه الأطراف تستعمل المغرب كسوق استهلاكية وهي المستفيدة من هذه السوق إضافة إلى وكلائها في المغرب الممثلين سياسيا في النظام، بينما لا تستطيع السلع المغربية أن تكون منافسة وحتى الإستثمارات التي يعد بها المطبلون للتطبيع المغاربة كانت دائما ممكنة (لأن الإستثمارات عابرة للقارات والرساميل يمكن نقلها عبر أبناك وشركات مسجلة في دول أخرى كقبرص ومالطا وهولندا وهي دول استعملت لحد الآن لعمل رساميل وشركات الكيان في المغرب أو عبر شركات وسيطة) كما أن السياحة كانت دائما ممكنة عبر دول عبور أخرى.

إن الفرز سيستمر الآن بشكل أسرع وأوضح بين إسلاميي وحداثيي ويساريي وأمازيغيي “سيدنا” من جهة، وإسلاميي وحداثيي ويساريي وأمازيغيي الشعب من جهة أخرى. إن مهام إنشاء حزب مستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين من جهة وبناء جبهة شعبية ضد المخزن من جهة أخرى هي مهام أصبحت أكثر آنية من أي وقت سبق ولا يمكن تأجيلها. إن الرابط الوحيد بين إسلاميي “سيدنا” والبصري اللذين يدافعون عن التطبيع مع عدو كانوا يرون فيه عدوا دينيا، لا سياسيا مثلنا، ويمجدون الآن طاعة ولي الأمر بعد أن كفروا سابقا المجتمع بأسره، وبين حداثيي “سيدنا” الذين يدافعون عن قرارات قروسطوية لملكية مطلقة، ويساريي “صاحب الجلالة”، اللذين يدافعون عن الإستبداد والفساد والأبارتايد الإجتماعي، وأمازيغيي القصر اللذين يدافعون عن نظام عسكر الريف وسجن أبناء الريف وحكم عليهم بمجموع مئات السنوات السجنية وعزل مناطق مهمشة لما يسمى بالمغرب غير النافع، إن الرابط بينهم هو الريع والاستفادة من فتات موائد القصر. إن هؤلاء كلهم طبعوا مع الديكتاتورية والرشوة وتفقير الأغلبية الساحقة والتبعية للقوى الأجنبية. في مواجهة شعار المخزن “تازة قبل غزة”، وكأن الأموال التي كان يريد النظام تحويلها إلى تازة في السبعين سنة التي يحكم فيها قد تم تحويلها إلى غزة، بينما هي في الحقيقة تم تحويلها إلى باريس وباناما وسويسرا واللوكسمبوغ، فإن شعار المرحلة الآن هو “المغرب قبل تل أبيب”، شعارنا الخالد هو لا حل وسط في قضية الحرية، كما قال محمد بن عبد الكريم الخطابي وكل انتصار للاستعمار في العالم هو هزيمة لنا وكل هزيمة له هي انتصار لنا، كما قال أيضا.

النهج الديمقراطي في ألمانيا يشكر رفاقنا في حزب اليسار الذي أظهر تضامنه مع حزب “النهج الديمقراطي” ودعا إلى احترام حقوق الإنسان والتعددية الديمقراطية في المغرب أخيرًا وإطلاق سراح السجناء السياسيين وحل نزاع الصحراء الغربية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة لصالح شعوب المنطقة بأسرها.

كما يشكر حزب النهج الديمقراطي في ألمانيا رفاقنا في الحزب الشيوعي الألماني لدعمهم لنا ولرفاقنا في المغرب.

ألمانيا
28/12/2020