النهج الديمقراطي بجهة مراكش/آسفي: المجد لشهداء الشعب المغربي والخزي والعار لكل المطبعين الخونة

النهج الديمقراطي
الكتابة الجهوية مراكش/آسفي

بيان

انعقد المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي لجهة مراكش/آسفي عبر التقنية الرقمية في دورة عادية يوم الأحد 10 يناير 2021 -دورة انتفاضة يناير 1984 المجيدة -تحت شعار “المجد لشهداء الشعب المغربي والخزي والعار لكل المطبعين الخونة “.

وبعد الوقوف على الوضع التنظيمي بالجهة والنقاش والتداول بشأنه خصوصا ما يتعلق منه بخطة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين وبعد تحليل ونقاش لمختلف سمات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي… بالجهة ومختلف تطوراته وارتباطاته بالوضع العام وطنيا واقليميا ودوليا يعلن ما يلي:

■ رفضه المطلق والقاطع للإعلان الرسمي للنظام المخزني عن ترسيم تطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني الغاصب وانخراطه في المشروع الامبريالي الصهيوني الذي ما فتئ يصادر الأرض وحق الشعوب في التحرر والانعتاق من قيود التبعية وتقرير مصيرها السياسي وتملك قراراتها السيادية.

■ يدعو كل القوى والهيئات الرافضة للتطبيع والمدعمة لكفاح الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في دولة مستقلة ديموقراطية عاصمتها القدس إلى الرفع من وتيرة دعمها لإسقاط اتفاق العار والخيانة.

 ■ يعبر عن قلقه البالغ من تواصل مسلسل الإجهاز على الحقوق والحريات الأساسية وفي مقدمتها الحريات النقابية حيث اطلقت السلطات المخزنيةيد الباطرونا تحت ذريعة الجائحة والإجراءات الاحترازية المرافقة لها لأجل تعميم الطرد والتسريح في انتهاك فاضح لكل الحقوق الشغلية المكتسبة للطبقة العاملة دون حسيب معمقة بذلك واقع الهشاشة والتفقير ناهيك عن القمع والمنع الذي يطال مختلف الاحتجات الشعبية والعمالية والمناهضة للتطبيع المذل الداعية لاسقاطه… كل هذا في ظل أزمة هيكلية خانقة زاد من ضراوتها السياسات الممنهجة للتضييق على كل القوى المناضلة التواقة للحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية وانتكاسة حقوق ومكتسبات عقود من النضال المرير عبر سن قوانين تراجعية كالقانون التكبيلي للإضراب والقانون التصفوي للنقابات…

كما وقف المجلس الجهوي على هول الكوارث الطبيعية التي يعرفها المغرب جراء التساقطات المطرية الاخيرة ويسجل في هذا الباب ان ما عرفته مدن وبوادي المغرب ليس بالشيء العارض ولا المفاجيء بل هو نتيجة حتمية للسياسات العمومية الطبقية، اللاشعبية واللاوطنية التي نهجها النظام المخزني واجهزته المختلفة منذ عقود خلت كما انها نتيجة طبيعية لاشكال من التدبير والتسيير موسومة بالفساد والزبونية والارتجالية لنخب سياسية انتهازية وريعية فاقدة لكل مشروعية تاريخية او شعبية. كما سجل باسف بالغ التدهور المريع لمختلف الخدمات والتجهيزات الصحية لعموم المؤسسات الصحية بالجهة. لقد اثبتت الجائحة بوضوح كامل ان مستوى الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، سواء تعلق الامربمرض كوفيد19 او بغيره من الامراض لا يرقى الى المستوى المطلوب ولا يمكنه ضمان حفظ صحة المرضى والمصابين، وعلى الرغم من كل النوايا المعلنة من طرف المسؤولين الا ان الوضع العام لم يعرف اي تحسن يذكر سواء بالنسبة للمرضى او بالنسبة للاطقم الصحية العاملة في الميدان. لكل هذه الاسباب فان المجلس الجهوي لجهة مراكش/آسفي يطالب بالآتي:

■ وقف كل اشكال القمع والتضييق الذي تواجه بها الاحتجاجات الشعبية والنضالات النقابية وصيانة حق الجماهير في الاحتجاج السلمي وسن سياسات اجتماعية واقتصادية تضمن الحقوق والحريات وتصون شروط العيش الكريم.

■ اطلاق سراح كافة المعتقليين السياسيين ومعتقلي الراي والمعتقلين على خلفية الانتفاضات الشعبية ووقف المتابعات والمحاكمات في حق الصحافيين والمدونين والمثقفين والمناضلين النقابيين والحقوقيين.

■ محاسبة المسؤولين عن تدبير الشان المحلي بمختلف مستوياتهم عن كل السياسات والبرامج السابقة والتي ادت الى نتائج كارثية على حياة المواطنين المغاربة خاصة الفقراء و الكادحين منهم…

■ مطالبته برفع يد الداخلية والأجهزة الأمنية وصايتها عن مباريات الوظيفة العمومية حيث أضحت هي المخولة بالانتقاء والإقصاء من بين الشباب المناضل والممانع.

■ رفع الحصار والتضييق الذي تتعرض له بعض فروع النهج الديمقراطي بحرمانها من وصولات الإيداع وبطرق ملتوية اما برفض استلام الملف القانوني او خلق العراقيل والتسويف.

■ دعوة كل القوى والهيئات المناضلة الى العمل الوحدوي في اطار جبهة موحدة والتصدي لكل اشكال التراجعات والانتهاكات ومواجهة كل اشكال التطبيع ومن اجل فك الارتباط مع الامبريالية.

المكتب الجهوي

مراكش بتاريخ، 10 يناير 2021